ارتفاع المصانع السعودية الحاصلة على التصريح البيئي 72%

تستمر السعودية في رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي (الشرق الأوسط)
تستمر السعودية في رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع المصانع السعودية الحاصلة على التصريح البيئي 72%

تستمر السعودية في رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي (الشرق الأوسط)
تستمر السعودية في رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع عدد المصانع السعودية الحاصلة على التصريح البيئي من 18 في بداية عام 2021 لتصل إلى 72 في المائة، مع نهاية النصف الثاني من العام الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، والذي تستضيفه الرياض حالياً بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وكشفت الوزارة عن بلوغ عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي 7239 مصنعاً، مؤكدةً أن الحصول على التصريح البيئي يعد شرطاً أساسياً لمنح الترخيص الصناعي؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإدراج التصاريح البيئية ضمن الاشتراطات الأساسية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة ذات الأثر البيئي. وبينت أن هذا الارتفاع يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع، حيث حرصت على توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الحلول لأي تحديات قد تواجهها في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الصناعة استمرارها على رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي، والوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في القطاع.

ودعت جميع المصانع من أجل المسارعة في الحصول على التصريح من خلال استكمال الإجراءات اللازمة، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.