أوروبا تزيد مشترياتها من الغاز الروسي مع استمرار البحث عن بديل

بلغت نسبته نحو 50 % في الـ7 أشهر الأولى من 2023

فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
TT

أوروبا تزيد مشترياتها من الغاز الروسي مع استمرار البحث عن بديل

فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)

زادت دول الاتحاد الأوروبي كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي التي تشتريها، رغم استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، ما يعكس تعقيدات إيجاد بديل لمصدر الطاقة الحيوي مع اقتراب فصل الشتاء.

وبعد بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، قلّصت موسكو بشكل حاد من صادرت الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، ما دفع دوله الـ27 إلى البحث عن مصادر بديلة في ظل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

واستثمرت دول الاتحاد في البنى التحتية لموانئها، وزادت العام الماضي كميات الغاز الطبيعي المسال التي تشتريها بنسبة 70 في المائة. وتشكل الولايات المتحدة مصدر 40 في المائة من كميات الغاز المنقول عبر السفن.

لكنّ الدول الأوروبية زادت أيضاً من كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي، خصوصاً عبر «توتال إنرجي» الفرنسية التي استثمرت بشكل كبير في سيبيريا.

ويُستثنى الغاز من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب الحرب، لكن نسبته من إجمالي الواردات الأوروبية تراجعت خلال العامين الماضيين. وبات الغاز الروسي (عبر الأنابيب أو بشكله الطبيعي المسال) يشكل 15 في المائة فقط من إجمالي وارداته إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقابل 24 في المائة في 2022 و45 في المائة في 2021.

لكنّ هذا التراجع الإجمالي لا يعكس صورة فعلية بشأن الغاز الطبيعي المسال من روسيا، إذ بلغت كمياته 12.4 مليار متر مكعب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة (17 في المائة من إجمالي الواردات الأوروبية)، مقابل 19.3 مليار طوال عام 2022 و13.5 مليار في 2021. وشكّل الغاز الطبيعي المسال نصف كمية الغاز التي استوردها الاتحاد الأوروبي من روسيا بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز)، مقابل الربع في 2022.

وقال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون، منتصف سبتمبر (أيلول)، في وارسو: «يمكننا ويتوجب علينا تقليص واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وصولاً إلى إلغائها بالكامل. أحضّ الشركات والدول الأعضاء على القيام بدورها».

وتبدو دول الاتحاد مستعدة للشتاء، إذ إن مخزوناتها من الغاز امتلأت بنسبة 90 في المائة اعتباراً من منتصف أغسطس (آب)، وجددت تأكيد خفض الاستهلاك.

وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، في 18 سبتمبر: «نحن في وضع أفضل» هذه السنة، مبقياً على حذره نظراً لأن شتاء 2023 قد يكون «أشد من العام الماضي».

واقع تجاري

ودعت منظمة «غلوبال ويتنس» غير الحكومية في أغسطس، «الحكومات إلى إعداد خطة طوارئ لوضع حد لتجارة الغاز الروسي التي تملأ جيوب المقربين من (الرئيس فلاديمير) بوتين»، مؤكدةً أن واردات أوروبا من الغاز الروسي هي أعلى فعلياً من المعلن رسمياً. لكنَّ الخبراء يرون أنه من الصعوبة بمكان أن تستغني القارة عن الغاز الروسي بشكل فوري.

وقال الباحث في معهد «بروغل» سيموني تاليابييترا، وفق وكالة «فرنس برس»: «ثمة واقع تجاري: للشركات الأوروبية عقود طويلة الأجل مع المزوّدين الروس»، ولا يمكنها بالتالي خفض الكميات التي تشتريها سوى بشكل تدريجي مع انتهاء مدة هذه العقود.

وأوضح أن «الحل الوحيد لتجاوز هذه العقبة هو حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي أو خفض كمياته إلى مستوى متفق عليه وفق منصة مشتركة وسقف للسعر، وبالتالي تقليص اعتماد أوروبا على المزوّد الروسي الذي يشكل خطراً جيوسياسياً على التكتل القاري».

وتابع: «حتى في حال توقف شراء أي غاز طبيعي مسال من روسيا اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأوروبا تمرير الشتاء بسبب تراجع الطلب (على الغاز) من الصين»، ما يخفف من الضغوط على سوق الغاز العالمية ويتيح للقارة إيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وفي حين يسهل تحويل وجهة الغاز الطبيعي المسال المنقول عبر السفن، لا تزال الكميات المعروضة عالمياً «محدودة»، والمشاريع الجديدة المرتقبة «لن تبصر النور قبل أعوام»، وفق «فرنس برس» نقلاً عن الخبير في «إي آي» معز عجمي.

وفي حال أرادت أوروبا استبدال بالغاز الطبيعي المسال الروسي آخر من الولايات المتحدة أو قطر، ستصبح تكلفة هذا المصدر أعلى، إذ ستضطر لدفع مبالغ أكبر في الشحن نظراً لأن المسافة الفاصلة بين القارة الأوروبية وهذين البلدين، هي أطول من التي تفصلها عن روسيا.

وإلى الآن، لم يطرح حظر الغاز الروسي بالكامل على طاولة البحث الأوروبية. إلا أن احتمال الإجازة للدول الاعضاء تقليص الكميات التي تشتريها مدرج ضمن تشريع أوروبي بشأن أسواق الغاز تتم دراسته في الوقت الراهن.

وسبق لدول أوروبية عدة أن خفضت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي في 2022، مثل البرتغال والسويد، في حين أن دول أساسية مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا زادتها بنسبة 55 في المائة، وفق مركز «آي إي إي إف إيه» البحثي.


مقالات ذات صلة

أذربيجان: صادرات الغاز إلى أوروبا تنمو 9% العام الماضي

الاقتصاد عامل يحرك صماماً في أنابيب غاز بمنشأة أوروبية (أ.ف.ب)

أذربيجان: صادرات الغاز إلى أوروبا تنمو 9% العام الماضي

قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف إن بلاده صدرت 12.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية في العام الماضي

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)

التشيك تعلن الاستغناء الكامل عن النفط الروسي

أعلنت جمهورية التشيك، الثلاثاء، انتهاء حاجة البلاد لاستيراد الخام الروسي، وذلك بعد تعزيز قدرة البلاد على تسلم النفط عبر خط أنابيب «تال»، التي اكتملت أخيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)

«إكسون موبيل» تعلن اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة «إكسون موبيل»، الأربعاء، أنها اكتشفت مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موظف يعمل في محطة ضغط الغاز في بلغاريا (رويترز)

اليونان تحث الاتحاد الأوروبي على معالجة أسعار الطاقة المرتفعة بشكل أسرع

دعا رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن طرق جديدة لخفض أسعار الغاز والكهرباء، في إطار محاولة أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للتكتل.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

لافروف يتهم واشنطن بالسعي لتعطيل خط أنابيب الغاز «تورك ستريم»

اتَّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أميركا، اليوم (الثلاثاء)، بالسعي لتعطيل خط أنابيب «تورك ستريم» الذي يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي تركيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

نمو أرباح «ويلز فارغو» في الربع الأخير بفضل نشاط الصفقات

رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)
TT

نمو أرباح «ويلز فارغو» في الربع الأخير بفضل نشاط الصفقات

رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)

حقّق بنك «ويلز فارغو» في الربع الأخير من العام نمواً ملحوظاً في الأرباح، بفضل انتعاش نشاط إبرام الصفقات، مما عزّز من أداء خدماته المصرفية الاستثمارية. وارتفعت أسهمه بنسبة 3.1 في المائة إلى 73.40 دولار في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء، بعد أن توقع أيضاً زيادة في صافي دخل الفائدة -الفرق بين ما تكسبه من القروض وما تدفعه على الودائع- في عام 2025.

وتعزّزت نتائج البنك بفضل انتعاش النشاط المصرفي العام الماضي؛ حيث حفّزت الثقة المتزايدة الشركات على إصدار الأسهم والديون، بالإضافة إلى إبرام صفقات، مما رفع أحجام الأعمال من أدنى مستوى لها في عقد من الزمان خلال 2023. كما يتوقع المصرفيون أن يشهد عام 2025 نشاطاً أكبر في صفقات الاندماج والاستحواذ، مدعوماً بتوقعات خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية، إلى جانب سياسات داعمة للأعمال في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك «ويلز فارغو» بنسبة 59 في المائة إلى 725 مليون دولار في الربع مقارنة بالعام السابق. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي تشارلي شارف، سعى البنك إلى تنويع مصادر إيراداته من خلال تعزيز أعماله القائمة على الرسوم، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول. كما عيّن البنك عدداً من الخبراء من المنافسين العام الماضي؛ لتعزيز صفوفه في مجال المصرفية الاستثمارية، بمن في ذلك المخضرم في إبرام الصفقات، دوج براونشتاين.

وبالنسبة إلى إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، فقد ارتفعت بنسبة 26 في المائة إلى 86.80 مليار دولار في عام 2024. في حين زادت الإيرادات في أميركا الشمالية بنسبة 33 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وشهد البنك أيضاً تحسّناً ملحوظاً في مصاريفه غير المرتبطة بالفائدة؛ حيث انخفضت بنسبة 12 في المائة إلى 13.90 مليار دولار في الربع مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع صافي دخل البنك إلى 5.08 مليار دولار، أو 1.43 دولار للسهم، مقارنة بـ3.45 مليار دولار، أو 86 سنتاً للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من انخفاض صافي دخل الفائدة في الربع الرابع بنحو 7 في المائة إلى 11.84 مليار دولار بسبب تأثير انخفاض الأسعار على الأصول ذات الأسعار العائمة، يتوقع البنك أن يبدأ صافي دخل الفائدة النمو مرة أخرى في عام 2025، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الودائع وتعافي الطلب على القروض.

وحول الإصلاحات التنظيمية، خضع «ويلز فارغو» لجهود مستمرة في تحسين امتثاله منذ فضيحة الحسابات المزيفة في 2016. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت تقارير حصرية بأن البنك يقترب من اجتياز الاختبارات التنظيمية اللازمة لرفع سقف الأصول المفروض عليه، مما قد يحدث في النصف الأول من عام 2025.

وفي ختام عام 2024، قفز سهم «ويلز فارغو» بنسبة 42.7 في المائة، متفوقاً على منافسيه مثل: «جيه بي مورغان»، وبنك «أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، بالإضافة إلى مؤشر بنك «كيه بي دبليو» الأوسع.