أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 34 مليار دولار في الربع الثالث

مع تراجع أسواق الأسهم وارتفاع الكرون النرويجي

مقر المصرف المركزي النرويجي في العاصمة أوسلو (رويترز)
مقر المصرف المركزي النرويجي في العاصمة أوسلو (رويترز)
TT

أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 34 مليار دولار في الربع الثالث

مقر المصرف المركزي النرويجي في العاصمة أوسلو (رويترز)
مقر المصرف المركزي النرويجي في العاصمة أوسلو (رويترز)

أعلن المصرف المركزي النرويجي، الثلاثاء، أن صندوق البلاد السيادي سجّل تراجعاً في عائداته بنسبة 2.2 في المائة في الفصل الثالث من العام، ليخسر ما يعادل نحو 34 مليار دولار.

وخسر الصندوق العالمي التقاعدي الحكومي النرويجي 374 مليار كرون خلال ثلاثة أشهر، لتتراجع قيمته إلى ما يعادل 1.34 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتفصيلاً، أوضح البيان أن الصندوق تكبَّد خسارة بنسبة 2.1 في المائة في الأوراق المالية، و2.2 في المائة في استثمارات الدخل الثابت، خلال الربع الثالث. وأضاف البيان أن إجمالي عائد الصندوق ارتفع بنسبة 0.17 نقطة مئوية. وآخر مرة أعلن فيها الصندوق عن خسارة ربع سنوية كانت قبل عام.

وأفاد نائب رئيس الصندوق، تروند غراند، في بيان بأن «سوق الأسهم شهدت فصلاً أضعف مقارنةً مع الفصلين السابقين»، موضحاً أن «قطاعات التكنولوجيا والصناعات واستهلاك المنتجات الكمالية خصوصاً أثَّرت سلباً على العائدات»... كما أثّر ارتفاع الكرون النرويجي على قيمة الصندوق بالدولار.

ويعد الصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم، وفق معهد صندوق الثروة السيادية، متجاوزاً بقليل صندوقين صينيين. ويهدف الصندوق الذي تغذيه عائدات شركات النفط والغاز الحكومية النرويجية لتمويل الإنفاق المستقبلي في الدولة التي تُعرف بنظامها السخيّ المخصَّص للرعاية الاجتماعية.

وبينما تُستثمر أكثر من 70 في المائة من أمواله في الأسهم، يملك الصندوق أسهماً في أكثر من تسعة آلاف شركة، ويسيطر بالمعدل على 1.5 في المائة من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم على مستوى العالم.

وتأتي الخسارة بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها شركات «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا»، عائداً بنسبة 10 في المائة للمستثمرين في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً مقارنةً بعام 2022، حيث تضررت الأسواق العالمية جراء ارتفاع التضخم.


مقالات ذات صلة

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف المباشر في القطاع الخاص بالسعودية (واس)

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

رفعت وزارة البلديات والإسكان السعودية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف، وذلك من ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في القطاعين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».