ألقت الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وغزة، بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي المنهك أصلاً، الذي لا يزال يحتاج إلى وقت للتعافي من جائحة «كوفيد - 19» والحرب الروسية - الأوكرانية.
وكان صندوق النقد الدولي يعلن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 2.9 في المائة بتراجع 0.1 في المائة عن توقعاته السابقة، حين بدأت تتسارع الأنباء حول النزاع المستجد.
ورغم الأثر الفوري، الذي حدث بعد اندلاع الحرب الجديدة، من ارتفاع أسعار النفط وإلغاء رحلات سياحية بالجملة من جميع دول العالم، وتوقف بعض المصانع وخطوط الإنتاج الإسرائيلية، وإلغاء مؤتمرات دولية في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، تجنب بيار - أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، الإجابة على سؤال بشأن تداعيات الحرب الجديدة على اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي، وقال خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش: «إنه من المبكر جداً الحديث عن هذا الشيء ... لأنه ليس لدينا أرقام بعد». وأدلى مسؤول في البنك الدولي بتصريح مشابه.
وبتواصل «الشرق الأوسط» مع بعض المصارف والمؤسسات المالية العالمية للحصول على تعليق حول تداعيات الصراع، تبيّن أن كبرى المصارف حول العالم، أعطت تعليمات لخبرائها بعدم التعليق في الوقت الحالي.
النفط والغاز
ووسط تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط، قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل. وبلغ خام القياس العالمي برنت مستويات 88 دولاراً للبرميل بارتفاع نسبته 4 في المائة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 86 دولاراً للبرميل. وتمثل منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث العرض العالمي.
ويرى ريكاردو إيفانجليستا، محلل أسواق النفط بشركة ActivTrades للوساطة المالية، أن أسعار النفط ستظل في حالة تذبذب مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وذلك لأن الأنظار تتجه إلى إيران.
وقال إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من استقرار الأسعار (بعد الارتفاع الكبير بداية الأسبوع) فإن الأسواق لا تزال مضطربة جرَّاء الوضع في إسرائيل، الذي قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات التي قد تدفع بسعر البرميل لمستويات لم نشهدها منذ العام الماضي».
وأضاف: «من وجهة نظر تجار النفط، تكمن علامة الاستفهام الكبيرة في احتمالية تورط إيران في الصراع، وكيف يمكن أن يؤثر مثل هذا التطور على إمدادات النفط الخام، التي بدورها قد ترفع سعر البرميل مجدداً».
وأشار هنا إلى أنه على مدار المباحثات الأميركية - الإيرانية قامت الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة على طهران بشأن الصادرات النفطية، ولكن في حال ثبوت تورطها في الهجوم على إسرائيل، «فلا شك أن تلك العقوبات سيعاد فرضها من جديد، مما سيؤدي إلى شح المعروض النفطي، وبالتالي ارتفاع سعر البرميل في الأسواق العالمية».
ويرى قال ماجد شنودة نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوريا» لتجارة وتوريد السلع الأولية، إن سعر النفط قد يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.
وأوضح شنودة خلال مؤتمر للطاقة في الفجيرة بالإمارات: «زادت التقلبات لكن تحركات الأسعار كانت في الواقع ضعيفة للغاية، ثلاثة دولارات للبرميل ليست بهذه الأهمية... لكن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتصاعد هذا الأمر، وإذا تصاعد بالفعل، فأعتقد يمكننا أن نرى 100 دولار».
إلى ذلك، سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفاعاً، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر في ظل المخاوف بشأن البنية التحتية لشبكات الغاز الأوروبية وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن سعر العقود الآجلة ارتفع بنسبة 12 في المائة إلى أقل قليلاً من 50 يورو لكل ميغاواط - ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بعد ارتفاعه يوم الاثنين بنسبة 15 في المائة.
يأتي ذلك في حين طلبت السلطات الإسرائيلية من شركة «شيفرون» وقف الإنتاج من حقل «تمارا» بسبب المخاوف الأمنية، بينما يستمر الإنتاج في حقل «ليفياثان» الإسرائيلي.
وقال مصرف «غولدمان ساكس» إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب الصراع الدائر من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي، لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.
مخاوف على الاقتصاد الأميركي
ومن مراكش، عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء، عن قلقها من الوضع في إسرائيل الذي «يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي».
وقالت يلين إنها لا تزال تتوقع تباطؤاً للاقتصاد الأميركي لا يصل إلى حد الركود، على الرغم من أن الهجمات على إسرائيل أثارت مخاطر إضافية.
وأضافت: «بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية. أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماماً. لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحاً».
وفي حال تأثر الاقتصاد الأميركي المرتبط بشكل وثيق، تكنولوجياً، مع إسرائيل، فقد يفشل في الهبوط السلس، الذي يسعى إليه صانعو السياسات الاقتصادية، بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يمثل صدمة جديدة وقوية للاقتصاد العالمي.
قطاع السياحة
وبسبب الصراع، تراجعت حركة الطيران في مطار «بن غوريون» الدولي القريب من تل أبيب.
وتم إلغاء نحو نصف عدد الرحلات المغادرة حتى صباح الأربعاء، بحسب ما ذكره مسؤولو المطار، في ظل استمرار شركات الطيران الدولية في تقليص حجم عملياتها المتجهة من إسرائيل وإليها.
ونظمت بعض الدول رحلات إجلاء لرعاياها، بينما تستمر دول أخرى مثل الولايات المتحدة، في الاعتماد على الخدمات التجارية.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت مساء الثلاثاء أن شركة طيران «لوفتهانزا» ستوفر العديد من الرحلات الجوية الخاصة للألمان الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل، يومي الخميس والجمعة.
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي
مع الحديث عن خسائر بالمليارات في إسرائيل جرَّاء تضرر قطاع السياحة والصحة والأسواق المالية والشركات، وهدم في البنية التحتية بعشرات الطرق والمنازل، وارتفاع أسعار الغذاء والسلع بعد تهافت المواطنين على الشراء في وقت واحد، توقع كبير المحللين في قناة «الشرق مع بلومبرغ»، هشام العياص، «أن تدفع إسرائيل ثمناً باهظاً، هذه المرة، نتيجة تداعيات الحرب الجديدة مع (حماس)، لعدة أسباب: أن الحرب تدور داخل إسرائيل، بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية منذ تولي حكومة نتنياهو مقاليد الأمور».
وأضاف العياص: «النمو الاقتصادي المتوقع لإسرائيل كان يدور حول 3 في المائة للعام الحالي، تراجعاً من مستويات 7 في المائة في العام الماضي، ومن 7.5 في المائة خلال عام 2021، وبالطبع ستكون هناك إعادة قراءة للنمو المتوقع بسبب هذه الحرب».
أما عن تكلفة الحرب، فقد توقع العياص، «تقلص الاقتصاد الإسرائيلي بأكثر من 0.3 في المائة... مع تراجع ثقة المستهلك، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار في البنك المركزي الإسرائيلي، بأكثر من 5 مليارات دولار، خلال آخر شهرين».
وعن قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي تأثر سلباً بشكل فوري، فتوقع العياص تأثر السياحة، وهي التي لها مردود مهم في الناتج المحلي الإسرائيلي، جرَّاء إلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها، وعدم وجود أفق لتوقف أمد الحرب.
وأشار هنا إلى تركيز بعض المعارك في منطقة جنوب إسرائيل وعسقلان والمناطق المحيطة بها، والتي «تساهم بنسبة 25 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي لإسرائيل»، مما ينعكس بالسلب على قطاع الصناعة الإسرائيلي.
كما توقع تأثيرات سلبية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي تراجع إلى المركز العاشر عالمياً من المركز الخامس، في آخر تصنيف له، مع الإشارة إلى أن «بعض الشركات والمصانع في إسرائيل قد تعيد النظر في تواجدها نتيجة الحرب الجديدة».
