الرياض: «مبادرة الاستثمار» تدعو إلى نظام عالمي مستقرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4626756-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1
الرياض: «مبادرة الاستثمار» تدعو إلى نظام عالمي مستقر
انطلاق النسخة السابعة في الرياض بحضور ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي في جلسة خاصة خلال «منتدى مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض: «مبادرة الاستثمار» تدعو إلى نظام عالمي مستقر
ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي في جلسة خاصة خلال «منتدى مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (واس)
انطلقت في العاصمة السعودية، أمس، النسخة السابعة من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك الذي أثنى على السعودية ورأى أنها «استطاعت أن تحوّل نفسها لتصبح مركزاً للصناعات المتقدمة».
وأجمعت نقاشات اليوم الأول من المنتدى، على أهمية إيجاد أرضية عالمية للعمل المشترك بهدف الوصول إلى نظام عالمي مستقر، مع وجوب الانفتاح على التغير لإيجاد مسارات جديدة للمستقبل.
وشدد الرئيس الكوري الجنوبي خلال المنتدى الذي شهد حضوراً دولياً كثيفاَ تجاوز 6000 مشارك من 90 دولة، على أن «رؤية 2030» تمثل تحولاً وطنياً، وأن بلاده تُعد الشريك الأهم لإنجاح تطلعات الرياض في جوانب عدة، منها الاقتصادية والثقافية، وتقنية المعلومات.
بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن بلاده تتطلع لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية بناء الاقتصاد الكربوني القائم على الهيدروكربونات، مشدداً على ضرورة إيجاد سوق نفط مستقرة وأقل تذبذباً لنمو الاقتصاد العالمي.
من جانبه، حث رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، دول العالم على اتباع النهج السعودي لتحقيق الطموحات من خلال جودة الحياة لتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن السعودية عملت على تمكين المرأة في سوق العمل. وإذ حذر من أن الحرب في غزة قد تسبب عواقب اقتصادية «خطيرة»، قال إن الاقتصاد العالمي سيصبح في وضع جيد إذا تكاتفت الجهود، داعياً إلى تحمل المسؤولية لمواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والديون.
أما محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان، فشدد على أن العالم يشهد أسرع وتيرة للتطور منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أهمية وضع الأولويات والتركيز على الابتكار والتقنيات، ولافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي متمركز في وضع جيد، وأن الصندوق يقود التحول إلى نطاق جديد من النمو الاقتصادي.
أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين السعودية ومصر في برقية تهنئة بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
