توقَّع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن تحقق بلاده نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 6 في المائة مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أن المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» في 2016 عملت على تقوية اقتصادها من خلال تنويع مصادر الدخل لمواجهة المتغيرات العالمية، ولتتمكن من مساعدة نفسها وأيضاً دعم البلدان الأخرى.
وبيَّن الجدعان خلال إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، اليوم الأربعاء، أن نتائج الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي عقد مؤخراً في مراكش المغربية، كانت إيجابية رغم الأحداث الجيوسياسية، مبيناً أن الكثير من البلدان تعاني من ارتفاع معدل التضخم، كاشفاً عن وجود نحو 24 دولة منخفضة الدخل سيتعين عليها دفع أكثر من 10 في المائة على أسعار الفائدة السيادية، «وهذا غير معقول».
وأشار وزير المالية إلى أن بلاده لم تعد تركز على الناتج المحلي، بل على تطور القطاع غير النفطي، موضحاً أن السعودية تتمتع بعلاقة استراتيجية مع أميركا وكذلك الصين التي تعدُّ أكبر شريك تجاري للمملكة، «لذا نحتاج للحفاظ على تلك العلاقة، وللحفاظ على بناء الجسور، والتأكد من التواصل حتى مع أولئك الذين قد لا نتفق معهم في كل شيء».
وتابع الجدعان أن التجزئة الاقتصادية مضرة لاقتصادات البلدان، داعياً إلى التقليل من القيود على التجارة الدولية. واستطرد: «نتعاطف مع معاناة المدنيين في غزة وندعو للتعامل مع الأزمة وفق القوانين الدولية».
وفي الجلسة ذاتها، ذكر وزير المالية البحريني سلمان آل خليفة، أن مسار التنمية يتجه نحو التنويع في مختلف اقتصادات الخليج، مفيداً أن السعودية حققت قفزات هائلة في هذا المجال، في حين استطاعت المنامة الوصول إلى 83 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وهذا مسار تنموي مضت إليه البلاد منذ وقت مبكر.
من جهته، قال وزير المالية التركي محمد شيشيك في الجلسة نفسها: «إن تركيا عادت ببرنامج اقتصادي جديد والغموض ذهب بلا رجعة، لكن قلقون بشأن التداعيات طويلة الأمد للتطورات الجيوسياسية». وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد التركي حتى يوليو (تموز) الماضي تراوح بين 2 في المائة و2.5 في المائة.
من ناحيتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة سيكون مكلفاً في العام المقبل، مؤكدةً أن الحرب الإسرائيلية و«حماس» لها تبعات اقتصادية على مصر والأردن ولبنان.
وأشارت غورغييفا إلى وجود 3 آلاف إجراء حمائي يعوق التجارة العالمية حالياً، وأن التضخم مازال مرتفعاً، والفائدة ستستمر في الزيادة مما سيؤدي إلى تباطؤ في النمو.
