«بين» للاستشارات العالمية تؤكد على دور مجتمع الأعمال في مواجهة التغير المناخي

أحمد بوشناق لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تحفيز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء

جلسة توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء التي نظمتها «بين» (الشرق الأوسط)
جلسة توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء التي نظمتها «بين» (الشرق الأوسط)
TT

«بين» للاستشارات العالمية تؤكد على دور مجتمع الأعمال في مواجهة التغير المناخي

جلسة توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء التي نظمتها «بين» (الشرق الأوسط)
جلسة توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء التي نظمتها «بين» (الشرق الأوسط)

يرى الشريك في شركة الاستشارات العالمية «بين» (Bain) ومدير مكتبها في السعودية، أحمد بوشناق، أن مسؤولية إحداث تغيير حقيقي لمواجهة التغير المناخي تقع على عاتق مجتمع الأعمال، وأن التكنولوجيات الخضراء لها دور فعال في تحقيق مستقبل مستدام.

ولهذا كانت لشركته مشاركة في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته السابعة في الرياض، حيث استضافت جلسة حوارية بعنوان «توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء»، ركزت على تطوير تقنيات صافي الانبعاثات الصفرية بهدف طرح الحلول لمعالجة آثار البصمة الكربونية.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش المنتدى، قال بوشناق: «نهدف إلى تعزيز الحوار حول تحفيز الاستثمارات، وتشجيع التعاون بين القطاعات المختلفة وإلهام القيادات الإدارية اعتماد هذه التقنيات التحويلية على نطاق عالمي».

أحمد بوشناق

وتأتي مشاركة «بين» في المنتدى كـ«شريك للبيانات والمعرفة»، حيث أكد بوشناق أن الشراكة تأتي من منطلق حرصها على طرح الحلول للتحديات العالمية الملحة، وعنوان هذا العام «البوصلة الجديدة» والذي يركز على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والجيو - سياسية، يجعلنا ندرك أهمية المساهمة في هذا الحوار العالمي.

الاستثمار في «التكنولوجيا الخضراء» لمستقبل مستدام

وشدد على إيمانه الشديد بأن التكنولوجيات الخضراء لها دور فعال في تحقيق مستقبل مستدام، حيث يهدفون إلى تعزيز الحوار حول تحفيز الاستثمارات فيها، وتشجيع التعاون بين القطاعات المختلفة وإلهام القيادات الإدارية اعتماد هذه التقنيات التحويلية على نطاق عالمي.

تحقيق الاستدامة على عاتق مجتمع الأعمال

وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة، أكد بوشناق أن الحكومات تلعب دوراً حاسماً من خلال وضع السياسات وتحديد الأهداف وتسهيل المناقشات، ومع ذلك، فإن مسؤولية إحداث تغيير حقيقي، تقع في كثير من الأحيان على عاتق مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن إجراءات الشركات لا تكمل الجهود الحكومية فحسب، بل إنها الركيزة الأساسية في المعركة ضد تغير المناخ، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن هناك نماذج مميزة تعمل على مشروعات الاستدامة الخضراء، مثل «أرامكو السعودية»، و«سابك»، و«أكوا باور»، وغيرها من الشركات على مستوى المنطقة. وقد حددت الكثير من هذه الشركات الكبرى أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية؛ مما يدل على أنها تدرك مدى أهمية العمل المناخي، وأنها على استعداد لاتخاذ خطوات جادة للحد من بصمتها الكربونية.

مبادرات بيئية تناسب المنطقة

وعن مساهمات الشركة في مشروعات الاستدامة، قال بوشناق: إنها أطلقت، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، «منتدى القادة من أجل استدامة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لتسريع العمل المناخي للشركات في المنطقة التي من المتوقع أن تكون الأكثر تأثراً بتغير المناخ، وذلك وسط الحاجة إلى التواصل على نطاق عام يكون أكثر شمولاً بشأن العمل على تخفيف تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على المنطقة ومبادرات، مصممة خصيصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى توليد رؤى وبيانات واسعة النطاق يمكن من خلالها تعزيز المناقشات حول التدابير المطلوبة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكد أخيراً أن الشركة تعمل بشكل نشِط مع صناع القرار والسياسات وكبرى شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستعداد لصافي الصفر وانتقال الطاقة.


مقالات ذات صلة

حفر صينية عملاقة تحبس الزمن في باطنها... وتجذب السياح

يوميات الشرق اكتشاف عالم الغابات القديمة داخل حفرة على عمق 630 قدماً في الصين (يونيلاد نيوز)

حفر صينية عملاقة تحبس الزمن في باطنها... وتجذب السياح

على عمق يتخطى 100 متر تحت الأرض (328 قدماً) ثمة عالم مفقود من الغابات القديمة والنباتات والحيوانات، حيث كل ما يمكنك رؤيته هناك قمم الأشجار المورقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق رجل يركب دراجة نارية وسط ضباب كثيف بالقرب من نيودلهي (إ.ب.أ)

استنشاق هواء نيودلهي يعادل تدخين 50 سيجارة يومياً

مع تفاقم الضباب الدخاني السام الذي يلف نيودلهي هذا الأسبوع، فرضت السلطات في العاصمة الهندية مجموعة من القيود الأكثر صرامة على حركة المركبات والسكان.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق النسخة الأولى من المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير أقيمت في 2022 (واس)

السعودية تنظِّم «المعرض والمنتدى الدّولي لتقنيات التّشجير»

يهدف المعرض إلى الاستفادة من التّقنيات الحديثة في تشجير البيئات الجافة وتدهور الأراضي، وإتاحة منبرٍ لمناقشة المشكلات البيئية الحالية، والبحث عن حلول لها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق دجاج (أ.ف.ب)

الدجاجة أم البيضة؟ علماء يتوصلون أخيراً إلى إجابة لغز «من الذي جاء أولاً»

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن علماء من جامعة جنيف قدموا، في دراسة، إجابة للغز الشائع «مَن الذي جاء أولاً الدجاج أم البيضة؟» استندت إلى اكتشاف كائن حي متحجر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من التحضيرات للجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

وزير البيئة السعودي: المملكة تركز على أهمية معالجة تحديات الأمن الغذائي

نوّه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، بريادة المملكة في دعم جهود «مجموعة العشرين»، لتحقيق أهداف تحديات الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.