أعلنت السلطات البرتغالية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل بنسبة 7.9 في المائة، من 760 إلى 820 يورو، وذلك بموجب اتفاق وقعته الحكومة وبعض النقابات وممثلون عن أصحاب العمل. وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز دخل العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في البرتغال.
وحسب رئيس الوزراء الاشتراكي أنتونيو كوستا، فإن هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي، مؤكداً أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ومع ذلك، تبنى اتحاد الأعمال البرتغالي، أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلاد، وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاقية، معرباً عن تحفظاته خصوصاً أن الاتفاقية لا تلبي ما هو مطلوب للاقتصاد البرتغالي، وامتنعوا عن التوقيع معتقدين أنه يمثل فرصة ضائعة لمعالجة القضايا الاقتصادية الأعمق.
وتجري الحكومة أيضاً محادثات مع جمعيات الأعمال الكبرى والاتحاد العام للعمال لرفع أجور القطاع الخاص بنسبة 5.1 في المائة في عام 2023 وبنسبة 20 في المائة بحلول عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة آثار ارتفاع التضخم السنوي. ومع ذلك، تقول النقابات إن هذه الزيادات المقترحة لا تعالج بشكل كافٍ ارتفاع تكاليف المعيشة وتطالب بزيادات أعلى في الأجور.
وسيكون لنتائج هذه المفاوضات تأثير كبير على كل من القطاعين العام والخاص في البرتغال، وهو ما قد يشكل سابقة لمفاوضات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى. وعلى هذا النحو، فإن الجدل الدائر حول الاتفاقية يُسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع التي تواجهها البرتغال. وبينما ترى الحكومة والنقابات أن زيادة الأجور خطوة نحو تحسين الدخل والعدالة الاجتماعية، تخشى الشركات من أنها قد تؤدي إلى إجهاد الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن البرتغال تضم أكثر من 745 ألف موظف حكومي يبلغ متوسط رواتبهم الشهرية حوالي 2000 يورو (2117.40 دولار) وفقاً للبيانات الحكومية. ويحصل الموظفون 14 راتباً خلال العام موزعة على الأشهر الـ12، بالإضافة إلى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف.
وبحسب التوقعات التي نشرها البنك المركزي البرتغالي، الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخماً سنوياً بنسبة 5.4 في المائة خلال عام 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 في المائة العام الماضي.
