سندات صينية جديدة و«توسيع عجز الموازنة» لدعم الاقتصاد

مساع لتعزيز الطلب المحلي... ومخاوف من مستوى الديون

سائح يلتقط صورة تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سائح يلتقط صورة تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

سندات صينية جديدة و«توسيع عجز الموازنة» لدعم الاقتصاد

سائح يلتقط صورة تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سائح يلتقط صورة تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قال نائب وزير المالية الصيني تشو تشونغ مينغ يوم الأربعاء إن السندات السيادية الجديدة للصين ستساعد في تعزيز التعافي الاقتصادي، في الوقت الذي تؤدي فيه الحوافز المالية المتزايدة التي تنفذها الحكومة إلى زيادة حادة في عجز الميزانية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء أن أعلى هيئة برلمانية في الصين وافقت على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) للمساعدة في إعادة بناء المناطق التي تضررت من فيضانات هذا العام، وتحسين البنية التحتية الحضرية لمواجهة الكوارث المستقبلية. وقال تشو في مؤتمر صحافي: «بعد استخدام أموال سندات الخزانة، سيساعد ذلك في دفع الطلب المحلي، وتعزيز انتعاش الاقتصاد».

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يحسن فرص قدرة بكين على تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5 في المائة لعام 2023، لكنّ الاقتصاديين يقولون إن قطاع العقارات المتضرر من الأزمة لا يزال يشكل عبئاً على الاقتصاد، ويستمر في التباطؤ.

وفي خطوة نادرة، رفعت الصين بشكل حاد عجز ميزانيتها لعام 2023 إلى حوالي 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 3 في المائة المحددة في الأصل، وذلك بسبب ارتفاع ديون الحكومة المركزية، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

ويقول مطلعون على السياسة إن الزيادة المقترحة في إصدار السندات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه بكين لضخ جرعة جديدة من التحفيز المالي لدعم التعافي الاقتصادي، لكن هناك مخاوف من أن العودة إلى التحفيز الممول بالديون من شأنه أن يقوض الانتقال إلى نمو اقتصادي يقوده المستهلك.

وقلل بعض المحللين من التأثير الاقتصادي الإيجابي على المدى القريب لإصدار الديون الجديدة. وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا، في مذكرة: «نعتقد أنه لا ينبغي المبالغة في التأثير الاقتصادي لهذه السندات الإضافية البالغة تريليون يوان، خاصة على المدى القريب... من المرجح أن تكون التأثيرات المالية المضاعفة الناجمة عن الإنفاق على المشاريع محدودة إلى حد ما».

وقال تشو إن الصين ستحدد بشكل معقول وتيرة تأمين السندات وستطابق الإصدار مع الإنفاق، مضيفاً أن السلطات ستتخذ خطوات لمنع إساءة استخدام صناديق السندات. وقال الوزير إن مستوى الدين الحكومي لا يزال ضمن نطاق معقول، دون الخوض في تفاصيل.

ويقول بعض مستشاري السياسات إن الحكومة المركزية لديها مجال لإنفاق المزيد لأن ديونها بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 21 في المائة فقط، أي أقل بكثير من 76 في المائة للحكومات المحلية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن نصف الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار السندات سيتم إنفاقها هذا العام، وسيتم استخدام النصف الآخر في العام المقبل.

ويتوقع المحللون في بنك «يو بي إس» أن تقوم الحكومة برفع عجز ميزانيتها وحصص السندات المحلية الخاصة لعام 2024، إلى جانب مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي. كما وافق البرلمان الصيني على مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات المحلية لعام 2024

وقد طُلب من الحكومات المحلية إكمال إصدار حصة 2023 البالغة 3.8 تريليون يوان من السندات المحلية الخاصة بحلول سبتمبر (أيلول) لتمويل مشاريع البنية التحتية.

ورغم مساعي الدعم الصينية، يتوقع تقرير اقتصادي لمؤسسة «إس آند بي غلوبال ريتنجس» تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى أقل من 3 في المائة، إذا اشتدت حدة أزمة قطاع التطوير العقاري في الصين، وهو ما يبرز مدى التأثير السلبي لأزمة القطاع العقاري المستمرة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت «بلومبرغ» عن التقرير القول إنه من المتوقع تراجع مبيعات العقارات في الصين خلال العام المقبل بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي، إلى حوالي 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار)، وفي هذه الحالة سيتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما ترى مؤسسة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث في العام المقبل بنسبة 20 في المائة إذا لم تقرر الحكومة إجراءات لتحفيز القطاع العقاري ولم تقدم دعماً نقدياً أو مالياً للقطاع.

وقال إيونايس تان مدير إدارة بحوث الائتمان لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «إس آند بي غلوبال ريتنجس»، إن أزمة القطاع العقاري تعرقل التعافي الاقتصادي للصين، مما يؤثر بشكل سلبي على المبيعات في دورة تأثير عكسي.

وفي الأسبوع الماضي أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وكان المحللون يتوقعون نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 4.4 في المائة، بعد نموه بمعدل 6.3 في المائة خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الصيني نمواً ربع سنوي بمعدل 1.3 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1 في المائة، بعد نموه بمعدل 0.5 في المائة خلال الربع الثاني.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)

توترات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط في ختام أسبوع متراجع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

قال مسؤول صيني يوم الجمعة إن بكين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)

قطاع التصنيع الروسي يعود للنمو في أكتوبر

عاد قطاع التصنيع الروسي إلى النمو في أكتوبر (تشرين الأول) بعد انكماشه لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح للأعمال صدر الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السيولة النقدية ترتفع لـ325 مليار دولار... وارن بافيت يخفض حيازته لأسهم «أبل» لمستوى قياسي

عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
TT

السيولة النقدية ترتفع لـ325 مليار دولار... وارن بافيت يخفض حيازته لأسهم «أبل» لمستوى قياسي

عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)
عملاء يسيرون أمام شعار «أبل» داخل متجر الشركة بمحطة «غراند سنترال» في نيويورك (رويترز)

واصل رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت وشركة بيركشاير هاثاواي، تخارجهما من سوق الأسهم في الربع الثالث، إذ خفضا حيازاتهما في «أبل» لتصل حجم السيولة النقدية للشركة إلى مستوى قياسي يبلغ 325.2 مليار دولار.

وأعلنت بيركشاير هاثاواي أيضاً انخفاض أرباحها التشغيلية ستة في المائة في الربع الثالث، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع الالتزامات التأمينية بسبب عدة عوامل، منها الإعصار هيلين.

وفي تقريرها الفصلي الصادر السبت، قالت بيركشاير هاثاواي إنها باعت نحو 100 مليون سهم أو 25 في المائة من أسهمها في «أبل» خلال الصيف، لينخفض عدد أسهمها إلى 300 مليون تقريباً.

كما باعت بيركشاير هاثاواي أسهماً في بنك أوف أميركا بعدة مليارات من الدولارات.

واشترت بيركشاير هاثاواي أسهماً تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، لكنها لم تشتر مجدداً أيّاً من أسهمها التي باعتها من قبل، مما يشير إلى أن بافيت نفسه لا ينظر إلى أسهم شركته بعدّها صفقة مربحة.

وانخفضت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير إلى 10.09 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 7019 دولاراً لكل سهم من الفئة أ، مقارنة مع 10.76 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقود بافيت (94 عاماً) شركة بيركشاير منذ عام 1965، ومن المتوقع أن تنتقل قيادة الشركة من بعده إلى نائب الرئيس جريج أبيل (62 عاماً).

ويقع مقر بيركشاير هاثاواي في أوماها بولاية نبراسكا، وتضم شركات مثل بيركشاير هاثاواي إنيرجي وعدداً كبيرا من الشركات الصناعية وشركة وساطة عقارية كبيرة وشركات لبيع التجزئة، مثل ديري كوين وفروت أوف ذا لوم.