ولي العهد السعودي يطلق «أردارا» لتطوير أول مشروع جنوب المملكة

سيدعم «وادي أبها» الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 5 مليارات دولار

أحد أودية منطقة عسير جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أودية منطقة عسير جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق «أردارا» لتطوير أول مشروع جنوب المملكة

أحد أودية منطقة عسير جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أودية منطقة عسير جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة «أردارا» بهدف تطوير مشروع «وادي أبها» بمنطقة عسير (جنوب السعودية) باكورة مشاريعها، لتكون مركزاً حضرياً ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محلياً وعالمياً بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتُجري الحكومة تحركات متسارعة لتطوير مشاريع المنطقة الجنوبية، كان آخرها، إطلاق ولي العهد السعودي، المخطط العام لمشروع تطوير «السودة» وأجزاء من «رجال ألمع» تحت اسم «قمم السودة»، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة. وأشار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «أردارا»، إلى أهمية مشروع «الوادي» كونه أحد المشروعات الاستثمارية في المنطقة الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي، بالإضافة إلى توفير آلاف الوظائف وانسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير.

من ناحيته، قال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير «وادي أبها» بمنطقة عسير الذي يعد باكورة مشاريع «أردارا»، مشروع تحتاج إليه المنطقة بشكل ملحّ ولا يمكن أن تزدهر السياحة وأن تعزز مكانة المواقع التراثية والسياحية بمعزل عن تطوير مركّز شامل.

وبيَّن البوعينين أن المشروع يضم خيارات السكن والضيافة والترفيه والفنادق الفاخرة، والمسارات الرياضية والمساحات التجارية ومناطق الأعمال، وبالتالي ستكون قرية سياحية متكاملة تضم جميع الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها السياح وعلى مستوى راقٍ.

وذكر عضو مجلس الشورى أن تصميم مكونات الوادي وبما يتناسب مع الهوية والإرث التاريخي والطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق من المزايا التي يحرص على تعزيزها ولي العهد.

وواصل أن «وادي أبها» سيُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) حتى عام 2030، واستحداث آلاف الوظائف، وهذا يعطي انعكاساً مهماً على اقتصاد المنطقة والوطني، إضافةً إلى نتائجه المهمة على السياحة وبما يسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتقد البوعينين أن استراتيجية تطوير عسير باتت أكثر وضوحاً مع إطلاق المشروعات التنموية والسياحية الأخيرة، ما يجعل المشاهد أمام منظومة متكاملة من المشروعات التي ستعيد تشكيل وجه المنطقة ووجهاتها السياحية.

جودة الحياة

وسيعتمد مشروع «الوادي»، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30 في المائة مساحات خضراء مفتوحة، و16 كيلومتراً من الوجهات المائية، و17 كيلومتراً من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية. وستعمل الشركة على تطوير خمس مناطق رئيسية بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاث القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفيلات الراقية والعصرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصمَّمة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.

وتهدف الشركة لتوفير الكثير من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين في الكثير من القطاعات بما في ذلك الضيافة، والفنون، والثقافة، والغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص.

القطاعات الواعدة

ويأتي إطلاق «أردارا» تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها السياحة والترفيه، وتعزيز جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل. ويسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول 2030، بالإضافة إلى انسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، التي أعلن عنها ولي العهد في 2021.

يُذكر أن رؤية استراتيجية تطوير عسير، لتكون المنطقة وجهة عالمية طوال العام ويستلهم منها الجميع الانسجام ما بين الأصالة والحداثة المبنيّ على مكامن قوتها الطبيعية. وحسب الاستراتيجية، ستصبح منطقة عسير وجهة سياحية عالمية ومقصداً للترفيه والثقافة والأنشطة الخارجية في المملكة وخارجها. وتهدف الاستراتيجية إلى جذب ما يقرب من 8 ملايين زيارة في عام 2030، وهي ثلاثة أضعاف عدد زيارات السياحة الترفيهية الحالية، ويعتمد هذا النمو بشكل رئيسي على الترفيه المحلي والسياحة الدولية.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.