نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

نهج للتحوط المالي يدعمه اتجاه نحو زيادة الإيرادات غير النفطية

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
TT

نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 % عام 2022

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صانعو السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي من تخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات؛ حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة «البنك الدولي»، أجاي بانجا، الذي عُقد على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في مراكش بالمغرب؛ حيث أشاد بسياسات التحوط المالي في دول المجلس، وتوجهها المستمر لدعم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح السياسات الضريبية، وتحديث ورقمنة مالياتها العامة؛ مما عزز مركزها المالي، وساعدها في تحقيق هوامش مالية وخارجية قوية.

وحسب البديوي، فإن الاقتصادات الخليجية نجحت في الصمود والتعامل بمهارة مع التحديات الاقتصادية، والتعافي من جائحة «كورونا»، رغم ضغوط التضخم العالمي، وبطء التعافي العالمي غير المتكافئ، مؤكداً توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع غير النفطي. وشدد أيضاً على التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، من خلال استجابة الدول الأعضاء لدعوة «صندوق النقد الدولي» لدعم فريق النمو السريع والحد من الفقر، وكذلك فريق الدعم الإقليمي، بمساهمات كبيرة من السعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان.

واعتبر أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديداً لهدف المجلس المشترك، المتمثل في عالم خالٍ من الفقر، يتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر؛ حيث يتوقع «البنك الدولي» أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات. وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي، ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية؛ لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.

كما نوه بالتقدم الذي أحرزته الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية على الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. كذلك شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، وتتمثل أهدافه في تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين أعضائه.


مقالات ذات صلة

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.