الإمارات وجورجيا تستهدفان مضاعفة التجارة البينية إلى 1.5 مليار دولار سنوياً

في غضون خمس سنوات ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الشيخ محمد بن راشد ورئيس جورجيا يحضران افتراضياً توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن راشد ورئيس جورجيا يحضران افتراضياً توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين (وام)
TT

الإمارات وجورجيا تستهدفان مضاعفة التجارة البينية إلى 1.5 مليار دولار سنوياً

الشيخ محمد بن راشد ورئيس جورجيا يحضران افتراضياً توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن راشد ورئيس جورجيا يحضران افتراضياً توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين (وام)

وقّعت الإمارات وجورجيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار إلى 1.5 مليار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية».

تعزيز التعاون الدولي

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي، وقال: «لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام، وتعزيز جودة حياة الشعوب».

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن الإمارات الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.

نتائج إيجابية

ومن جانبه قال إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا: «تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم - الإمارات، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا».

وتُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار)، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم (217.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.

توسيع شبكة الشركاء

أكد الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يُعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبه، أكد ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وقال إن «الاتفاقية تؤسس لنظام التجارة الحرة بين جورجيا والإمارات مما يعود بالفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها، ومن ناحية أخرى ستوفر الاتفاقية فرصاً كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات».

ووفق دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 في المائة من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.


مقالات ذات صلة

«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

الاقتصاد صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)

«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «أكوا باور» السعودية الأربعاء الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية الترشيح الفائق

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق شارع غمرته المياه خلال عاصفة ممطرة في دبي (رويترز)

مطار دبي: تحويل الرحلات القادمة بسبب الظروف الجوية

أعلن مطار دبي الدولي تحويل الرحلات القادمة المقرر وصولها مساء الثلاثاء، مؤقتاً، حتى تتحسن الظروف الجوية، مع استمرار الرحلات المغادرة كالمعتاد.

«الشرق الأوسط» (دبي)
سفر وسياحة «آر تي إس» للاستثمار توقع اتفاقية مع «ماريوت» الدولية لإدارة فندقها في دبي (الشرق الأوسط)

مجموعة «آر تي إس» للاستثمار توقع اتفاقية مع «ماريوت» الدولية

كشفت مجموعة «آر تي إس» للاستثمار عن توقيع اتفاقية مع «ماريوت» الدولية لإدارة فندقها المميز في الخليج التجاري بدبي مع تغيير اسمه ليصبح فندق رينيسانس الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ستبيع بورصة دبي نحو 27 مليون سهم في الشركة المُشغلة لمؤشر البورصة الأميركية بسعر 59 دولاراً للسهم (بلومبرغ)

بورصة دبي تعتزم بيع ثلث حصتها في «ناسداك» لجمع 1.6 مليار دولار

قالت «ناسداك» إن بورصة دبي ستبيع أسهماً بقيمة 1.6 مليار دولار في الشركة المشغلة لمؤشر البورصة الأميركية وهو ما يقلص حصتها من 15.5 إلى 10.8 في المائة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزير المالية المصري محمد معيط ووزير دولة الإمارات للشؤون المالية محمد الحسيني بعد توقيع اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي في دبي (الشرق الأوسط)

مصر والإمارات توقعان اتفاقاً تكميلياً لتجنب الازدواج الضريبي

وقَّعت مصر والإمارات (الأحد) اتفاقاً تكميلياً لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل

«الشرق الأوسط» (دبي)

الولايات المتحدة تعيد فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا

ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تعيد فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا

ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)

أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا، محذرةً من محاولات الرئيس نيكولاس مادورو لتعزيز حكمه بعد ستة أشهر فقط من تخفيف الولايات المتحدة القيود في محاولة لدعم الآمال المتضائلة الآن في الانفتاح الديمقراطي في الدولة العضو في منظمة «أوبك».

ولكن إدراكاً منها لخطر العقوبات الجديدة على فنزويلا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في عام الانتخابات الأميركية، ستسمح واشنطن لشركة «شيفرون» الأميركية الكبرى بمواصلة مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، التي تعمل على زيادة الإنتاج بشكل مطرد.

وقال مسؤول أميركي كبير، وهو يناقش القرار مع الصحافيين، إن أي شركة أميركية تستثمر في فنزويلا سيكون أمامها 45 يوماً لتقليص عملياتها لتجنب زيادة حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات السياسة الأميركية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، منحت الولايات المتحدة حكومة مادورو تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والتعدين التي تديرها الدولة بعد أن وافقت على العمل مع أعضاء المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية حرة وتنافسية هذا العام.

وبينما مضى مادورو في تحديد موعد لإجراء الانتخابات في يوليو (تموز) ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة التصويت، استخدمت دائرته الداخلية سيطرة الحزب الحاكم الكاملة على المؤسسات الفنزويلية لتقويض الاتفاق. وتشمل الإجراءات منع منافسته الرئيسية، النائبة السابقة ماريا كورينا ماتشادو، من تسجيل ترشيحها أو ترشيح بديل معين. كما تم سجن العديد من منتقدي الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك العديد من مساعدي ماتشادو.

وتعيد إجراءات يوم الأربعاء سياسة الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جزيرة بربادوس الكاريبية، مما يجعل من غير القانوني للشركات الأميركية القيام بأعمال تجارية مع شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا إس إيه»، والمعروفة باسم PDVSA، دون ترخيص محدد من وزارة الخزانة الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: «ندعو مادورو مرة أخرى إلى السماح لجميع المرشحين والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيود أو تأخير». وأضاف: «سنواصل دعم تطلعات الفنزويليين إلى نظام أكثر ديمقراطية».

ورفضت السلطات الفنزويلية بغضب التوبيخ الدبلوماسي، قائلة إنها أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في بربادوس، واتهمت واشنطن بخيانة وعدها برفع جميع العقوبات التي قالت إنها قُطعت خلال المفاوضات السرية بين البلدين.

وقال مادورو في حدث متلفز: «يعتقد الغرينغو أن بإمكانهم تهديد فنزويلا. لا توجد عقوبة أو تهديد يمكن أن يضر اليوم بجهودنا لبناء نموذج اقتصادي إنتاجي جديد لأننا لم نعد نعتمد على أي شخص في العالم، بل على عملنا فقط».

تم إصدار الإرجاء الأولي لمدة ستة أشهر فقط. ويقول الخبراء إن هذا ليس الوقت الكافي لجذب الاستثمارات الرأسمالية الكبرى اللازمة لإنعاش الإنتاج الراكد منذ فترة طويلة في فنزويلا، التي تقع على قمة أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم.

ومع ذلك، من خلال السماح لفنزويلا بإرسال النفط مباشرة، بدلاً من المرور عبر وسطاء مشبوهين يتقاضون رسوماً باهظة، تمكنت حكومة مادورو من تعزيز عائدات النفط وجمع الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها خلال الأشهر الستة من تخفيف العقوبات الأميركية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشديد العقوبات لا يؤثر بشكل مباشر على شركة «شيفرون»، آخر شركة أميركية كبرى للتنقيب عن النفط في فنزويلا، التي سُمح لها بتعزيز الشحنات بفضل الترخيص الذي تم إصداره في عام 2022 وسط مخاوف من أن الحرب الروسية على أوكرانيا سيؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقال إليوت أبرامز، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لإدارة ترمب للأزمة في فنزويلا: «الاختبار الحقيقي لجدية الإدارة بشأن فنزويلا هو شيفرون. إن ترك هذا الترخيص يشير إلى أن الإدارة تهتم أكثر بإبقاء أسعار النفط منخفضة حتى الانتخابات، وبأرباح شيفرون، أكثر من اهتمامها بمصالح الأمن القومي الأميركي والحرية في فنزويلا».

يذكر أنه بموجب ترخيص منفصل، ترسل شركة «شيفرون» الآن نحو خمس صادرات فنزويلا إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية الأميركية، وبدأت الشركة محادثات لتوسيع أحد مجالات مشاريعها المشتركة.

وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليتشيا يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تحصل السلطات الفنزويلية على الضوء الأخضر لتوسعات في المشاريع الأخرى قبل فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً.

وفي مارس (آذار)، ارتفعت صادرات النفط لشركة PDVSA إلى نحو 900 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات مع اندفاع العملاء لاستكمال المشتريات قبل انتهاء الصلاحية. لكن بيانات الشحن أظهرت أن تراكم الناقلات المنتظرة للتحميل في الموانئ الفنزويلية لم يتراجع بشكل كبير.

وبموجب الترخيص السابق والتراخيص المنفصلة، توسع إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلى 874 ألف برميل يومياً في مارس، وأضافت منصتي حفر عاملتين.

وقال الخبراء إنه من دون الترخيص، من المتوقع أن تلجأ شركة النفط الوطنية الفنزويلية مرة أخرى إلى وسطاء غير معروفين لبيع نفطها بتخفيضات الأسعار، خاصة إلى آسيا، ما لم يتم إصدار تراخيص فردية أميركية كافية.

كما ستتلقى الموارد المالية لشركة النفط الفنزويلية، التي تآكلت بسبب خمس سنوات من العقوبات، ضربة جديدة، مما يحد من الوصول إلى العملة الصعبة اللازمة لتغطية كل شيء من العمالة إلى المشتريات.

ويتوقع محللون أن يؤثر هذا القرار على حجم وجودة مبيعات فنزويلا من النفط الخام والوقود بينما يؤدي إلى موجة من الإفلاس.


مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار

البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
TT

مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار

البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)

حقق صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس أرباحاً قدرها 1.2 تريليون كرونة (109 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا القوية.

وبلغ العائد على أسهمها العالمية 9.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).

وقال نائب الرئيس التنفيذي تروند غراندي في بيان: «حققت استثماراتنا في الأسهم عائداً قوياً للغاية في الربع الأول، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا».

ويقارن الربح بربح قدره 893 مليار كرونة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وقال إن العائد الإجمالي على الاستثمار للصندوق بنسبة 6.3 في المائة كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن مؤشره القياسي.

يستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في الدولة النرويجية في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج.

تم الاحتفاظ بنحو 72.1 في المائة من الأصول في الأسهم حتى 31 مارس، بينما تم استثمار 26.0 في المائة في الدخل الثابت، و1.8 في المائة في العقارات غير المدرجة و0.1 في المائة في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

وتدير وحدة تابعة للبنك المركزي النرويجي الصندوق الذي يمتلك 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة عالميا ولديه حصص في نحو 8900 شركة.

وبشكل منفصل، قال الصندوق، يوم الخميس، إنه سيصوّت لصالح اقتراح يسمح لشركة «نات ويست» بإعادة شراء المزيد من أسهمها من الحكومة البريطانية، وسط الجهود المبذولة لتسريع عملية الخصخصة.


النفط يستقر بعد انخفاض حاد مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط

ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
TT

النفط يستقر بعد انخفاض حاد مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط

ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)

لم تتغير أسعار النفط كثيراً بعد انخفاضها بنسبة 3 في المائة في الجلسة السابقة، حيث لا تزال السوق تشعر بالقلق بشأن الطلب هذا العام ومؤشرات على إمكانية تجنب صراع أوسع في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، بما يعادل 0.3 في المائة، إلى 87.58 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الخامان القياسيان 3 في المائة في الجلسة السابقة بفعل علامات على أن الطلب على الوقود هذا العام أقل من المتوقع، وسط نمو اقتصادي ضعيف في الصين ومع ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وأبرز المحللون في «جيه بي مورغان»، في مذكرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن استهلاك النفط العالمي حتى الآن في أبريل (نيسان) كان أقل بمقدار 200 ألف برميل يومياً من توقعاته، بمتوسط 101 مليون برميل يومياً. ومنذ بداية العام، زاد الطلب 1.7 مليون برميل يومياً انخفاضاً من توقعات نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة مليوني برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، يقلل المستثمرون من احتمال قيام إسرائيل بالانتقام بقوة من الهجوم الصاروخي والطائرات من دون طيار الذي شنّته إيران في 13 أبريل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط: «عاد برنت الآن إلى مستويات ما قبل هجوم الأول من أبريل على القنصلية الإيرانية، مما يشير إلى أن الجولة الأخيرة من علاوة المخاطر الناجمة عن التوترات الإسرائيلية الإيرانية المتزايدة قد تآكلت».

كما أدى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى كبح الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، وهو ما يقرب من مثلي توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 227.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل إلى 115 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 300 ألف برميل.


الجدعان يدعو من واشنطن لسياسات مالية فعالة من أجل تعزيز الاستدامة

الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
TT

الجدعان يدعو من واشنطن لسياسات مالية فعالة من أجل تعزيز الاستدامة

الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)
الجدعان يتحدث في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (منصة إكس)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أهمية وجود آلية محددة لتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة حتى يكون تحليل استدامة الديون واضحاً وشاملاً، وذلك خلال مشاركته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد في واشنطن، في اجتماع الطاولة المستديرة لبحث الديون السيادية العالمية.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى للاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، أكّد الجدعان أن الحوكمة الفعالة للعمل المناخي تتطلب اتباع نهج شمولي يُقر بتعدد الحلول لمعالجة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك الحلول التقنية لمعالجة الانبعاثات.

الجدعان ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري خلال مشاركتهما في اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين (من منصة إكس)

كما أكد الجدعان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، أهمية تطبيق سياسات مالية فعالة لتعزيز المرونة والاستدامة في ظل الظروف الحالية غير المستقرة.

والتقى الجدعان رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية جان لوميير، والرئيس العالمي لتغطية المؤسسات الرسمية لوران ليفيك، ورئيس أسواق رأسمال الدين ألكسيس تافين.

الجدعان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» والرئيس العالمي لتغطية المؤسسات الرسمية ورئيس أسواق رأسمال الدين (منصة إكس)

وجرت خلال هذا الاجتماع الجانبي مناقشة مجالات التقدم المحرزة في السعودية، والمسائل المتعلقة بجذب الاستثمار والتمويل البديل.


السعودية تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار السياحي في «مؤتمر برلين»

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
TT

السعودية تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار السياحي في «مؤتمر برلين»

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)

شاركت وزارة السياحة السعودية، في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، وذلك ضمن مساعيها لتعريف المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى بالفرص الواعدة والكبيرة المتاحة في قطاع الضيافة في المملكة، في ظل برنامج ممكنات الاستثمار السياحي (TIEP) الذي أطلقته مؤخراً.

واشتملت مشاركة وزارة السياحة على إقامة جناح تعريفي ضمن المعرض المصاحب، بالإضافة للمشاركة في الجلسات الحوارية واللقاءات التعريفية مع المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى.

واستعرض وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي خلال مشاركته في الجلسات الحوارية الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة، مبيناً في هذا الإطار أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، تُعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية 2030»، وقد صُممت خصيصاً لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين.

محافظة العلا إحدى الوجهات السياحية في السعودية (واس)

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.

وأبان عبد الهادي أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. كما لفت إلى أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.

كما شملت مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، عقد المهندس محمود عبد الهادي، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين الدوليين في جناح الوزارة، استعرض خلالها التسهيلات التي تقدمها المملكة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي.

وبيّن أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تتضمن باقة من الممكنات الاستراتيجية مُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، مبيّناً أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.

وتتزامن مشاركة وزارة السياحة مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال عام 2023، حيث تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل أوانها بسبعة أعوام؛ بينما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال.

وتستهدف المبادرة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وقد صممت هذه الاستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.


إمدادات النفط الخام الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع

أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

إمدادات النفط الخام الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع

أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، بزيادة أكثر من المتوقع، بينما خفضت مصافي التكرير استخدام طاقتها الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام التجارية، باستثناء احتياطي النفط الاستراتيجي، ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل (نيسان)، وكانت أقل بنحو 1 في المائة من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم صحيفة «وول ستريت جورنال» زيادة مخزونات الخام بمقدار 600 ألف برميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الحكومة الأميركية واصلت إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بإضافة 648 ألف برميل ليصل المخزون إلى 364.9 مليون برميل.وارتفع النفط الخام المخزّن في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسليم «نايمكس»، بمقدار 33 ألف برميل ليصل إلى 33 مليون برميل. وانخفض استخدام طاقة المصافي بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 88.1 في المائة، مقارنةً بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية متوقَّعة في استطلاع «وول ستريت».وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 227.4 مليون برميل، وهي أقل بنسبة 4 في المائة عن متوسط السنوات الخمس. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل.وارتفع الطلب على البنزين بمقدار 50 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق ليصل إلى 8.7 مليون برميل يومياً.ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير بمقدار 400 ألف برميل.

وقدَّرت إدارة معلومات الطاقة إنتاج النفط الخام الأميركي بنحو 13.1 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن الأسبوع السابق.وارتفعت واردات النفط الخام بشكل طفيف إلى 6.5 مليون برميل يومياً، وزادت صادرات النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى 4.7 مليون برميل يومياً.


«الصناعة» السعودية تجول على مواقع تعدينية منعاً لـ«ممارسات غير نظامية»

أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
TT

«الصناعة» السعودية تجول على مواقع تعدينية منعاً لـ«ممارسات غير نظامية»

أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية - ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية - 713 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، في بيان، إن الجولات الرقابية المنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 162 جولة على المواقع التعدينية في منطقة مكة المكرمة، و154 جولة في الرياض، و116 جولة في المنطقة الشرقية، و103 جولات في منطقة المدينة المنورة، و53 جولة في منطقة عسير، و28 جولة في منطقة القصيم، إضافة إلى 27 جولة على المواقع التعدينية في منطقة تبوك و26 جولة في منطقة جازان، و15 جولة في منطقة نجران، كما شملت 12 جولة في منطقة حائل، و10 جولات في منطقة الباحة، و7 جولات بمنطقة الجوف.

وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية، لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن إقرار المخالفة يأتي تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين، مؤكداً عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مساره الهبوطي... وسط تراجع 3 قطاعات قيادية

سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)
سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مساره الهبوطي... وسط تراجع 3 قطاعات قيادية

سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)
سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، الأربعاء، أدنى مستوياته خلال الأسبوع، وأقفل منخفضاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.28 في المائة عند 12.465.98 نقطة، وسط تراجع قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية، بقيادة قطاع البنوك.

وانخفضت قيمة التداول إلى 9.58 مليار ريال (2.5 مليار دولار) مقابل 10.23 مليار ريال (2.7 مليار دولار) في الجلسة السابقة، كما هبطت الكميات إلى 367.27 مليون سهم، مقارنة بـ371.83 مليون سهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.44 في المائة، إذ انخفضت أسهم جميع المصارف السعودية بنهاية جلسة الأربعاء، ما عدا «الراجحي» و«الإنماء». وكان سهم البنك الأهلي الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.82 في المائة عند 37.70 ريال. أما قطاع الاتصالات فهبط بنسبة 1.69 في المائة. في حين انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22 في المائة.

أما قطاع الطاقة، فارتفع بنهاية تداولات الأربعاء بنسبة 0.16 في المائة؛ إذ شهدت معظم شركات الطاقة السعودية ارتفاعات في أسهمها، لا سيما سهم شركة «أرامكو» الذي ارتفع بنسبة 0.17 في المائة عند 29.95 ريال، بعد انخفاضه لأدنى مستوى منذ عام في جلسة يوم الثلاثاء.

وأنهت شركات «اتحاد اتصالات» و«سينومي ريتيل» و«أسترا الصناعية» و«الكيميائية»، تداولاتها الأربعاء على تراجع بنسب تتراوح بين 3 و6 في المائة.

وتزامن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية مع تراجعات شهدتها معظم البورصات العالمية والعربية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.


اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة
TT

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

نظير ما قدمه من جهود خلاقة ومبتكرة في تطوير القطاع السياحي في المملكة وحول العالم وتنمية معاييره، تم اختيار الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو، سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة، شركة الدرعية عام 2022، لتكون المسؤول عن تطوير مشروع الدرعية أهم وجهة تاريخية وثقافية في المملكة، وإعادة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مهمة، حيث ينطلق المشروع من قلب حي طريق التاريخي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ويُعد جيري إنزيريلو، شخصية عالمية معروفة في قطاع السياحة والضيافة، حيث أسهمت مسيرته الاستثنائية في العمل مع شركات شهيرة مثل «فوربس تراڤل جايد» و«كيرزنر إنترناشيونال»، كما أسس منتجعات «أتلانتس» والعلامة التجارية «ون أند أونلي».

وحققت الشركة برئاسة جيري إنزيريلو، العديد من الإنجازات في تطوير الوجهات الجذابة والتجارب الاستثنائية والمعالم البارزة والأصول المميزة، وحصلت على شهادة المستوى الذهبي المعتمدة من «بارك سمارت» لمواقف مطل البجيري، وكذلك جائزة مشروع المستقبل من قبل المعهد الملكي للتخطيط، بالإضافة إلى شهادة «لييد» البلاتينية.


بوصلة الغاز الأوروبي تتحرك بإشارات من الشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

بوصلة الغاز الأوروبي تتحرك بإشارات من الشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

بينما تنتظر أسواق الطاقة والسلع رد فعل إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران السبت الماضي؛ ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.

ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع الأربعاء سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميغاواط/ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، معوّضاً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي.

وبالنظر إلى حجم المخزونات الأوروبية الحالية من الغاز والطقس الدافئ، يتضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعالج العجز الهيكلي في الغاز الطبيعي المسال بشكل كامل حتى الآن، والذي كان يعتمد عليه من خلال روسيا، ونتيجة لذلك تظل أسعار الغاز الأوروبية عرضة لزيادات مفاجئة مع كل توتر في الأسواق، أو انقطاع في الإمدادات، أو ارتفاع الطلب، خاصة خلال فصل الشتاء.

وتحاول أوروبا معالجة هذه المشكلة من خلال عقود طويلة الأمد مع دول من الشرق الأوسط، لكن عدم الاستقرار في المنطقة يعرض أوروبا لمشاكل اقتصادية جمة على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، حتى مع لجوئها إلى أميركا لتعويض نقص الإمدادات.

إمدادات الغاز

أحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.

وقدّر صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار الشحن العالمية لناقلات المنتجات النفطية بعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، الذي تمر فيه 12 في المائة من تدفقات التجارة العالمية، بنسبة 50 في المائة، وارتفاع تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر، للمسارات من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بنسبة 200 في المائة خلال الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى منتصف مارس (آذار) الماضي.

غير أن الصندوق يقول إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ساهمت في تراجع أسعاره على مدار الشهور القليلة الماضية.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في هذا الصدد أن تستمر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في النمو، مشيرة إلى بدء الإنتاج التجريبي من ثلاثة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن ترتفع إلى الإنتاج الكامل بحلول نهاية عام 2025.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة في بيان صحافي الأربعاء أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2 في المائة في عام 2024 لتصل في المتوسط إلى 12.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وفي عام 2025 بنسبة زيادة 18 في المائة.

وخلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024 توقعت إدارة معلومات الطاقة أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال، بينما تخضع اثنتان من المحطات الثلاث في منشأة «فريبورت» لتصدير الغاز الطبيعي المسال للصيانة السنوية.

وعادةً ما تتم الصيانة السنوية لمحطات الغاز في فصلي الربيع والخريف، عندما يكون الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال أقل، وتكون درجات الحرارة معتدلة.

غير أن الإدارة أشارت إلى أنه في وقت لاحق من العام الحالي من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع «بلاكومينس»، والمرحلة الثالثة من مشروع «كوربوس كريستي» في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحميل الشحنات الأولى بحلول نهاية العام.

وتعد الولايات المتحدة حالياً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، حيث تمثل ما يقرب من ربع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.

منع واردات الغاز الروسي

يأتي هذا في وقت صوّت البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الحالي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير. وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتاً من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا.

المخزونات الأوروبية

وصلت مستويات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا حالياً إلى أعلى مستوياتها الموسمية خلال خمس سنوات، حيث تبلغ احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي 62.02 في المائة، وفيما سجلت البرتغال أعلى معدل في دول الاتحاد عند 86.91 في المائة، تلتها إسبانيا عند 80.93 في المائة، ثم النمسا عند 77 في المائة، أما ألمانيا فقد سجلت 69.28 في المائة، وإيطاليا 60.81 في المائة، وفرنسا 45.36 في المائة، وفقاً لبيانات مخزونات الغاز المجمع (AGSI) التابعة لـGas Infrastructure Europe» (GIE)» حتى الثلاثاء 16 أبريل على الموقع الإلكتروني، والتي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها.

وقد ساهم الشتاء المعتدل، خاصة في فرنسا وألمانيا اللتين تشهدان ثالث ورابع أدفأ فصول شتاء منذ 34 عاماً على التوالي، في انخفاض الطلب على التدفئة.

وبناء على هذه المعطيات، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن روسيا لم توفر سوى 15 في المائة من احتياجات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في عام 2023، انخفاضاً من 45 في المائة في عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العام قد يكون هو الأخير بالنسبة إلى إمدادات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنتهي اتفاقية العبور في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي حال عدم تمديد الاتفاقية، فأكثر الدول المتأثرة ستكون أعضاء الاتحاد في وسط أوروبا، مثل النمسا، وسلوفاكيا، والمجر.

إلى ذلك، ومع كل زيادة في نشاط التصنيع الأوروبي، تزيد الحاجة إلى الغاز الذي يستخدم على نطاق واسع في معظم المصانع الأوروبية، خاصة ألمانيا.

في الأثناء، تظهر أزمات أخرى أعلى من أزمة الطاقة، كان آخرها تحركات من المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لمقاضاة ألمانيا، وذلك لفرضها رسوماً إضافية على جيرانها لشراء الغاز من مخازنها، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر، وفق وكالة «رويترز»، إن الرسوم الجمركية الألمانية هي إرث من أزمة الطاقة الأوروبية التي بلغت ذروتها في عام 2022 بعد أن خفضت موسكو تدفقات الغاز إلى أوروبا، وأدى تفجير تحت البحر إلى إغلاق خط أنابيب نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا -وهو الطريق الذي يمر به 15 في المائة من واردات الغاز في أوروبا.

ومن أجل استرداد المليارات من اليوروات التي أنفقتها على شراء الغاز غير الروسي بأسعار مرتفعة لملء مستودعات التخزين لديها، وهي الأكبر من أي دولة في الاتحاد الأوروبي في استخدام الغاز، فرضت ألمانيا ما أسمته «رسوم الحياد» على مبيعات الغاز لجيرانها.

وتضاعفت الرسوم الإضافية أكثر من ثلاثة أضعاف منذ طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، والتي قالت بعض الحكومات إنها تتعارض مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحظر أي رسوم جمركية على التجارة بين دول الكتلة.