اتجهت بوصلة أولى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرياض، إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توقع محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ياسر الرميان، أن تزيد هذه التقنية من الناتج الإجمالي العالمي بما نسبته 14 في المائة.
وقال الرميان إن الذكاء الاصطناعي يتطلب البنية التحتية عبر المنصات ومراكز البيانات وجميع التطبيقات الأخرى التي تعمل بهذه التقنية، وأن هناك حاجة إلى إيجاد الشركات التي تولد تلك المنصات الحديثة لتعمل مع الحكومات من أجل الاستفادة من هذه التقنية.
ويرى محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» أهمية العمل التكاملي بين الدول والمنظمات الدولية والتركيز على استراتيجيات لجعل الذكاء الاصطناعي شاملاً.
وبين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ثاني مرحلة من هذه التقنية قبل الوصول إلى المرحلة الفائقة في المستقبل، وكل ذلك يحتاج لمراكز بيانات ضخمة وهي مستهلكة كثيراً للطاقة، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التوازن.
وأوضح الرميان أن المملكة تستهدف زيادة معدل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة بحلول 2030، وبالتالي يجب الاستثمار بشكل أوسع في الطاقة النظيفة.
واستطرد «بينما يبدو العالم اليوم مبهماً، لكننا نواصل تنفيذ واجبنا لإلهام مستقبل الأعمال وتأمين مجتمعاتنا واقتصاداتنا المستقبلية لخلق نظام عالمي أكثر استقراراً ومرونة».
وذكر أن «صندوق الاستثمارات العامة» يقود التحول في المملكة على مستوى غير مسبوق، ويطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية.
وأضاف الرميان، أنه في ظل التحديات الجديدة التي يشهدها العالم اليوم، سيكون «صندوق الاستثمارات العامة» ممكناً أساسياً لتحقيق التغيير وفتح مسار جديد للتقدم.
من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن التقنية والابتكار وتحديداً الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءا هاماً في الأعمال، لافتاً الانتباه إلى النهج الحالي لشركة «أرامكو» السعودية فيما يتعلق باستغلال وتخزين ثاني أكسيد الكربون وطرق الاستفادة من التقنيات في الطاقة المتجددة.
ولفت رئيس البنك الدولي إلى أهمية التقنيات الجديدة في تخفيف تكلفة الطاقة المتجددة على البلدان.
وتطرق أجاي بانغا، إلى جهود السعودية في تمكين المرأة في سوق العمل بخلاف بعض البلدان الأخرى.
ووفق رئيس البنك الدولي، فإن الاقتصاد العالمي في وضع يحتاج إلى تكاتف الجهود، كاشفاً عن بلوغ حجم الطاقة المتجددة إلى 3 مليارات دولار، وأن هناك تطلعات لمضاعفة هذا الرقم بتكاتف القطاعات ذات الصلة للوصول إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ليلعب دوراً كبيراً في الطاقة المتجددة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، لتحويل اقتصادات العالم إلى اقتصادات خضراء، ولكن الأمر يتطلب الأدوات والممكنات.
