«غوغل» تواجه قضية احتكار جديدة في اليابان

شعار شركة «غوغل» على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)
شعار شركة «غوغل» على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)
TT

«غوغل» تواجه قضية احتكار جديدة في اليابان

شعار شركة «غوغل» على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)
شعار شركة «غوغل» على شاشة هاتف ذكي وجهاز كمبيوتر (رويترز)

بدأت «هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار» في اليابان تحقيقاً مع شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية «غوغل»، المملوكة لمجموعة «ألفابيت»؛ للاشتباه في استغلال وضعها المسيطر في السوق لمنع ظهور خدمات منافِسة.

وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أن «هيئة التجارة الحرة»، المعنية بحماية المنافسة في اليابان، بدأت تحقيقاً يتركز حول الاتهامات المحتملة بانتهاك قواعد المنافسة الحرة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول ياباني القول إن الهيئة تعتزم جمع معلومات ووجهات نظر من جهات عدة، في إطار التحقيق الذي يستهدف معرفة ما إذا كانت «غوغل» قد طالبت شركات تصنيع الهواتف الذكية، وبطريقة غير مناسبة، بإعطاء الأولوية لخدمات بحث «غوغل» على أجهزة هذه الشركات.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن التحقيق الياباني يأتي في الوقت الذي تحقّق فيه سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية مع شركة «غوغل» التي تمتلك أشهر محرِّك بحث على الإنترنت في العالم. وتتهم السلطات الأميركية شركة «غوغل» بإساءة استخدام سيطرتها على السوق، لمنع المحركات الناشئة والشركات المنافِسة الكبرى، مثل «مايكروسوفت»، من المنافسة في سوق محركات البحث.

واستمعت سلطات التحقيق الأميركية لشهادات من مسؤولين كبار في صناعة التكنولوجيا الأميركية، مثل ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لإمبراطورية البرمجيات «مايكروسوفت»، ورئيس «آبل»، والمستشار المالي إيدي كو. ومن غير المتوقع انتهاء التحقيقات قبل العام المقبل. ومن المنتظر أن يدلي ساندر بياشي، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» بشهادته، خلال الأسابيع المقبلة.


مقالات ذات صلة

«غوغل» تفوز بتحدي غرامة 1.66 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد شعار «غوغل» على مبنى في المقر الرئيسي للشركة (د.ب.أ)

«غوغل» تفوز بتحدي غرامة 1.66 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي

فازت شركة «غوغل» بتحدٍّ قضائي، الأربعاء، ضد غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 1.49 مليار يورو (1.66 مليار دولار) التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل 5 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علامة «غوغل» على مبنى الشركة في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

«غوغل» تخسر التحدي النهائي ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي على «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» بقيمة 2.42 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا «غوغل» و«أبل» الأميركيتان (رويترز)

أعلى محكمة أوروبية تؤيد فرض غرامة 2.7 مليار دولار على «غوغل»

أيّدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) على شركة «غوغل» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
الاقتصاد يظهر شعار «غوغل» من خلال الزجاج المكسور في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

وزارة العدل الأميركية تتهم «غوغل» بالهيمنة على سوق الإعلانات

تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة «غوغل» ثاني دعوى قضائية كبرى لها في أقل من عام، يوم الاثنين، من السلطات الأميركية متهمة إياها بالهيمنة على الإعلان عبر الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (فيرجينيا )
تكنولوجيا هذه الإضافات متاحة باللغة الإنجليزية فقط وعلى عدد محدود من الأجهزة (شاترستوك)

«غوغل» تقدم ملحقين جديدين لـ«جيميناي» مصممين لهواتف «بيكسل 9»

هذه الميزات حصرية حالياً لأجهزة «بيكسل» الأحدث.

نسيم رمضان (لندن)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في عام 2019 الإعفاء من المقابل المالي للقطاع الصناعي.

جاء ذلك في تقرير اتحاد الغرف السعودية، الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمّل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ عام 2019 وحتى نهاية 2025، وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استناداً إلى 7 مؤشرات اقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.

ويشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء انعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023، بنسبة إسهام 14.7 في المائة، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 ألف منشأة إلى 11.868 ألف منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6 في المائة، كما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ992 مليار ريال.

ونوه التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي تنامى بفضل قرار تحمّل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، إذ ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعاً إلى 1067 مصنعاً، بمعدل نمو 71.5 في المائة، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2 في المائة.

العاملون في القطاع الصناعي

ووصل عدد العاملين في القطاع الصناعي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، وبلغت نسبة التوطين نحو 28 في المائة، ويمثّل السعوديون العاملون لدى القطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين لدى القطاع الخاص نحو 12.9 في المائة.

كما أصبح القطاع الصناعي أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال المدة من 1 يناير (كانون الثاني) 2023 حتى 31 مارس (آذار) 2024؛ إذ زاد عددهم بنسبة 59 في المائة، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية، لتصل إلى نحو 208 مليارات ريال، محققاً نمواً بمقدار 12 في المائة، وذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وتوقيع عديد من الاتفاقيات التجارية.

المنتجات الوطنية

إلى ذلك أوضح التقرير أن القرار أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة، وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلية، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخلياً، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر (أيلول) من عام 2019 قراراً يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده مؤخراً حتى نهاية 2025، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، في حين بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.

عاجل نصرالله يقول إن «حزب الله» تعرض «لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة»