السعودية تستعد لإطلاق المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء

الكشف عن خطة مستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي

خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)
خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستعد لإطلاق المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء

خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)
خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية معرض «إنفليفر»، يوم الأحد، المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء، كشفت الوزارة عن خطتها المستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال الحد من الهدر المائي ومنع زراعة المحاصيل المستنفدة للمياه، مثل الأعلاف.

وفي لقاء تعريفي في الرياض، أكّد متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، صالح الدخيل، أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي لتنمية الإنتاج الزراعي والغذائي في السعودية، وتصديره إلى بقية دول العالم من خلال تكثيف الابتكار والحلول التقنية على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات التي تعوق الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي.

وأشاد الدخيل بإطلاق البرنامج الوطني للحد من هدر الطعام الذي وصل إلى 30 في المائة، في وقت تستثمر فيه شركات سعودية من القطاعين العام والخاص في أكثر من 27 دولة لتأمين الغذاء، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي إلى 10 في المائة.

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن القطاع واعد، لافتاً إلى أن إنشاء هيئة الأمن الغذائي يُعد من أهم الإنجازات، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستفيد منها أكثر من 35 دولة في مجال سلاسل الإمداد الغذائي لتعزيز الاستدامة. وأشار إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي الغذائي، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال فترة جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد من دول العالم من نقص الإمدادات والمؤن الغذائية، موضحاً أن من بين أهداف المؤتمر تقديم التسهيلات التي تمنحها الجهات السعودية المسؤولة.

وأكد على حجم الدعم السعودي للقطاع، من حيث تقديم القروض من قبل صندوق التنمية الزراعي للمستثمر المحلي والأجنبي، والتي تمكنهم من زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدعم السعودي بلغ 60 ألف مستفيد بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) خلال 10 أعوام. كما أن حجم الاستثمار في المجال الزراعي يناهز الـ3 مليارات ريال (799 مليون دولار)، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت برامج الزراعة المستدامة، مؤكداً أنها حققت إنجازات كبيرة.

وأقرّ الدخيل بأن التسويق الزراعي يعد أحد أكبر التحديات التي تعمل الجهات المختصة على إيجاد حلول لها، حيث تم إطلاق بعض البرامج لتعزيز هذا الاتجاه، من بينها برنامج «شراكة» لتحقيق أكبر فائدة بين المنتج والمستهلك، مما أدى إلى إطلاق العديد من الشراكات الناجحة، والتي من شأنها تحفيز المستثمر في القطاع إلى زيادة إنتاجه مع الحفاظ على الجودة.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.