الأسواق تواصل الغوص في «مستنقع الحرب»

مؤشرات «دامية» وعوائد قياسية للسندات

متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تواصل الغوص في «مستنقع الحرب»

متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)

مع ختام تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية يوم الجمعة، اكتست شاشات التداول في مختلف الأسواق باللون الأحمر، فيما واصلت عوائد السندات تحليقها حول أعلى مستوياتها في 16 عاما وتصدرت «الملاذات» الصورة بوجه عام، مع تزايد المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يتصل بالحرب في قطاع غزة.

وفي الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، كانت المؤشرات المستقبلية لبورصة وول ستريت متراجعة، مع تسجيل «داو جونز» تراجعا بنحو 0.3 بالمائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.33 بالمائة، و«ناسداك» (الذي قاوم التراجع بشكل أكبر من نظيريه على مدار الأسبوع) بنحو 0.44 بالمائة.

وفي ذات التوقيت، أظهرت البيانات أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تواصل الحوم حول مستوى 4.960 بالمائة، بعدما تخطت حاجز 5 بالمائة الهام في بعض أوقات التداول، لتبقى في أعلى مستوياتها منذ 16 عاما. وزادت نظيرتها الألمانية إلى 2.919 بالمائة، والبريطانية إلى 4.683 بالمائة، فيما تراجعت اليابانية قليلا إلى 0.844 بالمائة بعد تدخل من بنك اليابان.

وفي أسواق أوروبا، تراجعت الأسهم متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.16 بالمائة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت التي أغلقت على انخفاض خلال الليلة السابقة.

وتراجع المؤشر أكثر من 4 بالمائة خلال الأسبوع، وقد تزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط من حالة العزوف عن المخاطرة، وهو اتجاه مدفوع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وكانت باقي المؤشرات الأوروبية متراجعة جماعيا، إذ هبط «فوتسي100» البريطاني 1.19 بالمائة، و«داكس» الألماني 1.44 بالمائة، و«كاك40» الفرنسي 1.29 بالمائة، و«إيبكس35» الإسباني 1.19 بالمائة.

ولم يكن الوضع أفضل حالا في آسيا، حيث أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضا يوم الجمعة مقتفيا أثر انخفاضات في وول ستريت، على الرغم من أن المؤشر عوض بعض خسائره المبكرة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند تراجعها.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.54 بالمائة ليغلق عند 31259.36 نقطة، بعدما فتح على انخفاض 0.85 بالمائة. كما تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.38 بالمائة إلى 2255.65 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشران 3.2 و2.3 بالمائة على الترتيب.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في «تشيباجين لإدارة الأصول»: «فتحت السوق على انخفاض، لكن المؤشر نيكي قلص خسائره لأن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها. هذا نمط في أحدث التحركات بالسوق».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر متجهة لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.68 بالمائة إلى 1981.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.44 بالمائة إلى 1989.20 دولار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة يوم الخميس إنهم سيرون قريبا الجيب الفلسطيني «من الداخل»، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على «حماس» قد يكون وشيكا... وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال» إن «هناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 23.01 دولار للأوقية، لكنها اتجهت لثاني ارتفاع أسبوعي. وصعد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1116.82 دولار.

ومع تزايد حدة المخاوف أيضا، تخطت بتكوين يوم الجمعة حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمائة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8 بالمائة خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس.


مقالات ذات صلة

رغم التراجع الطفيف... «وول ستريت» تتجه إلى مكاسب أسبوعية

الاقتصاد منظر لمدخل بورصة نيويورك في «وول ستريت» (رويترز)

رغم التراجع الطفيف... «وول ستريت» تتجه إلى مكاسب أسبوعية

شهدت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، مدعومة بهدنة الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في مدريد (إ.ب.أ)

صناديق الأسهم العالمية تجتذب أكبر تدفقات في 7 أسابيع

استقطبت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ سبعة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 14 مايو، مدعومةً بهدنة الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

هدنة الرسوم تدفع العقود الآجلة الأميركية للصعود

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، مما أبقى «وول ستريت» على مسار إيجابي نحو إنهاء الأسبوع، مدعومةً بهدنةٍ في الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها للأسبوع الخامس

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، الجمعة، مدعومةً بارتفاع قطاع الرعاية الصحية، في وقت تتجه فيه الأسواق لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشري بورصتي شنغهاي وشنتشن في حي لوجيازوي المالي بالصين (رويترز)

الأسهم الآسيوية تهبط رغم أسبوع قوي وسط فتور تفاؤل التجارة

من المتوقع أن تُنهي الأسهم الآسيوية أسبوعاً قوياً على تراجع يوم الجمعة، مع تلاشي موجة التفاؤل التي صاحبت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
TT

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)

جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».

ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية».

ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.

اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب)

وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».

وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.

ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035.

وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.

صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز)

خفض الإنفاق

يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس.

وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي.

مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ)

ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.

وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».