قالت مصادر بالصناعة وخبراء إن تحرك بكين لتقييد صادرات الغرافيت سيكون له تأثير غير متناسب على المصنعين الأجانب لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية الذين لم يتحولوا بعد إلى استخدام نفس القدر من المواد الأقل كثافة وجودة مثل نظرائهم الصينيين.
وأدت القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، والتي قالت بكين إنها لا تستهدف قطاعاً محدداً، إلى زيادة حالة عدم اليقين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية منذ الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي.
وقال بعض المصنعين الصينيين، بمن في ذلك أولئك الذين لديهم عمليات في الخارج، إنهم يتوقعون تأثيراً محدوداً من القواعد الجديدة، لأن معظم بطاريات السيارات الكهربائية التي يصنعونها تستخدم درجة من المواد الاصطناعية التي لا تتأثر بالقيود.
وتهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، بما في ذلك إنتاج الغرافيت -وهو أكبر مكون منفرد. وتقوم شركات الغرافيت في البلاد بمعالجة المواد الطبيعية المستخرجة محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى الأشكال الاصطناعية.
وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أكبر المشترين للغرافيت الصيني الطبيعي والصناعي، وحذر المحللون من أن الإجراءات الجديدة قد تبطئ أو تقلل إمدادات الغرافيت التي تحتاج إليها الشركات هناك لإنتاج الأنودات (الأقطاب السلبية لبطاريات السيارات الكهربائية).
وبموجب القواعد الجديدة، ستطلب الصين تصاريح تصدير اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) للغرافيت الاصطناعي عالي الجودة، بالإضافة إلى الأشكال الرئيسية للغرافيت الطبيعي. وقال الكثير من المديرين التنفيذيين في الصين والعالم في الشركات التي تستخدم الغرافيت إنهم ما زالوا يبحثون عن مزيد من الوضوح بشأن الإجراءات الجديدة.
وقال موظف في شركة تشينغداو هايدا، وهي شركة صينية كبرى لمعالجة الغرافيت، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له التحدث نيابةً عن الشركة، لـ«رويترز»، إن منتجات الشركة تشمل الغرافيت الكروي، الذي يُستخدم في أنودات بطارية أيون الليثيوم، والذي تشمله القواعد الجديدة ويتم تصديره إلى كوريا الجنوبية واليابان. وقال المصدر: «لم نتلقَّ أي تعليمات من وزارة التجارة الصينية بشأن كيفية التقدم بطلب للحصول على تصاريح التصدير، لكنها بالتأكيد ستجعل عملية التصدير أكثر إزعاجاً».
وأدت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين بطلب تصاريح تصدير لمنتجات الغاليوم والجرمانيوم إلى خنق الشحنات الدولية لمعادن صناعة الرقائق. ولم تردّ وزارة التجارة على استفسارات أخرى من «رويترز». وأشار مصدر مطّلع على إجراءات الحكومة الصينية إلى أن الغرافيت يُستخدم أيضاً في المعدات العسكرية.
لكنّ الشركات الصينية، التي تقوم ببناء مصانع في الخارج، قالت إن القيود لن يكون لها تأثير يُذكر على عملياتها في الخارج. وتستخدم الشركات الصينية الغرافيت الاصطناعي، ولكن ليس النوع عالي الجودة والكثافة الذي تغطيه الإجراءات الجديدة.
وتُنتج الصين كميات كبيرة من الغرافيت الاصطناعي، مما يتيح تقليل أوقات شحن البطارية. وفي حين أن اعتماد المصنِّعين الأجانب يتزايد على المادة المهمة، فإن تحولهم من الغرافيت الطبيعي إلى الغرافيت الاصطناعي كان أبطأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه أكثر تلويثاً كون إنتاجه قائماً على النفط، كما أن أنودات الغرافيت الطبيعية تميل أيضاً إلى أن تكون أرخص، مما يجعلها عُرضة لخطر القيود.
وقالت شركة «غوشين هاي تك» الصينية المدعومة من «فولكسفاغن»، والتي تُنتج البطاريات في ألمانيا وتخطط لإنشاء مصنع في الولايات المتحدة، إن كثافة الغرافيت المستخدَم في بطارياتها أقل من 1.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب، مما يجعلها غير متأثرة بالقيود.
وبالمثل، قالت شركة «بي تي آر» أكبر منتج للأنود في العالم، إن تأثير القواعد الجديدة عليها سيكون محدوداً، حيث إن كثافة منتجاتها تتراوح بين 1.5 و1.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب لبطاريات السيارات الكهربائية. وقالت شركة «نينغبو شانشان»، وهي شركة صينية رائدة أخرى في مجال تصنيع الأنود، إن القيود لن يكون لها أي تأثير على صادراتها من منتجات الغرافيت الاصطناعية.
وتشمل الشركات العالمية التي تستخدم الغرافيت الطبيعي شركة «هيتاشي كيميكال»، وهي جزء من شركة «ريسوناك» القابضة اليابانية، وشركة «بوسكو فيوتشر إم» الكورية الجنوبية، وشركة «ميتسوبيشي كيميكال» اليابانية، التي تُنتج الغرافيت الطبيعي في مصنعين في الصين، وفقاً لشركة الأبحاث مجموعة «سي آر يو».
وقال متحدث باسم شركة «ريسوناك»: «لا نرى أي تأثير في الوقت الحالي ونراقب الوضع». ورفض التعليق على تفاصيل شراء الغرافيت، لكنه قال إن هناك طرقاً مختلفة، اعتماداً على المنتجات الفردية.
