«أرامكو» السعودية تواصل جهودها لتطوير حلول خفض الانبعاثات

تعاون بحثي مع شركة «سيمنز» للطاقة لتطوير وحدة اختبار للاستخلاص المباشر من الهواء

تدعم هذه المشروعات طموح «أرامكو» السعودية لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)
تدعم هذه المشروعات طموح «أرامكو» السعودية لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تواصل جهودها لتطوير حلول خفض الانبعاثات

تدعم هذه المشروعات طموح «أرامكو» السعودية لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)
تدعم هذه المشروعات طموح «أرامكو» السعودية لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري (الشرق الأوسط)

تُواصل «أرامكو» السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، جهودها لتطوير حلول لخفض انبعاثات الغازات المسبِّبة لظاهرة الاحتباس الحراري؛ تشمل الهيدروجين منخفض الكربون، والاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتقنية جديدة لتخزين ثاني أكسيد الكربون تتضمن تحويله إلى أحجار، والاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية.

وتدعم هذه المشروعات طموح «أرامكو» السعودية لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، التي تقع ضمن النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل، بحلول عام 2050، كما تدعم طموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وجرى الكشف عن تفاصيل المشروعات، على هامش «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م»، الذي تستضيفه المملكة، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مدينة الرياض.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو» السعودية، أحمد الخويطر: «تعمل مثل هذه المشروعات على تسليط الضوء على بعض الطرق المبتكرة التي تهدف أرامكو السعودية من خلالها إلى المساعدة في تخفيف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والإسهام في معالجة التغيّر المناخي. ونحن نعمل على جبهات متعددة، ونطوّر شراكات مع مجموعات رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات؛ في محاولة لتطوير الحلول التقنية التي لديها القدرة على إحداث تأثير حقيقي. ويشمل ذلك أساليب جديدة ومتقدمة تتوافق مع رؤيتنا للاقتصاد الدائري للكربون، حيث نسعى بكل جهدنا لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، سواء في وقتنا الحالي أم في المستقبل».

هيدروجين منخفض الكربون

بعد نجاح المشروع التجريبي في الدنمارك، تعمل «أرامكو» السعودية على توقيع اتفاقية هندسية مع شركة «توبسو»، الشركة الرائدة في تقنيات كفاءة الطاقة، لبناء محطة تجريبية للهيدروجين منخفض الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة بالمملكة.

ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 6 أطنان من الهيدروجين يومياً، ويُتوقع استخدام الكهرباء المتجددة في التهذيب البخاري الكهربائي الخاص بالمواد الهيدروكربونية لإنتاج هيدروجين منخفض الكربون يجري استخدامه في توليد الطاقة، مع استخلاص وعزل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ذلك.

الاستخلاص المباشر من الهواء

تتعاون «أرامكو» السعودية أيضاً مع شركة «سيمنز» للطاقة، لتطوير وحدة الاستخلاص المباشر من الهواء في الظهران، بقدرة استخلاص قد تصل إلى 12 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتهدف وحدة الاختبار، التي يُتوقع اكتمالها في عام 2024، إلى تمهيد الطريق لمحطة تجريبية أكبر تتمتع بقدرة على استخلاص نحو 1250 طناً سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

حل جديد لعزل ثاني أكسيد الكربون

إضافة إلى ذلك، نجحت «أرامكو» السعودية في تجربة تقنية جديدة لعزل ثاني أكسيد الكربون باستخدام التمعدن الموضعي، والتي تتضمن إذابته في الماء، وحقنه في الصخور البركانية في جازان. وتُسهم هذه العملية في تحويل ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم إلى صخور كربونية، وجرت هذه التجربة بمشاركة فريق من «أرامكو» السعودية، و«جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية»، كما جرى تطوير عدد من التقنيات المبتكرة وتطبيقها في البرنامج التجريبي؛ للمساعدة في زيادة الكفاءة وخفض التكلفة.

الطاقة الحرارية الجوفية

وتستكشف الشركة أيضاً توسيع محفظتها للطاقة المتجددة، من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية، والتي تتضمن تحويل البخار الصادر عن طبقات المياه الجوفية التي يجري تسخينها بشكل طبيعي، إلى كهرباء. وقد جرى بالفعل تحديد ثلاث مناطق محتملة على الساحل الغربي، ورسم خرائط لها باستخدام تقنيات تحت سطح الماء، ويجري اتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم حجم موارد الطاقة الحرارية الجوفية في كل موقع.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.