السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط

انطلاق أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023

السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط
TT

السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط

السعودية تعلن عن تجربة أول قطار هيدروجين في الشرق الأوسط

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، عن عزم بلاده تشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تجربة المشروع خلال أسبوع المقبل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال تدشين أعمال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الذي تستضيفه الرياض، سيستكشف «التقدم في العمل المناخي والنهج الشامل، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز استخدام جميع التقنيات المتاحة ومصادر الطاقة والفرص التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المناخية».

وأضاف الأمير في كلمته الافتتاحية في أسبوع المناخ: «يسعدنا أن نستضيف النسخة الثانية من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض، وهو علامة على التزام المملكة الثابت باستكشاف جميع الحلول للتحديات المناخية التي نواجهها حالياً».

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، في العاصمة السعودية الرياض، الذي تستضيفه المملكة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتسليط الضوء على التحديات والحلول في المنطقة التي تعد من بين أكثر المناطق عرضة لآثار تغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد المناقشات في أسبوع المناخ في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، وسيتحدث المشاركون عن التحديات والفرص المتاحة للعمل المناخي والدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيساعد في إثراء عملية التقييم العالمي وتسريع تنفيذ اتفاق باريس. على أن تصب في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي يعقد نهاية العام في الإمارات.

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ، وسط توقعات بدرجات حرارة أعلى بنسبة 20 في المائة من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم - ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.

من جانبه، أكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على أن «لدينا موثوقية والتزاماً لمستقبل أفضل ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل للعالم أجمع، ونحن مستعدون لنقود العالم بأجندة واضحة، من خلال تحقيق اتفاقية باريس من خلال تخفيف بعض الظواهر المناخية من أجل التطور المناخي في دولنا».

أضاف الجابر: «نحن نعيش بمنطقة ذي حرارة عالية، وليس هناك أمان للغذاء والمياه، لذا يجب أن تكون لدينا قدرة على التكافل، ويجب أن يكون هناك تمويل للصناديق، نحن نبني للواقع الذي يمكن أن يستمر لقرون، ونحن ملتزمون بجميع العهود والاتفاقيات التي وقعناها».

وتابع حديثه في مؤتمر المناخ قائلاً: «التغير المناخي لا يدرك الانقسامات السياسية أو الصراعات، وهذه دعوة للجميع، لذا يجب أن نغير وأن نساهم وأن نكون جزءاً أساسياً في وضع الحلول، ويجب علينا أن نضع الأولويات ونوحد الجهود حتى نصل لأهدافنا، دعونا نقدم كل طاقتنا ونستفيد من خبراتنا ونرفع مستوى طموحاتنا ونقدم الأفضل».

لا يحصل أكثر من 60 في المائة من سكان المنطقة إلا على قدر ضئيل للغاية من المياه الصالحة للشرب، كما أن 70 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي معرض للإجهاد المائي. وطالما أن 70 في المائة من الإنتاج الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد على الأمطار، فإن المنطقة معرضة بشدة للتغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار الناجمة عن تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، تتمتع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقدرة على أن تكون في مقدمة الدول في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة، وجذب الاستثمار وتسهيل نقل التكنولوجيا، ووضع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كقادة في التحول العالمي إلى التنمية الخضراء.

إلى ذلك، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمناخ: «يوفر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة لتسليط الضوء على الحلول والابتكارات الإقليمية، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون عبر الحدود والقطاعات والتخصصات».

وأضاف: «تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق، حيث لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب، بل تواجه أيضاً التحدي المتمثل في تحويل اقتصاداتها... في أسبوع المناخ هذا، أدعو المشاركين إلى اغتنام الفرصة لصياغة مستقبل مرن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يُشكّل الأساس القانوني للتشريعات التي تُكافح انبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم الختامي لمؤتمر المناخ «كوب 30» المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية (أ.ب)

مؤتمر المناخ يصل إلى محطته الأخيرة دون توافق في نسخة «كوب 30»

دخل مؤتمر المناخ «كوب 30»، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية وسط غابات الأمازون، يومه الأخير على وقع توتر غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
أميركا اللاتينية انتشر الدخان داخل وخارج المكان الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

علاج 13 شخصاً بعد استنشاق الدخان إثر حريق بمقر مؤتمر المناخ «كوب 30»

قال منظمون، في بيان، إن 13 شخصاً تلقوا العلاج من استنشاق الدخان الناجم عن حريق اندلع في المقر الذي ينعقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30).

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
تحليل إخباري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم (رويترز)

تحليل إخباري الصين تتربع على عرش «كوب 30» وتملأ الفراغ الأميركي

لأول مرة منذ 3 عقود، تغيب أميركا عن قمة الأمم المتحدة للمناخ، تاركة الباب مفتوحاً أمام الصين لتتصدر المشهد قائدةً جديدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.