«التمويل الدولية» تستثمر مليار دولار في الشرق الأوسط خلال عام

موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«التمويل الدولية» تستثمر مليار دولار في الشرق الأوسط خلال عام

موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
موظف يعدّ عملة الدولار الأميركي فيما يدفع العميل نقداً مقابل هاتف «أبل» المعروض للبيع في متجر بلوس أنجليس - كاليفورنيا (وكالة الصحافة الفرنسية)

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الممتدة بين 1 يوليو (تموز) 2022 و30 يونيو (حزيران) 2023. وتضاعف حجم استثمارات حسابها الخاص إلى 613 مليون دولار. وتم توفير نحو 710 ملايين دولار من أجل مشروعات البنية التحتية، والصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والخدمات لدعم إقامة محطات طاقة شمسية جديدة ومزارع رياح وتحسين الأمن الغذائي خلال فترة اقتصادية عالمية مضطربة.

وقامت المؤسسة التابعة للبنك الدولي بتعبئة عدد من الاستثمارات العابرة للحدود في مجال التمويل المناخي. فاستثمرت، على سبيل المثال، في شركة «مصدر» الإماراتية لإنشاء أول مزرعة رياح في أوزبكستان ومنع انبعاث أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما وقّعت المؤسسة إطار تعاون مع «مصدر» لإنشاء منصة للهيدروجين الأخضر من أجل الأسواق الناشئة والتعرف على سبل التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وسيتمكن مليون مصري من الحصول على الطاقة النظيفة بفضل استثمارات قيمتها 1.1 مليار دولار في شركة «أيميا باور» من جانب المؤسسة وشركاء آخرين لبناء أكبر محطات الطاقة الشمسة وطاقة الرياح في مصر. كما سيتم توفير آلاف فرص العمل في الأسواق الناشئة من خلال استثمارات المؤسسة في صندوق «الكازار إنرجي 2» في الإمارات بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاءت في الصدارة، ففي السعودية، سيستفيد أكثر من مليون شخص في المجتمعات والمناطق التي تعاني نقص الخدمات من مشروع الشراكة الرائد بين القطاعين لتقديم خدمات الإبلاغ والتشخيص عن بعد في 7 مستشفيات. وكانت مؤسسة التمويل الدولية الاستشاري الرئيسي لهذه العملية التي ساعدت وزارة الصحة السعودية في تنظيم هذا المشروع وتنفيذه، وهو الأول من نوعه في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

من جهة أخرى، ومن خلال التعاون مع شبكة «فلات 6 لابز»، إحدى الشركات الاستثمارية في المنطقة، أطلقت المؤسسة برنامج ريادة الأعمال في بلدان المشرق «ستارت مشرق» لدعم رواد الأعمال والمجتمعات المحرومة في الأردن ولبنان والعراق، لا سيما النساء والنازحين قسراً. ولتعزيز التجارة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وقَّعت المؤسسة اتفاقيات تجارية بقيمة 46 مليون دولار مع «البنك اليمني الكويتي»، و«مصرف التنمية الدولي العراقي» و«المصرف الأهلي العراقي» لدعم تقديم المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام والمعدات الأساسية إلى العراق واليمن.

وحسب المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، خواجه أفتاب أحمد، تواجه منطقة الشرق الأوسط الكثير من التحديات، لكن لديها فرص هائلة، مشيراً إلى عقد المؤسسة العزم على الوفاء بالتزامها بدعم القطاع الخاص في المنطقة بهدف التصدي لتغير المناخ وإقامة مشروعات البنية التحتية الحيوية وتعزيز خلق فرص العمل والشمول لمواصلة تحسين حياة الناس في المنطقة وخارجها.



الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
TT

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)
رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الثلاثاء، إن الصين اتخذت الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

وقال البيان إن «الإجراء التمييزي الذي اتخذته تركيا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو إجراء حمائي بطبيعته. ونحث تركيا على اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح إجراءاتها على الفور».

ويعد «طلب التشاور» الذي قدمته الصين إلى منظمة التجارة العالمية أول خطوة رسمية في نزاع تجاري، وفي بعض الأحيان يتم حل الخلافات في هذه المرحلة.

وفي إطار دعمها للمنتج المحلي، أعلنت تركيا مؤخراً أنها ستفرض شروطاً صارمة على استيراد المركبات الهجينة التجارية والمركبات الكهربائية من بعض البلدان، بما في ذلك الصين. وتم الإعلان عن القرار في أواخر سبتمبر (أيلول) في الجريدة الرسمية للبلاد، وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، ويتبع قراراً في يونيو (حزيران) للحد من واردات المركبات الكهربائية.

وواجهت الصين انتقادات واسعة النطاق بشأن صادراتها من المركبات، والتي تزعم كثير من البلدان أنها مدعومة بشدة من قبل بكين. ووافق الاتحاد الأوروبي في خطوة منقسمة على نطاق واسع يوم الجمعة الماضي على فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الطرفين لإيجاد حل.

ويقول المحللون إن أنقرة تسعى إلى زيادة الضغط على شركات صناعة السيارات الصينية التي تجري معها محادثات بشأن الاستثمار في الإنتاج في تركيا.

التصعيد الصيني التركي يأتي رغم إعلان مسؤول تركي مطلع الشهر الحالي إن تركيا في المراحل النهائية من المحادثات بشأن استثمار محتمل من جانب شركة صناعة السيارات الصينية «شيري»، حيث تسعى أنقرة إلى تعميق علاقاتها مع شركات صناعة السيارات الصينية بعد التوصل إلى اتفاق استثماري مع شركة «بي واي دي» الصينية في وقت سابق من هذا العام.

ولم يحدد المسؤول التركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الاستثمار الذي تناقشه «شيري» وأنقرة أو ما إذا كان هناك جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي يوليو (تموز) قالت أنقرة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «بي واي دي» وافقت على بناء مصنع إنتاج بقيمة مليار دولار في تركيا بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف سيارة.

وقالت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي إن الرئيس رجب طيب إردوغان التقى رئيس شركة «شيري» الدولية جيبينغ تشانغ على هامش حدث استثماري في إسطنبول. وحضر وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاشير المحادثات أيضا. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من «شيري».

وتوفر تركيا تخصيص الأراضي، وإعفاءات ضريبية واسعة النطاق، ودعماً متنوعاً لاستثمارات مصانع السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة. ويتطلب برنامج دعم الاستثمار إنتاج 150 ألف وحدة على الأقل سنوياً، كما يسمح للمستثمر ببيع عدد محدد من السيارات في السوق المحلية معفاة من التعريفات الجمركية.

ووفقاً لبيانات من جمعيات مصنعي السيارات، فإن تركيا، موطن مرافق التصنيع التابعة لـ«فورد» و«ستيلانتس» و«رينو» و«تويوتا» و«هيونداي»، يمكنها إنتاج ما يصل إلى مليوني مركبة سنوياً، مع تخصيص ثلث الطاقة للمركبات التجارية.

وتسعى حكومة تركيا إلى جذب الشركات المصنعة الصينية لتوسيع قاعدتها التصنيعية وتسريع انتقال صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية.