قطر تزوّد فرنسا بالغاز الطبيعي لمدة 27 عاماً

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية يتصافحان بعد التوقيع على الاتفاقيتين (وكالة الأنباء القطرية)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية يتصافحان بعد التوقيع على الاتفاقيتين (وكالة الأنباء القطرية)
TT

قطر تزوّد فرنسا بالغاز الطبيعي لمدة 27 عاماً

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية يتصافحان بعد التوقيع على الاتفاقيتين (وكالة الأنباء القطرية)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية يتصافحان بعد التوقيع على الاتفاقيتين (وكالة الأنباء القطرية)

وقّعت شركتا «قطر للطاقة» و«توتال إنيرجيز» اتفاقيتين طويلتي الأجل لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من قطر إلى فرنسا. وبموجب الاتفاقيتين، سيجري تسليم الشحنات إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المُسال «فوس كافاو» في جنوب فرنسا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2026، ولمدة 27 عاماً.

وقّع الاتفاقيتين كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد بن شريده الكعبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز»، باتريك بويانيه، وذلك في احتفال خاص أُقيم في الدوحة، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.

في هذا الإطار، أكّد الكعبي أن الاتفاقيتين الجديدتين تُظهران التزام قطر المستمر تجاه الأسواق الأوروبية بشكل عام، والسوق الفرنسية بشكل خاص، ومن ثم المساهمة في أمن الطاقة الفرنسي. كما أشار إلى أن الالتزام بضمان إمدادات مستمرة وموثوقة من الطاقة إلى أوروبا وبقية العالم يرتكز على استثمارات البلاد الكبيرة والمستمرة عبر سلسلة صناعة الغاز بأكملها.

وسيجري تصدير الغاز إلى فرنسا من المشروعين المشتركين بين شركتيْ «قطر للطاقة» و«توتال إنيرجيز» اللتين لديهما مصالح في مشروعيْ «حقل الشمال الشرقي»، و«حقل الشمال الجنوبي» في قطر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «توتال إنيرجيز» تمتلك، ضمن مشروعات توسعة الغاز الطبيعي المُسال في قطر، حصة نسبتها 6.25 في المائة بمشروع «حقل الشمال الشرقي»، و9.375 في المائة بمشروع «حقل الشمال الجنوبي».


مقالات ذات صلة

قتال عنيف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين

المشرق العربي «قسد» تواصل القتال على محور سد تشرين ضد الفصائل الموالية لتركيا بعدما سيطرت على منبج (غيتي)

قتال عنيف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين

وقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الوطني السوري» وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على محور سد تشرين بريف حلب الشرقي أسفرت عن قتلى مصابين من الجانبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)

ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 20 % في 2024

ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بنسبة تتراوح بين 18 و20 في المائة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية (رويترز)

«غازبروم» الروسية تتوقع انخفاض أسعار تصدير الغاز في 2025

توقعت شركة «غازبروم» الروسية للغاز، اليوم الثلاثاء، أن تكون أسعار تصدير الغاز في 2025 أقل من «المستويات الحالية» في أوروبا وآسيا، وأقل من متوسط مستويات 2024.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

هدَّد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، بوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي حال تطبيق القانون الجديد الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.