الأسواق تواصل الغوص في «مستنقع الحرب»

مؤشرات «دامية» وعوائد قياسية للسندات

متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تواصل الغوص في «مستنقع الحرب»

متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)

مع ختام تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية يوم الجمعة، اكتست شاشات التداول في مختلف الأسواق باللون الأحمر، فيما واصلت عوائد السندات تحليقها حول أعلى مستوياتها في 16 عاما وتصدرت «الملاذات» الصورة بوجه عام، مع تزايد المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يتصل بالحرب في قطاع غزة.

وفي الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، كانت المؤشرات المستقبلية لبورصة وول ستريت متراجعة، مع تسجيل «داو جونز» تراجعا بنحو 0.3 بالمائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.33 بالمائة، و«ناسداك» (الذي قاوم التراجع بشكل أكبر من نظيريه على مدار الأسبوع) بنحو 0.44 بالمائة.

وفي ذات التوقيت، أظهرت البيانات أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تواصل الحوم حول مستوى 4.960 بالمائة، بعدما تخطت حاجز 5 بالمائة الهام في بعض أوقات التداول، لتبقى في أعلى مستوياتها منذ 16 عاما. وزادت نظيرتها الألمانية إلى 2.919 بالمائة، والبريطانية إلى 4.683 بالمائة، فيما تراجعت اليابانية قليلا إلى 0.844 بالمائة بعد تدخل من بنك اليابان.

وفي أسواق أوروبا، تراجعت الأسهم متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.16 بالمائة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت التي أغلقت على انخفاض خلال الليلة السابقة.

وتراجع المؤشر أكثر من 4 بالمائة خلال الأسبوع، وقد تزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط من حالة العزوف عن المخاطرة، وهو اتجاه مدفوع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وكانت باقي المؤشرات الأوروبية متراجعة جماعيا، إذ هبط «فوتسي100» البريطاني 1.19 بالمائة، و«داكس» الألماني 1.44 بالمائة، و«كاك40» الفرنسي 1.29 بالمائة، و«إيبكس35» الإسباني 1.19 بالمائة.

ولم يكن الوضع أفضل حالا في آسيا، حيث أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضا يوم الجمعة مقتفيا أثر انخفاضات في وول ستريت، على الرغم من أن المؤشر عوض بعض خسائره المبكرة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند تراجعها.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.54 بالمائة ليغلق عند 31259.36 نقطة، بعدما فتح على انخفاض 0.85 بالمائة. كما تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.38 بالمائة إلى 2255.65 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشران 3.2 و2.3 بالمائة على الترتيب.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في «تشيباجين لإدارة الأصول»: «فتحت السوق على انخفاض، لكن المؤشر نيكي قلص خسائره لأن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها. هذا نمط في أحدث التحركات بالسوق».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر متجهة لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.68 بالمائة إلى 1981.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.44 بالمائة إلى 1989.20 دولار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة يوم الخميس إنهم سيرون قريبا الجيب الفلسطيني «من الداخل»، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على «حماس» قد يكون وشيكا... وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال» إن «هناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 23.01 دولار للأوقية، لكنها اتجهت لثاني ارتفاع أسبوعي. وصعد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1116.82 دولار.

ومع تزايد حدة المخاوف أيضا، تخطت بتكوين يوم الجمعة حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمائة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8 بالمائة خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أعلى وتيرة تراجع خلال 3 أسابيع

تراجعت سوق الأسهم السعودية بأكبر وتيرة منذ بداية أغسطس (آب)، وأغلقت عند 12182 نقطة، وبقيمة تداول بلغت 2.24 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تبدأ الأسبوع على ارتفاع بفضل «إنفيديا»

ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» في بداية تعاملات اليوم (الاثنين)، مع تركيز الأسواق على أرباح «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».