قطاع الضيافة يعزز وجوده في السعودية لتلبية الطلب المتزايد

رئيس مجموعة «الإنتركونتننتال»: لدينا 108 فنادق عاملة في الشرق الأوسط... و64 قيد الإنشاء

أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الضيافة يعزز وجوده في السعودية لتلبية الطلب المتزايد

أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)

في ظل التقدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، بما في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات الثقافية، والتغييرات الجوهرية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، يسجل قطاع الضيافة نمواً وتطوراً كبيراً لمواكبة الطلب المتزايد.

ونظراً لأهمية هذا القطاع، وضمن مساعي السعودية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، برز عديد من مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية، حيث تُصنّف هذه المشروعات بأنها في «طور التنفيذ» أو «ضمن خطة التطوير المستقبلية» بتكلفة تزيد على تريليون دولار.

هيثم مطر المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

وفي هذا الصدد، قال هيثم مطر المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال (IHG)» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل السعودية والإمارات ومصر، تغييرات جوهرية خلال هذه المرحلة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقديم عروض سياحية جذابة ومتميزة؛ لاستقطاب شريحة واسعة من الجماهير والزوار من جميع أنحاء العالم. وتُشكّل هذه التحولات فرصة مهمة وتاريخية لقطاع الضيافة، ونحن ملتزمون بتسريع خططنا التوسعية، وتعزيز وجودنا ونمونا في المنطقة لتلبية هذا الطلب المتزايد».

وأضاف مطر أن «رؤية المملكة 2030، والجهود الحكومية المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، أسهمت في تعزيز الثقة على مستوى قطاع الضيافة، وتوفير الدعم، وتعزيز الجهود المبذولة لبناء وإنشاء مجموعة واسعة من مرافق الضيافة عالية الجودة ذات العلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدن مثل الرياض وجدة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة والعملاقة مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم والدرعية وغيرها، ولدينا حالياً 108 فنادق عاملة في الشرق الأوسط و64 فندقاً قيد الإنشاء، حيث تُشكّل مشروعاتنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 48 في المائة من حجم مشروعاتنا قيد التطوير».

وحول خطط النمو الخاصة بالمجموعة، قال مطر: «تتمحور خطط النمو الخاصة بنا، خلال السنوات القليلة المقبلة، حول توسيع نطاق وجودنا وانتشارنا في المنطقة، وإطلاق علاماتنا التجارية، بما في ذلك علامتنا الفاخرة العالمية في أسواق مثل المملكة والإمارات ومصر. وتُشكّل الفنادق والمشروعات الجديدة التي هي في طور الإعداد والإنشاء، دلالةً واضحةً على التزامنا بتقديم تجارب الضيافة الأفضل في فئتها لضيوفنا الذين يتطلعون إلى زيارة المنطقة».

مشروعات وفنادق جديدة

وبخصوص المشروعات والفنادق الجديدة، أكد مطر تركيز مجموعة «الإنتركونتننتال» على تحقيق التوسع الاستراتيجي؛ استجابةً للمبادرات الحكومية والفرص التي تقدمها لقطاعي السياحة والضيافة. وقال: «على سبيل المثال، لدينا في السعودية، سلسلة من المشروعات المهمة والبارزة في طور الإعداد، خصوصاً في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة. ولقد أطلقنا أخيراً علامتين من علاماتنا التجارية الفاخرة في السعودية، من خلال التوقيع على اتفاقية لافتتاح فندق (كيمبتون) في قلب مركز الملك عبد الله المالي، وفندق (ريجينت جدة)».

وأضاف: «تتميز علامتنا التجارية (ريجينت)، بمستويات عالية من الفخامة والرفاهية، وسيسهم افتتاح فندق (ريجينت) الجديد العام المقبل، في إعادة تعريف وصياغة مفهوم الضيافة الفاخرة في المملكة. كما تُعدّ (كيمبتون)، علامة تجارية استثنائية تقدم للضيوف تجربة فاخرة ذات طابع شخصي وتعتمد نهج الضيافة الحقيقية، من خلال فنادق فريدة من نوعها تتميز بتصاميمها الفاخرة».

وتابع أنه «انطلاقاً من إدراكنا للحاجة إلى وجود عروض متنوعة، قمنا أيضاً بتوقيع اتفاقية تطوير رئيسية لافتتاح 12 فندقاً من الجيل المقبل من سلسلة فنادق (هوليداي إن إكسبريس) في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار مكانتها الرائدة بوصفها علامة تجارية مشهورة عالمياً، فإن (هوليداي إن إكسبريس) تُشكل عنصراً دافعاً ومحفزاً لمفهوم السفر السهل والذكي من خلال توفير منصة للضيوف لتأمين تفاعلهم وتواصلهم، والتي تُعدّ مناسبة للغاية للجيل الجديد من المسافرين الأذكياء، الذين يزورون المملكة بهدف الأعمال أو الترفيه أو عقد الاجتماعات، وتشمل هذه الفئة المسافرين من جيل الألفية والجيل (Z) الذين يعدّون الفئة الأكبر ديموغرافياً والأكثر نمواً في السعودية، كما اكتسبت علامتنا التجارية (إنديغو)، جماهيرية واسعة في الشرق الأوسط والمملكة مع توقيع عدد من الاتفاقيات، التي تشمل فندق (إنديغو) في مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون). ولا يُشكل هذا الفندق المميز إضافة إلى محفظتنا المتنوعة فحسب، بل يؤكد أيضاً على تفانينا والتزامنا في توفير إقامة فندقية فريدة وعالية الجودة تلبي تفضيلات الضيوف واحتياجاتهم».

3 إنجازات مهمة

وفي سؤال حول أهم 3 إنجازات حققتها مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» العام الحالي، قال مطر: «على الرغم من أننا لم نعلن بعد عن بعض الإنجازات المهمة المحققة، فإننا شهدنا عاماً رائعاً، وفي جعبتنا كثير من الإنجازات والنجاحات التي تستحق الاحتفال. وأود الإشارة إلى 3 إنجازات وهي، الأداء: حيث شهدت فنادقنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية، تحسناً كبيراً على مستوى التداولات والصفقات، إذ بلغت إيرادات الغرف الفندقية حالياً مستويات عام 2019 أو أعلى منها في عديد من فنادقنا. ومع ارتفاع مستويات الإشغال وفي ظل مكانة ومتانة علاماتنا التجارية، شهدت فنادقنا زيادة في قوة التسعير، حيث يفوق المعدل حالياً المستويات المسجلة ما قبل الجائحة. كما شهد أداؤنا نتيجة السياحة الروحية، بما في ذلك الحج ورمضان والعمرة، نمواً كبيراً هذا العام».

وأضاف أن «الإنجاز الثاني هو النمو: حيث نجحنا في الحفاظ على ثقة مالكي الفنادق في علاماتنا التجارية وأسواقنا، حيث نواصل تحقيق خططنا التوسعية وإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات لافتتاح مزيد من الفنادق في جميع أنحاء المنطقة، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية. وكما ذكرنا، نحن فخورون بما حققناه هذا العام، حيث عملنا على إطلاق علامات تجارية جديدة من محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) العالمية مثل (ريجينت) و(كيمبتون) و(هوليداي إن إكسبريس) في المملكة العربية السعودية، كما افتتحنا أول فنادق علامتنا التجارية الفاخرة (فينيت كوليكشن) في دولة الإمارات، وقمنا بتوسيع بصمة وانتشار علاماتنا التجارية الفاخرة الأخرى المفضلة والمرغوبة مثل فندقَي (إنديغو) و(فوكو) في جميع أنحاء المنطقة».

أما عن الإنجاز الثالث، فأوضح مطر أنه «الموهبة: حيث نؤمن إيماناً راسخاً بدور المواهب الوطنية، الذين يشكلون جزءاً من رحلتنا. وبهدف الإيفاء بوعدنا بتقديم الضيافة السعودية الحقيقية، نواصل في الاستثمار في تطوير المواهب السعودية في البلاد، ونتطلع إلى توظيف 6000 مواطن عبر محفظتنا المتنامية بحلول عام 2030».

وأكد رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، «الالتزام بتحقيق التنوع والمساواة والشمول، والعمل مع فنادق المجموعة للتركيز على جذب واستقطاب المواهب النسائية المحلية، في الوقت الذي تعمل فيه بجد على تكوين وإعداد قوة عاملة توازن بين الجنسين، مع الحرص على توظيف مزيد من أصحاب الهمم، ونقوم بوضع الخطط لتعزيز مجالات التوظيف في هذا المجال».

احتياجات السوق... ومتطلبات السياح

وبخصوص احتياجات السوق وتحقق متطلبات السياح، أكد مطر في هذا الصدد أنه وفي ظل التقدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات الثقافية، «يسجل قطاع الضيافة نمواً متزايداً، وتستقبل الدول فئات وشرائح جديدة ومتنوعة من المسافرين. وإدراكاً منا للإقبال المتزايد على مجموعة متنوعة من أماكن وخيارات الإقامة، نحرص على الاستفادة من حجم وجودنا الحالي، إلى جانب العمل على توسيع عروضنا من خلال التوسع عبر علاماتنا التجارية، بهدف تعزيز مكانتنا. ومع استمرار السعودية في استقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين الدوليين المتميزين الذين يرغبون برحلات السفر المصممة خصيصاً لهم وأماكن إقامة متميزة، فقد وقّعت المجموعة اتفاقية لإنشاء أول فندق في الشرق الأوسط من سلسلة فنادق (ريجينت) و(كيمبتون)، في السعودية، كما وقّعت اتفاقية شراكة مع مشروع البحر الأحمر لبناء الجيل الجديد والعلامة التجارية لمنتجع (الإنتركونتننتال) البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق أول فندق (Six Senses) في المملكة، وتشتهر العلامة التجارية (هوليداي إن) عالمياً بما تقدمه من مستويات الراحة والجودة. وتتألف عائلة العلامة التجارية من (هوليداي إن) و(هوليداي إن إكسبريس)، حيث تتمتع بجماهيرية وسمعة بارزتين لدى مجموعة واسعة من المسافرين. وتُشكل الاتفاقيات ومشروعات افتتاح فنادق جديدة التي أبرمتها مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) في السعودية، دلالةً واضحةً على قدرة هذه العلامات التجارية على التكيف والاستجابة السريعة لصناعة السياحة المتطورة في البلاد. ومع استمرار الجهود الهادفة إلى توسيع بصمتنا ووجودنا في سوق المملكة المتنامية، تبرز عائلة العلامة التجارية (هوليداي إن)، بسجلها الحافل وقدرتها على تقديم تجارب سلسة وعالية الجودة، لتُشكّل وجهة رئيسية ولاعباً أساسياً لتلبية احتياجات السياح الذين يزورون المنطقة».

وتابع أنه «في المقابل، وفي ظل الطلب المتزايد على علامتنا التجارية فندق (إنديغو)، التي تتميز بالتصاميم الفائقة والراقية، فقد وقّعنا أخيراً اتفاقية امتياز لإنشاء فندق (إنديغو) جديد في «أوكساجون»، المدينة الساحلية في مشروع نيوم المستقبلي. علاوة على ذلك، وقّعنا اتفاقية إدارة لافتتاح فندق (إنديغو) في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، الواقعة في الرياض، الذي من المقرر افتتاحه عام 2025».

تطور مستمر

وحول الاتجاهات الحالية والجوانب الرئيسية التي يبحث عنها المسافرون في السوق، وكيف تتكيف مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» لتلبية هذه الطلبات، أكد مطر أن المجموعة تولي الضيوف اهتماماً أكبر من أي وقت مضى، لكيفية تأثير الفندق في العالم من حوله، حيث يتخذ عدد متزايد من الضيوف والسياح القرار بإتمام حجوزاتهم في أي فندق، بناءً على نسبة انبعاثات الكربون في المنشأة السياحية، والممارسات المستدامة، وكيفية دعمها للمجتمعات التي تعمل فيها. وتتضمن الوجهات الجديدة، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، ممارسات الاستدامة الرئيسية للحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

واختتم المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال» حديثه بالقول: «يلعب قطاع السياحة والضيافة دوراً مهماً، نحو تحقيق مستقبل مستدام، لا سيما في ظل الحجم الكبير والبصمة الواضحة لهذا القطاع حول العالم. وانطلاقاً من موقعنا بوصفنا إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، فإننا نحرص على تحمل مسؤوليتنا ومواصلة جهودنا لإحداث فارق وتغيير إيجابي، والمساعدة في تشكيل مستقبل السفر المسؤول. وفي إطار التزامنا هذا، أطلقنا في عام 2021، خطة عمل مدتها 10 سنوات تحت عنوان (رحلة إلى الغد)، التي من شأنها إحداث فارق إيجابي في حياة مواطنينا ومجتمعاتنا وكوكبنا. وينعكس ذلك في عملياتنا، وكذلك على مستوى مسيرة النمو في السعودية، ويُشكّل إضفاء الطابع الشخصي القائم على البيانات، اتجاهاً جديداً يؤثر في تطور قطاع الضيافة في المملكة. ويتمحور التركيز على اعتماد نهج يركز على المسافر، ويشمل التخطيط التكنولوجي الدقيق والبنية التحتية الرقمية التي من شأنها تحقيق تجربة سلسة للزوار. يمتد هذا النهج إلى التجربة الفندقية، سواء كان ذلك في كيفية عثور المسافرين على غرفة فندقية، أو التجربة التي يرغبون بتحقيقها بمجرد دخولهم من باب الفندق».


مقالات ذات صلة

تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الاقتصاد الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

أظهر مسحٌ يحظى بمتابعة دقيقة أن اليابان شهدت تحسناً في معنويات الأعمال وارتفاعاً في توقعات التضخم لدى الشركات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بمارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

الصين تعيد بيع كميات قياسية من الغاز المسال

تُعيد الشركات الصينية بيع كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، مستفيدةً من ارتفاع أسعار السوق الفورية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انعكاس مبنييْ بنك إنجلترا والبورصة الملكية في مرآة مرورية بلندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من المخاطر المالية لحرب الشرق الأوسط

أعلن بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، أن حرب الشرق الأوسط تسببت في «صدمة سلبية كبيرة في العرض للاقتصاد العالمي».

«الشرق الأوسط» (لندن)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.