قيود الغرافيت الصينية تُربك صناع السيارات الكهربائية

الشركات الأجنبية أقل قدرة على استخدام المنتجات الأقل كثافة

علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)
علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)
TT

قيود الغرافيت الصينية تُربك صناع السيارات الكهربائية

علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)
علامة توجيهية إلى مكان لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة مانشستر البريطانية (رويترز)

قالت مصادر بالصناعة وخبراء إن تحرك بكين لتقييد صادرات الغرافيت سيكون له تأثير غير متناسب على المصنعين الأجانب لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية الذين لم يتحولوا بعد إلى استخدام نفس القدر من المواد الأقل كثافة وجودة مثل نظرائهم الصينيين.

وأدت القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، والتي قالت بكين إنها لا تستهدف قطاعاً محدداً، إلى زيادة حالة عدم اليقين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية منذ الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي.

وقال بعض المصنعين الصينيين، بمن في ذلك أولئك الذين لديهم عمليات في الخارج، إنهم يتوقعون تأثيراً محدوداً من القواعد الجديدة، لأن معظم بطاريات السيارات الكهربائية التي يصنعونها تستخدم درجة من المواد الاصطناعية التي لا تتأثر بالقيود.

وتهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، بما في ذلك إنتاج الغرافيت -وهو أكبر مكون منفرد. وتقوم شركات الغرافيت في البلاد بمعالجة المواد الطبيعية المستخرجة محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى الأشكال الاصطناعية.

وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أكبر المشترين للغرافيت الصيني الطبيعي والصناعي، وحذر المحللون من أن الإجراءات الجديدة قد تبطئ أو تقلل إمدادات الغرافيت التي تحتاج إليها الشركات هناك لإنتاج الأنودات (الأقطاب السلبية لبطاريات السيارات الكهربائية).

وبموجب القواعد الجديدة، ستطلب الصين تصاريح تصدير اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) للغرافيت الاصطناعي عالي الجودة، بالإضافة إلى الأشكال الرئيسية للغرافيت الطبيعي. وقال الكثير من المديرين التنفيذيين في الصين والعالم في الشركات التي تستخدم الغرافيت إنهم ما زالوا يبحثون عن مزيد من الوضوح بشأن الإجراءات الجديدة.

وقال موظف في شركة تشينغداو هايدا، وهي شركة صينية كبرى لمعالجة الغرافيت، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له التحدث نيابةً عن الشركة، لـ«رويترز»، إن منتجات الشركة تشمل الغرافيت الكروي، الذي يُستخدم في أنودات بطارية أيون الليثيوم، والذي تشمله القواعد الجديدة ويتم تصديره إلى كوريا الجنوبية واليابان. وقال المصدر: «لم نتلقَّ أي تعليمات من وزارة التجارة الصينية بشأن كيفية التقدم بطلب للحصول على تصاريح التصدير، لكنها بالتأكيد ستجعل عملية التصدير أكثر إزعاجاً».

وأدت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين بطلب تصاريح تصدير لمنتجات الغاليوم والجرمانيوم إلى خنق الشحنات الدولية لمعادن صناعة الرقائق. ولم تردّ وزارة التجارة على استفسارات أخرى من «رويترز». وأشار مصدر مطّلع على إجراءات الحكومة الصينية إلى أن الغرافيت يُستخدم أيضاً في المعدات العسكرية.

لكنّ الشركات الصينية، التي تقوم ببناء مصانع في الخارج، قالت إن القيود لن يكون لها تأثير يُذكر على عملياتها في الخارج. وتستخدم الشركات الصينية الغرافيت الاصطناعي، ولكن ليس النوع عالي الجودة والكثافة الذي تغطيه الإجراءات الجديدة.

وتُنتج الصين كميات كبيرة من الغرافيت الاصطناعي، مما يتيح تقليل أوقات شحن البطارية. وفي حين أن اعتماد المصنِّعين الأجانب يتزايد على المادة المهمة، فإن تحولهم من الغرافيت الطبيعي إلى الغرافيت الاصطناعي كان أبطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه أكثر تلويثاً كون إنتاجه قائماً على النفط، كما أن أنودات الغرافيت الطبيعية تميل أيضاً إلى أن تكون أرخص، مما يجعلها عُرضة لخطر القيود.

وقالت شركة «غوشين هاي تك» الصينية المدعومة من «فولكسفاغن»، والتي تُنتج البطاريات في ألمانيا وتخطط لإنشاء مصنع في الولايات المتحدة، إن كثافة الغرافيت المستخدَم في بطارياتها أقل من 1.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب، مما يجعلها غير متأثرة بالقيود.

وبالمثل، قالت شركة «بي تي آر» أكبر منتج للأنود في العالم، إن تأثير القواعد الجديدة عليها سيكون محدوداً، حيث إن كثافة منتجاتها تتراوح بين 1.5 و1.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب لبطاريات السيارات الكهربائية. وقالت شركة «نينغبو شانشان»، وهي شركة صينية رائدة أخرى في مجال تصنيع الأنود، إن القيود لن يكون لها أي تأثير على صادراتها من منتجات الغرافيت الاصطناعية.

وتشمل الشركات العالمية التي تستخدم الغرافيت الطبيعي شركة «هيتاشي كيميكال»، وهي جزء من شركة «ريسوناك» القابضة اليابانية، وشركة «بوسكو فيوتشر إم» الكورية الجنوبية، وشركة «ميتسوبيشي كيميكال» اليابانية، التي تُنتج الغرافيت الطبيعي في مصنعين في الصين، وفقاً لشركة الأبحاث مجموعة «سي آر يو».

وقال متحدث باسم شركة «ريسوناك»: «لا نرى أي تأثير في الوقت الحالي ونراقب الوضع». ورفض التعليق على تفاصيل شراء الغرافيت، لكنه قال إن هناك طرقاً مختلفة، اعتماداً على المنتجات الفردية.


مقالات ذات صلة

مبيعات سيارات «تسلا» الصينية الصنع ترتفع 19.2 % في سبتمبر

الاقتصاد سيارات «تسلا موديل 3» المصنوعة في الصين خلال حدث تسليم بمصنعها في شنغهاي (رويترز)

مبيعات سيارات «تسلا» الصينية الصنع ترتفع 19.2 % في سبتمبر

أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، الأربعاء، أن مبيعات سيارات «تسلا» الأميركية الكهربائية المصنوعة في الصين ارتفعت بـ19.2 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد زوار يتجولون في معرض عالم السيارات في مدينة الكويت 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

تجاوزت صادرات الصين من السيارات، اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن مشاركاً في قمة زعماء الرباعية في أكاديمية أرشمير في كليمونت (أ.ب)

إدارة بايدن تستعد لحظر برامج السيارات الصينية والروسية لأسباب أمنية

تخطط وزارة التجارة الأميركية للكشف عن قواعد مقترَحة من شأنها حظر الأجهزة والبرامج صينية وروسية الصنع للسيارات المتصلة، اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
TT

استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)

ظلتْ أسعار الجملة في الولايات المتحدة ثابتةً، الشهر الماضي، مما يشير إلى عودة التضخم إلى مستويات قريبة من الطبيعية بعد سنوات من الضغوط على الأسر الأميركية عقب جائحة «كوفيد - 19».

وأفادت وزارة العمل، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، لم يسجل أي تغير من أغسطس (آب) إلى سبتمبر (أيلول)، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 1.8 في المائة في سبتمبر، وهو أدنى ارتفاع منذ فبراير (شباط)، وتراجع من زيادة بنسبة 1.9 في المائة في أغسطس، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى التقلب من شهر لآخر، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أغسطس، و2.8 في المائة عن العام السابق، بعد أن كانت الزيادة في الشهر السابق 2.6 في المائة.

وشهدت أسعار الجملة للخدمات ارتفاعاً متواضعاً، لكن ذلك تم تعويضه بانخفاض في أسعار السلع، بما في ذلك تراجع بنسبة 5.6 في المائة في سعر الجملة للبنزين من أغسطس إلى سبتمبر.

ويمكن أن يقدم مؤشر أسعار المنتجين الذي صدر يوم الجمعة نظرةً مبكرةً حول الاتجاه المحتمل للتضخم الاستهلاكي، إذ يراقبه خبراء الاقتصاد عن كثب، نظراً لأن بعض مكوناته، لا سيما الرعاية الصحية والخدمات المالية، تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحقيقه تقريباً انتصاره على التضخم، وقام بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس (آذار) 2020، عندما كان الوباء يضرب الاقتصاد. ومن المتوقع أن يُخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام وأربعة في عام 2025.