تجمُّع دولي في السعودية لتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

انطلاق فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين لتعزيز ممارسات الاستدامة

جانب من حفل افتتاح ملتقى الرؤساء التنفيذيين في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح ملتقى الرؤساء التنفيذيين في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تجمُّع دولي في السعودية لتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من حفل افتتاح ملتقى الرؤساء التنفيذيين في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح ملتقى الرؤساء التنفيذيين في الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة تهدف إلى تسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين البيئة الاستثمارية لضمان استدامة أعمال القطاع، انطلقت فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السادسة، الأربعاء، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الدكتور ماجد القصبي، وبحضور مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين ورواد الأعمال.

ويهدف الملتقى إلى تمكين قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات والاستراتيجيات لمواكبة التغيرات القادمة في التطور والنمو لتحقيق النجاح.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سامي الحسيني، إن الملتقى يسلّط الضوء على عدة مواضيع تُسهم في تمكين القادة من الرؤساء التنفيذيين، واستغلال الفرص، ومواكبة المستجدات في مجال الأعمال لتطوير ونمو منشآتهم.

الاقتصادات العالمية

وأكد الحسيني الدور الحيوي للمنشآت متسارعة النمو، وأثرها في الاقتصادات العالمية، كاشفاً عن تجاوز عددها في السعودية 17 ألف منشأة، لتسهم بما يزيد على 50 في المائة من إجمالي نمو نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. وأفاد محافظ «منشآت» أن الملتقى أحد أوجه الدعم كونه يستضيف رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من 500 شركة، وما يزيد على 40 متحدثاً ومستثمراً وصانع قرار محلي ودولي يشاركون في عدة جلسات حوارية واستشارية.

ويستضيف أكثر من 20 منشأة متميزة استفادت من توظيف التقنيات الناشئة في نموها لتعرض خدماتها ومنتجاتها في المعرض المصاحب.

كما يحتوي على منطقتين لرواد الأعمال المهتمين بالتعرف على الفرص الاستثمارية أو الحصول على استشارات نوعية يقدمها خبراء في التقنيات الناشئة والتمويل والحوكمة.

تحفيز المنشآت

وتطرق الحسيني إلى برنامج «طموح» الذي يحفز نمو المنشآت وإيجاد فرص للأعمال والتوسع محلياً وإقليمياً، حيث يضم أكثر من 1000 منشأة تعد من الأفضل في المملكة.

وواصل أن البرنامج يشمل خدمات نوعية وبرامج نمو على مستوى عالٍ وأنشطة وفعاليات متنوعة عبر أكثر من 40 مزود خدمة محلياً ودولياً، يقدمون ما يزيد على 30 خدمة بالشراكة مع الجهات.

وأفاد بأن دعم المنشآت المنضمة لـ«طموح» يجري بعدة تدخلات نوعية بناءً على احتياجاتها الفعلية، وأن البرنامج استطاع تقديم الدعم لـ160 منشأة لتأهيلها للإدراج في سوق الأسهم، وطرح منها 14 منشأة.

وأفصح عن تجاوز مجموع الاستثمارات في منشآت «طموح» 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) منذ 2022، فيما وصلت نسبة نمو إيراداتها 40 في المائة خلال العام المنصرم، بقيمة بلغت 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

يُذكر أن ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السادسة، يهدف إلى التعرف على البرامج والمبادرات الحكومية الداعمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالمهارات التي تُسرِّع النمو وتعزز ثقافة الابتكار للإسهام في توفير فرص وحلول في مختلف المجالات.

المعرض المصاحب لملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

تمكين القادة

ويسهم الملتقى في تمكين قادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات والاستراتيجيات لمواكبة التغيرات في بيئة الأعمال. ويناقش خلال الجلسات الحوارية عدداً من الموضوعات التي تهتم بالاستثمار والذكاء الاصطناعي ودورهما في دعم مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب الحديث عن سبل تطوير البيئة الاستثمارية من خلال إعادة النظر في استراتيجيات رأس المال الجريء وبناء علاقات مع المستثمرين وتعزيز التعاون مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويقدم الملتقى أكثر من 60 جلسة استشارية من المستشارين والخبراء المتخصصين في نمو واستدامة الأعمال، إضافةً إلى مشاركة نحو 22 شركة من برنامج «طموح» متسارعة النمو بعرض مشاريعها وأعمالها أمام الزوار والمستثمرين.

ويضم الملتقى منطقة المستثمرين، التي تهدف إلى خلق فرص التعاون بين رواد الأعمال، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية. ومن المقرر أن يشهد الحدث توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين منشآت وعددٍ من الجهات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحلول التمويلية التي تُسهم في نموهم واستمرارية أعمالهم.


مقالات ذات صلة

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

الاقتصاد الخريف والمديفر خلال جولتهما في مناجم كاراجاس العملاقة بغابات الأمازون (الشرق الأوسط)

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

تتجه السعودية والبرازيل إلى توسيع الشراكات المتعلقة بقطاع التعدين وتطوير المناجم بما يتسق مع ما يتمتع به البَلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية مهمة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».