عوائد سندات الخزانة تشتعل بعد تقرير مفاجئ للوظائف الأميركية

البيانات تزيد احتمالات رفع الفائدة خلال العام الحالي

مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

عوائد سندات الخزانة تشتعل بعد تقرير مفاجئ للوظائف الأميركية

مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أصحاب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن توقعات الاقتصاديين البالغة 170 ألف وظيفة... ويزيد التقرير الأقوى من التوقعات من فرص اتجاه «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) لمزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.84 بالمائة، من مستوى نحو 4.75 بالمائة قبل صدور البيانات، علماً أنها وصلت إلى 4.884 بالمائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وارتفعت السندات لأجل عامين إلى 5.14 بالمائة، من نحو 5.06 بالمائة قبل صدور البيانات. وما زالت تستقر دون مستوى 5.202 بالمائة الذي سجلته في 21 سبتمبر الماضي، والذي كان الأعلى منذ يوليو (تموز) 2006... ولم يتغير منحنى العائد الذي تتم مراقبته عن كثب بين السندات لأجل سنتين وعشر سنوات إلا قليلاً عند سالب 30 نقطة أساس.

وأظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن التوظيف الشهر الماضي قفز من زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في أغسطس (آب). وبذلك أضاف الاقتصاد حتى الآن متوسطاً قدره 266 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الثلاثة الماضية. ولم يتغير معدل البطالة عند 3.8 بالمائة.

ونجحت سوق العمل في تحدي مجموعة من التهديدات هذا العام، أبرزها التضخم المرتفع والسلسلة السريعة من زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية التي كان الهدف منها التغلب على التضخم. وعلى الرغم من أن زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي جعلت القروض أكثر تكلفة بكثير، فإن نمو الوظائف المطرد ساعد في تغذية الإنفاق الاستهلاكي وحافظ على نمو الاقتصاد.

ووجدت الدراسات الاستقصائية التي أجراها معهد إدارة التوريدات، وهو مجموعة تجارية لمديري المشتريات، أن شركات التصنيع والخدمات واصلت إضافة وظائف في الشهر الماضي. ومن بين البنوك والمطاعم وتجار التجزئة وشركات قطاع الخدمات الأخرى، تسارعت معدلات التوظيف في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس.

ويأتي تقرير التوظيف لشهر سبتمبر في الوقت الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بفحص كل البيانات الاقتصادية الواردة ليقرر ما إذا كان يحتاج إلى رفع سعر الفائدة القياسي مرة أخرى هذا العام، أو بدلاً من ذلك تركه مرتفعاً حتى عام 2024.

وعقب نشر التقرير، زاد المستثمرون والمحللون من رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ويبقيها مرتفعة لفترة أطول في العام المقبل.

وتشير الاحتمالات حالياً إلى أنه بنسبة 50 بالمائة، سيقوم «الفيدرالي» برفع الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.50 و5.75 بالمائة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)، علماً أن هذه الاحتمالات كانت لا تتجاوز 34 بالمائة قبل نشر تقرير الوظائف.

وإثر نشر التقرير، تراجعت مؤشرات التعاملات المستقبلية بحدة في «وول ستريت»، في حين ارتفع مؤشر الدولار بقوة، ليزيد 0.6 بالمائة إلى 106.96 نقطة. ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.7 بالمائة إلى 149.46 ين.

ومع ارتفاع الدولار، اتجه اليورو يوم الجمعة لتسجيل انخفاض قياسي للأسبوع الثاني عشر مقابل الدولار، مما يجعل سلسلة الانخفاضات هذه هي الأطول منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.

ومن جانبها، تبعت عوائد سندات منطقة اليورو نظيرتها الأميركية في الصعود، في حين بلغت الفجوة بين تكاليف الاقتراض الألمانية والإيطالية أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، في أحدث قراءة، 5 نقاط أساس إلى 2.93 بالمائة بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، وهو أقل من أعلى مستوى في 12 عاماً البالغ 3.024 بالمائة الذي بلغه يوم الأربعاء.

وكان العائد، الذي يرتفع مع انخفاض سعر السندات، في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي على الرغم من انخفاضه خلال الجلستين الأخيرتين.

وبلغت الفجوة التي تتم مراقبتها عن كثب بين عائدات ألمانيا وإيطاليا لأجل 10 سنوات 202 نقطة أساس، بعد أن اتسعت لفترة وجيزة إلى 204.6 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يناير (كانون الثاني).

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.97 بالمائة، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 5 بالمائة.

وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل منذ سبتمبر؛ إذ سارع المستثمرون إلى التخلص من الرهانات على أن البنوك المركزية ستضطر قريباً إلى خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصادات.


مقالات ذات صلة

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

الاقتصاد خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وشركة (ريڤايڤا)، عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
TT

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تدفق هذين القطاعين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

وترأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارِك في الاجتماع، الذي بدأ الأحد حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبد العزيز السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أميركا لدى دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في «قمة الاستثمار الأميركية» برئاسة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

كما يشارك في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأميركي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأميركي - السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، وكذلك لقاء الطاولة المستديرة الخليجية - الأميركية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«صندوق الاستثمارات العامة»، ومبادرة «السعودية الخضراء».

يشار إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل المعوقات التي تواجهها كافة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في عام 2023، بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة.