السعودية تواصل الانفتاح سياحياً بإتاحة التأشيرات الإلكترونية لـ6 بلدان جديدة   

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تمضي لاستقطاب الزوار وتعزيز الاقتصاد الوطني 

أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)
أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)
TT

السعودية تواصل الانفتاح سياحياً بإتاحة التأشيرات الإلكترونية لـ6 بلدان جديدة   

أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)
أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)

تواصل السعودية انفتاحها على العالم لاستقبال أكبر عدد من الزوار وتحقيق مستهدفاتها المتمثلة في استقبال 100 مليون سائح بحلول 2030؛ حيث أعلنت وزارة السياحة، الثلاثاء، إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 6 دول، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 دولة مستفيدة من هذه الخدمة.

وتضم البلدان الجديدة تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونياً أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وأشار خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية إتاحة التأشيرات الإلكترونية لأكبر عدد من الدول ليتواكب مع حجم المشروعات السياحية العملاقة التي تعمل عليها الحكومة في الفترة الحالية لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، موضحين أن الرياض تمضي لاستقطاب الزوار وتعزيز اقتصادها الوطني.

المشروعات السياحية

ويؤكد المختصون أن السعودية جاهزة حالياً لاستقبال الزوار في المشروعات السياحية والترفيهية التي تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين، قبل الانتهاء من المشروعات الكبرى التي تراهن عليها الدولة في الفترة المقبلة، مبينين أن القطاع يسهم في تحقيق تطلعات الرياض لتنويع مصادر الدخل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، رئيس اللجنة الوطنية السياحية في اتحاد الغرف السعودية، نايف الراجحي لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تتوسع بشكل ملحوظ في منح التأشيرات أمام مواطني البلدان الأخرى، في خطوة تؤكد استمرارها في نهج تطوير القطاع والوصول إلى مستهدفاتها المتمثلة في استقبال 100 مليون زائر في 2030.

ويرى الراجحي أن تطورات التحول الرقمي في الأجهزة العامة والخاصة تسهم في تسهيل إجراءات الزوار لتقديم رحلة ميسرة للسياح المحليين، وكذلك للقادمين من الخارج منذ الوصول إلى منافذ الدولة والقيام بالجولة السياحية وزيارة المواقع بكل سهولة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، أن انفتاح السعودية سياحيا يوسع أعمال القطاع الخاص المحلي بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للدخول والاستثمار في المشروعات السياحية الكبرى لتتواكب مع حجم الطلب الكبير في الفترة الراهنة والمقبلة.

تسهيل الإجراءات

من ناحيته، أوضح المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، أن توسيع التأشيرات الإلكترونية وإضافة 6 دول جديدة للاستفادة من الخدمة، خطوة تشير إلى مضي السعودية نحو تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقطاع السياحي وفرصة أمام السياح لاكتشاف المواقع السياحية في المملكة غير المكتشفة سابقاً.

ووفق ماجد الحكير، فإن السعودية لديها مستهدف لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي ليتجاوز 10 في المائة، وتنويع الاقتصاد لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ولن تستطيع الوصول إلى تلك الأهداف دون الانفتاح السياحي وإتاحة التأشيرات الإلكترونية لتسهيل إجراءات القادمين إلى البلاد سواء للترفيه أو الأعمال.

ويعتقد المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، أن الحكومة ستمضي قدماً في إضافة مزيد من الدول المستفيدة من التأشيرات الإلكترونية لاكتشاف المواقع السياحية المختلفة في جميع المناطق والمدن والمحافظات التي تمتاز بالتنوع التضاريسي والجغرافي، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار الأجانب.

وتأتي الخطوة الجديدة من الحكومة السعودية امتداداً للجهود الرامية لتعزيز انفتاح الدولة وتواصلها مع العالم، إضافة إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3 إلى أكثر من 10 في المائة، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع. مميزات التأشيرة

وبجانب مواطني الـ63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم المقيمون في أميركا أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأميركية والبريطانية، وأيضاً من يمتلكون تأشيرات «الشنغن»، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتيح التأشيرة لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وكذلك زيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وتمنح الحكومة أيضاً تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية. وكانت وزارة السياحة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر (أيلول) من عام 2019، وذلك ضمن جهودها لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول لاستكشاف ما تمتلكه البلاد من وجهات وإمكانات هائلة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الأصيلة. وتعتزم وزارة السياحة المضي قدماً في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولاً ومناطق إضافية، تزامناً مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

وجهة البحر الأحمر

الجدير بالذكر، أن شركة البحر الأحمر الدولية أعلنت، مؤخراً، افتتاح الوجهة والبدء في استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم وذلك عبر مطار البحر الأحمر الدولي الذي يستقبل حالياً رحلاته بشكل مباشر من الرياض، وسيتم توسيع الخدمة لتشمل عدة مناطق أخرى.

وتعد «البحر الأحمر» واحدة من أفضل الوجهات السياحية في السعودية، حيث تضم مجموعة واسعة من الكنوز الطبيعية الفريدة من المنتجعات الفاخرة التي تكون تابعة لأشهر العلامات التجارية العالمية والتي بدأت بالفعل في استقبال حجوزات الزوار الراغبين في الإقامة والاستمتاع بالوجهة.


مقالات ذات صلة

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

الاقتصاد الخريف والمديفر خلال جولتهما في مناجم كاراجاس العملاقة بغابات الأمازون (الشرق الأوسط)

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

تتجه السعودية والبرازيل إلى توسيع الشراكات المتعلقة بقطاع التعدين وتطوير المناجم بما يتسق مع ما يتمتع به البَلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية مهمة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».