قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في المزادات العادية إلى نحو 173.5 تريليون ين (1.15 تريليون دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025، ارتفاعاً من 171 تريليون ين المُخطط لها في البداية.
وستتم الزيادة لتمويل حزمة تحفيز بقيمة 13.9 تريليون ين، تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت المصادر إن وزارة المالية التي تشرف على برنامج الديون ستزيد إصدار سندات الخزانة المخفضة بسبب الطلب القوي في السوق على السندات. وأضافت أنه لن يكون هناك تغيير في حجم السندات الحكومية التي تحمل فائدة في السوق.
وستُعلن الحكومة عن خطة إصدار السندات المعدلة بحلول يوم الجمعة، إلى جانب ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية. وعلى النقيض من الدول المتقدمة الأخرى التي ألغت تدريجيّاً التحفيز في أوقات الأزمات، تواصل اليابان تجميع حزم الإنفاق الضخمة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.
وبما يشمل الديون الصادرة لتجديد السندات المستحقة، تضخم الرصيد المستحق من سندات الحكومة اليابانية إلى 1.1 كوادريليون ين (نحو 7.3 تريليون دولار)، أي ضعف حجم الاقتصاد الياباني والأكبر بين الدول المتقدمة.
وفي سياق منفصل، قالت 4 مصادر حكومية لـ«رويترز» إن إيرادات الضرائب في اليابان من المرجح أن تُسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الخامس على التوالي، في السنة المالية الحالية التي تنتهي مارس (آذار) 2025، وستستغل الحكومة الإيرادات الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنفاق.
وقالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير علنية- إنها ستصدر أيضاً ديوناً حكومية جديدة تتجاوز 6 تريليونات ين. وأضافوا أن إجمالي الإيرادات الضريبية الاسمية للسنة المالية الحالية، والتي قُدّرت في البداية بنحو 69.6 تريليون ين، من المرجح أن تزيد إلى نحو 73.4 تريليون ين بسبب الأرباح القوية للشركات وارتفاع التضخم.
وأعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الأسبوع الماضي، عن خطة لتجميع حزمة الإنفاق التي تشمل دعم الوقود ودفعات للأسر ذات الدخل المنخفض، للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة، يوم الجمعة، من إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية لتمويل تدابير التحفيز.
وفي الأسواق، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، مقتفية أثر انخفاضات عوائد سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل، في حين كان المستثمرون أقل حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة وسط قوة الين.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.050 بالمائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس إلى 0.58 بالمائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.720 بالمائة.
وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإن قوة الين خففت من الحذر بشأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)».
وعلى جانب آخر، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الخميس بعد خسائر لجلستين متتاليتين جعلت الأسهم أرخص نسبيّاً.
وصعد المؤشر «نيكي» 0.56 بالمائة، ليُغلق عند 38349.06 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.87 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.82 بالمائة إلى 2687.28 نقطة.
وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري»: «شهدنا مؤشرات ضئيلة على تحرك السوق اليوم، لكن المستثمرين أرادوا إعادة شراء الأسهم الرخيصة. حتى أسهم (تويوتا) ارتفعت رغم قوة الين... فالأسهم اليابانية رخيصة نسبياً مقارنة بالأسهم الأميركية».
وصعد سهم «تويوتا موتور»، الذي هبط 2.2 بالمائة هذا الأسبوع، بما يعادل 1.4 بالمائة، كما ارتفع سهم «هوندا موتور» 0.5 بالمائة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 6.74 بالمائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر «نيكي».
وصعد الين 2.4 بالمائة هذا الأسبوع، وعوّض الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن العملة اليابانية تراجعت خلال جلسة التداول في آسيا 0.33 بالمائة إلى 151.585 مقابل الدولار.
وتؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير؛ لأنها تُقلل من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية. وقال سوزوكي إن قوة الين أدّت إلى توقعات بأن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، وهو ما كان إيجابياً للأسهم المحلية.
