«المركزي الأوروبي» نجم الأسبوع... وأسواق العملات تترقب بيانات النمو الأميركي

صدور العديد من أرباح الشركات وسط تساؤلات عن مصير «كانتري غاردن» الصينية المتخلفة عن السداد

رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» نجم الأسبوع... وأسواق العملات تترقب بيانات النمو الأميركي

رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

سيكون الحدث الأبرز الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر (تشرين الأول) اجتماع المصرف المركزي الأوروبي؛ إذ يتوقع على نطاق واسع أن يعلق رفع أسعار الفائدة، في حين سيتم رصد القراءة الأولى للناتج المحلي في الولايات المتحدة عن الربع الثالث. وستتم مراقبة «كانتري غاردن»، أكبر مطور عقاري خاص في الصين الذي أصبح الآن في حالة «تقصير تقني» بعد أن فشل في الوفاء بمدفوعاته.

الولايات المتحدة

بعد إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقي أسعار الفائدة معلقة في اجتماع السياسة المقبل في خطابه نهاية الأسبوع، ستتطلع «وول ستريت» لمعرفة مدى ارتفاع النمو قبل أن يبرد الاقتصاد في الربع الرابع.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2.1 في المائة إلى 4.3 في المائة.

ويمتلك بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نموذجاً يقدر الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الفعلي، ويشير حالياً إلى نمو بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أعلى بكثير من التوقعات الرسمية.

ومن المتوقع أن تساعد القراءة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي الدولار على استئناف ارتفاعه. وكان الاتجاه الصعودي للدولار مدفوعاً بمزيج من الأساسيات الاقتصادية القوية، والارتفاع المذهل في عوائد السندات الأميركية، وغياب أي بدائل قابلة للتطبيق في مجال العملات الأجنبية.

كما ستصدر القراءة الأولية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر سبتمبر (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ يرغب المستثمرون أيضاً في معرفة ما إذا كانت بيانات الدخل والإنفاق تظهر أن المستهلك لا يزال في حالة جيدة. ومن المتوقع أن تحقق كلتا القراءتين مكاسب شهرية بنسبة 0.4 في المائة.

وستصدر أرباح كل من: «3 إم»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«باركليز»، و«بي إن بي باريبا»، و«بوينغ»، و«بوسطن ساينتفيك»، و«بريستول مايرز سكويب»، و«شيفرون»، و«شيبوتل مكسيكي غريل»، و«كوكا كولا»، و«كولغيت بالموليف»، و«إكسون موبيل»، و«فورد موتور»، و«جنرال إلكتريك»، و«جنرال موتورز»، و«هيرشي»، و«إنتل»، و«آلات الأعمال الدولية»، و«ميرك»، ومنصات «ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«نوفارتيس»، و«بي جي آند إي»، و«يونايتد سيرفيس»، و«يونايتد رينترز»، و«فيريزون كوميونيكيشنز»، و«فيزا»، و«فولكس فاغن».

ستبقى واشنطن العاصمة في دائرة الضوء حيث يواصل الجمهوريون في مجلس النواب النضال من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

منطقة اليورو

من المتوقع أن يترك المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، وفقاً للبيان الذي أعقب اجتماعه الأخير في سبتمبر (أيلول)، ولتصريحات مسؤوليه الذين أشاروا أكثر من مرة إلى أن أسعار الفائدة قد وصلت على الأرجح إلى ذروتها في هذه الدورة.

والسؤال بالنسبة لكثير من المتداولين هو ما إذا كان المصرف المركزي قد انتهى بالفعل أو ما إذا كان يمكن إغراؤه بزيادة أخرى. تشير التحركات الأخيرة في عائدات السندات إلى أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد إلى فكرة الارتفاع لفترة أطول. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المصرف المركزي الأوروبي يناقش هذا أو يرحب بالتحركات الأخيرة. كما ستكون مؤشرات مديري المشتريات ذات أهمية بالنظر إلى خطر الركود في العام المقبل.

المملكة المتحدة

سيتم التركيز على بيانات البطالة المتأخرة واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات السريع الأسبوع المقبل. لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول المملكة المتحدة من استدامة انخفاض التضخم - الذي ادعى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أنه سينخفض بشكل حاد في أكتوبر (تشرين الأول) - إلى ارتفاع الأجور وضعف مبيعات التجزئة والعبء الاقتصادي المحتمل. كانت البطالة أعلى في هذا الوقت مما قد يمنح بنك إنجلترا الراحة من أن نمو الأجور سيعود إلى طبيعته قريباً. سيكون ظهور أعضاء من البنك المركزي في وقت لاحق من الأسبوع موضع اهتمام أيضاً.

الصين

أسبوع هادئ على التقويم الاقتصادي؛ إذ تصدر فقط أرباح صناعية لسبتمبر يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تنكمش بوتيرة أبطأ من -9 في المائة على أساس سنوي مقابل -11.7 في المائة المسجلة في أغسطس (آب).

وستكون الأضواء على «كانتري غاردن»، أكبر مطور عقاري خاص في الصين الذي أصبح الآن في حالة «تقصير تقني» بعد أن فشل في الوفاء بمدفوعات القسيمة المتأخرة البالغة 15.4 مليون دولار من السندات الخارجية بالدولار بعد فترة السماح التي انتهت في 18 أكتوبر. وسيكون التركيز الآن على التفاوض مع حملة السندات على إعادة هيكلة مدفوعات القسيمة المتأخرة والوقت الذي تستغرقه الشركة لتقديم مخطط جديد.

كما أن فترة السماح لمجموعة أخرى من مدفوعات القسيمة المتأخرة على السندات الخارجية تقترب من انتهاء صلاحيتها مع استحقاق واحد في 27 أكتوبر مقابل 40 مليون دولار. وتهدد مسألة فوضوية الديون المخاطر النظامية والاستقرار الاجتماعي في الصين.

وهناك العديد من إصدارات الأرباح الرئيسية التي يجب ترقبها، منها: سنوك (الثلاثاء)، والصين للتأمين على الحياة (الخميس)، وسينوبك (الخميس)، وبنك سيتيك الصيني (الخميس)، وقوانغتشو للسيارات (الخميس)، وبنك التعمير الصيني (الخميس)، والبنك الزراعي الصيني (الجمعة)، وبنك الصين (الجمعة)، وبنك التجار الصيني (الجمعة)، وبينغ آن للتأمين (الجمعة).


مقالات ذات صلة

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

الاقتصاد ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

على مدى ما يقرب من عام، نجحت إسرائيل في التغلب على فوضى الحرب التي تهدد بالتطور إلى صراع إقليمي، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً على هيكلها المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن - القدس)
الاقتصاد تصاعد الدخان عقب الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة 11 أكتوبر 2023 (رويترز) play-circle 05:35

حرب الجبهتين تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى النيران بعد عام من النزاع

لم يعد الاقتصاد الإسرائيلي بعد عام من الحرب كما كان، بل دخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية المعقدة.

هدى علاء الدين (بيروت)
رياضة عالمية «الشرق رياضة» تقدم تقارير مفصلة ومُحدثة بشكل مستمر حول آخر تطورات الأحداث الرياضية (الشرق الأوسط)

«الشرق رياضة»... منصة متكاملة تُقدّم تغطية شاملة للأحداث الرياضية

أطلقت «الشرق للأخبار» في عام 2022، إحدى أبرز خدماتها المتخصصة في مجال الرياضة تحت اسم «الشرق رياضة»، وهي منصة متكاملة تُقدّم تغطية شاملة للأحداث الرياضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
TT

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)

على مدى ما يقرب من عام، نجحت إسرائيل في التغلب على فوضى الحرب التي تهدد بالتطور إلى صراع إقليمي، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً كبيرة على هيكلها المالي.

وتبلغ التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى نهاية أغسطس (آب) 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار)، حسب وزارة المالية. ويعتقد بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل (66.07 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025؛ لكن هذا التقدير تم إجراؤه قبل التوغل الإسرائيلي في لبنان لمواجهة «حزب الله»، وهو ما من شأنه أن يزيد التكلفة الإجمالية، وفق «رويترز».

وقد أدى هذا الوضع إلى تخفيض التصنيف الائتماني، مما عزز الآثار الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات، في حين تقترب تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد من أعلى مستوى لها في 12 عاماً، ويستمر العجز في الموازنة بالنمو.

وقال مدير المحفظة في «يونيون إنفستمنت»، سيرغي ديرجاتشيف: «ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستستمر في التدهور».

وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل -وهي مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد- بلغت 62 في المائة في العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تضخمت. وأضاف ديرجاتشيف أنه «حتى لو كانت إسرائيل تتمتع بقاعدة نسبية جيدة، فإن الأمر سيكون مؤلماً على الجانب المالي».

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الاقتصاد قوي، وإن التصنيف الائتماني للبلاد من المتوقع أن يتعافى بمجرد انتهاء الحرب.

وتعد تكاليف الحرب مرتفعة بشكل خاص بسبب نظام الدفاع الجوي «القبة الحديدية»، والتعبئة المكثفة للقوات، وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67 في المائة، في حين بلغ العجز الحكومي 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة سابقاً.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يتخلص المشترون الرئيسيون للسندات الدولية الإسرائيلية -مثل صناديق التقاعد ومديري الأصول الكبار- من ممتلكاتهم بسرعة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت. ويقول بعض المستثمرين بشكل خاص إن هناك اهتماماً متزايداً بالتخلص من السندات الإسرائيلية أو عدم شرائها، بسبب المخاوف بشأن الآثار المترتبة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي، إن الصندوق باع حصة صغيرة من سندات الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 «بسبب زيادة حالة عدم اليقين في السوق».

وقال رئيس استراتيجية الائتمان في الأسواق الناشئة في «بي إن بي باريبا»، ترانغ نغوين: «ما نراه من هذه المخاوف ينعكس بوضوح في التقييمات»، مضيفاً أن السندات الإسرائيلية تتداول عند فروق أسعار أوسع من الدول ذات التصنيف المماثل.

وفي حين أن سوق السندات المحلية في إسرائيل عميقة وسريعة النمو، فإن المستثمرين الأجانب ظلوا مترددين. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن حصة المستثمرين غير المقيمين انخفضت إلى 8.4 في المائة، أو 55.5 مليار شيقل (14.67 مليار دولار)، في يوليو (تموز) من 14.4 في المائة، أو ما يقرب من 80 مليار شيقل (21.14 مليار دولار)، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته: «في الواقع، كانت المؤسسات الإسرائيلية تشتري المزيد في الأشهر الأخيرة، وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوا السندات بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعدم اليقين».

كما يقوم مستثمرو الأسهم بخفض استثماراتهم أيضاً. وتظهر بيانات من مركز «كوبلي» للأبحاث أن تخفيضات المستثمرين الدوليين لصناديق إسرائيل، والتي بدأت في مايو (أيار) 2023 وسط إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، تسارعت بعد هجمات «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفضت ملكية الأسهم الإسرائيلية من قبل الصناديق العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان.

كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن بيانات عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا الاستثمار.

وقد أدى كل ذلك إلى زيادة الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وتعهدت الحكومة في أبريل (نيسان) بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 في المائة من اقتصاد إسرائيل.

وتضاف إلى ذلك تكاليف أخرى، بما في ذلك توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال، وكثير منهم في فنادق فارغة نتيجة الانخفاض الحاد في السياحة.

ويعيق النزوح، ونقص العمالة بسبب التعبئة، ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، قطاعي الزراعة والبناء.

وقد كان الأخير عاملاً رئيسياً في تباطؤ النمو الاقتصادي الذي انخفض بنسبة تزيد على 20 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، ولم يتعافَ بعد.

وتظهر بيانات الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لا يزال أقل بنسبة 1.5 في المائة عن مستويات ما قبل الإضراب، وفقاً لحسابات «غولدمان ساكس».

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي مشكلة في جمع الأموال. وقد باعت هذا العام نحو 8 مليارات دولار من الديون في الأسواق المالية العالمية. وتستهدف أداة السندات التابعة لها -سندات إسرائيل- تسجيل رقم قياسي ثانٍ يتجاوز 2.7 مليار دولار.

ولكن تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب زيادة الإنفاق والضغوط الاقتصادية، تلوح في الأفق.

وقال المحلل في فريق الدخل الثابت في شركة «ناينتي ون»، روجر مارك: «لدى إسرائيل مجال لمواصلة الدفع إلى الأمام، نظراً لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكن أن تستمر في تمويل عجز كبير آخر».

وأضاف أن «المستثمرين المحليين يتطلعون إلى بعض مؤشرات جهود الدمج من جانب الحكومة».