علقت بورصة لندن التداول على أسهم «مترو بنك» مرتين خلال تعاملات الخميس، بعدما انخفضت بما يصل إلى 29.4 في المائة، وذلك عقب تقارير عن أن البنك البريطاني يستكشف خيارات لجمع ما يصل إلى 600 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار) من الديون والأسهم لتعزيز موارده المالية.
وفقدت أسهم البنك نحو ثلثي قيمتها منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي. وحتى إغلاق يوم الأربعاء، بلغت قيمة البنك نحو 87 مليون جنيه إسترليني فقط، رغم إعلانه عن حيازة ودائع بحوالي 15.5 مليار جنيه في 30 يونيو (حزيران).
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مصادر لم تحددها أنه تم استدعاء رئيس البنك ومديره التنفيذي لإجراء محادثات عاجلة مع مسؤولين من أكبر الهيئات التنظيمية المالية في بريطانيا، بما يشمل هيئة التنظيم التابعة لبنك إنجلترا، وهيئة السلوك المالي.
ورفضت الهيئتان التعليق لـ«رويترز» على التطورات، ولم يرد البنك على الفور على طلب للتعليق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن جمع الأموال لـ«مترو بنك» قد يشمل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من بيع أسهم لتعزيز رأس المال.
وقال البنك في بيان يوم الخميس إنه يدرس خياراته، مضيفا أنه استوفى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال ولم يتخذ قرارا بشأن خطط جمع الأموال. وأوضح أنه يقوم «بتقييم مزايا مجموعة من الخيارات، بما في ذلك مزيج من إصدار الأسهم وإصدار الديون و/ أو إعادة التمويل وبيع الأصول».
وواصلت سندات البنك الانخفاض بشكل حاد، لتصل إلى مستويات «التعثر العميق». وانخفضت سندات مستحقة في عام 2025 قيمتها نحو 350 مليون دولار، بأكثر من 14 بنساً لكل جنيه، يوم الخميس الساعة 10:04 بتوقيت غرينيتش، وفقا لأداة «ماركت أكسيس». وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من «تريد ويب» أن السندات البالغة قيمتها 250 مليون جنيه والمستحقة في 2028، انخفضت بمقدار 18 بنساً للجنيه.
وقالت المصادر إن «مترو بنك» عيّن «مورغان ستانلي» مؤخرا مستشاراً. وأشار شخص مطلع على هذه الخطوة إلى أن بنك «جيفريز» تنحى مؤخراً عن منصبه بوصفه وسيطا للصفقة. ولم يكن لدى المتحدث باسم «جيفريز» تعليق فوري.
وقال غاري غرينوود، المحلل المصرفي في «شور كابيتال»، في مذكرة: «من وجهة نظرنا فإن دعم زيادة رأس المال الإضافية لهذا البنك المتعثر سيكون بمثابة ضخ أموال جيدة بعد أموال سيئة»، لكنه أضاف أنه يعتقد أن مشكلات البنك تخص المؤسسة بشكل فردي.
ونما «مترو بنك» بسرعة بعد إطلاقه في بريطانيا في عام 2010، ومع ذلك واجه تحديات من هيمنة كبار المقرضين في بريطانيا منذ إدراجه في سوق الأسهم عام 2016.
واضطر البنك إلى زيادة حقوق المساهمين في عام 2019 بعد أن أدى خطأ محاسبي إلى الإبلاغ بشكل خاطئ عن أصوله المرجحة بالمخاطر، مما أثار مخاوف المستثمرين والمنظمين، ومحا مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من قيمته السوقية... وأدت التداعيات التي تلت ذلك أيضاً في النهاية إلى رحيل فريق الإدارة العليا للبنك، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
وانخفضت أسهم البنك أيضاً الشهر الماضي بعد أن أشار تقييم المخاطر إلى أنه من غير المرجح أن يسمح للمقرض باستخدام نماذج المخاطر الداخلية الخاصة به لبعض القروض العقارية.
