الرياض تستعد لاستقبال وزراء ومسؤولين من 120 دولة في يوم السياحة العالمي

الأضخم في تاريخ المناسبة منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً

شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستعد لاستقبال وزراء ومسؤولين من 120 دولة في يوم السياحة العالمي

شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)
شعار يوم السياحة العالمي المقرر انعقاده في الرياض 27 سبتمبر2023 (الشرق الأوسط)

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية، الأربعاء، إلى الحدث الأهم في قطاع السياحة منذ 43 عاماً، وهو يوم السياحة العالمي، والمقرر أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، في وقت يُنظر فيه إلى النشاط السياحي على أنه محرك أساسي لعجلات الاقتصاد العالمي بعد توقفها جراء جائحة كورونا وتباطؤها بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

أكثر من 500 وزير ومسؤول وخبير في قطاع السياحة من أكثر من 120 دولة، تستقبلهم الرياض يوم الأربعاء للوقوف على المميزات والتحديات في قطاع السياحة العالمي والسعودي، الذي أصبح عالمياً أيضاً جراء الوتيرة المتسارعة التي يعمل بها ومعدلات النمو التي يشهدها. فقد ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 3 في المائة إلى 7 في المائة خلال العام الماضي، في اقتصاد تخطى ناتجه المحلي الإجمالي تريليون دولار.

وزارة السياحة السعودية وصفت الحدث بأنه «الأضخم في تاريخ المناسبة منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً». وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «بحفاوة نستضيف العالم في الرياض بمناسبة يوم السياحة العالمي، لتعزيز الأولويات الاستراتيجية، ومناقشة أبرز المواضيع ذات العلاقة بالقطاع السياحي».

وبينما تتأهب المدينة العريقة لاستقبال زوارها من جميع دول العالم، يستعد القائمون على الحدث لمناقشة عدة قضايا رئيسية للوصول إلى توصيات قد تساهم في دفع قطاع السياحة العالمي لتحقيق معدلات نمو أكبر مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي، وبالتبعية جميع الدول.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشاتها في يوم السياحة العالمي 2023: الحوار بين الثقافات، والاستثمار السياحي العالمي، والاستثمار الأخضر، وتعزيز الابتكار في القطاع السياحي. وتضع «رؤية 2030» القطاع السياحي أحد أعمدتها، مستهدفةً نحو 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

غير أن النجاح منقطع النظير الذي حققته السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، جعلها ترفع مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً، بدلا من 100 مليون، كانت مستهدفة قبل أكثر من 7 أعوام.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة له قبل أيام، إن نشاط قطاع السياحة «تضاعف خلال العامين الأخيرين، ونتوقع أن يتضاعف مجدداً في العامين المقبلين، ما جعلنا نراجع أهدافنا لجهة زيادة عدد السياح الذين نتطلّع لجذبهم» بنسبة 50 في المائة.

وأضاف أن بلاده تستهدف استقطاب 70 مليون زيارة من خارج المملكة بحلول 2030، وفق المستهدف الجديد، أي ما يمثل حوالي نصف إجمالي عدد الزيارات، لافتاً إلى أن عدد الزيارات السياحية من الخارج بلغ 30 مليوناً هذا العام، حتى قبل افتتاح وجهات مثل «نيوم» و«الدرعية» و«مشروع البحر الأحمر» و«القدية»، التي يُرتقب أن تُحدث نقلة نوعية بالمنتج السياحي السعودي.

وكانت السياحة السعودية رصدت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لإطلاق حملة موسم الصيف هذا العام، بهدف التعريف بالوجهات السياحية في المملكة، كما أعلن الخطيب في مايو. وأشار حينها إلى أن عدد السياح الوافدين من الخارج لجميع الأغراض إلى المملكة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.8 مليون سائح، بنسبة نمو 64 في المائة عن الربع الأول 2019، أي قبل جائحة كورونا.

وتوقّعت «فيتش سوليوشينز»، في تقرير صدر منتصف يوليو (تموز)، أن ترتفع إيرادات السياحة السعودية بنسبة 16 في المائة هذا العام عن 2022، لتصل إلى 21.7 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

الاقتصاد واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة كهف أبو الوعول أحد أطول الكهوف المكتشفة في السعودية (واس)

السعودية تحول كهوفها إلى معالم سياحية

في خطوة لتنوع مسارات قطاع السياحة في السعودية جهزت هيئة المساحة الجيولوجية 3 كهوف بأعماق مختلفة لتكون مواقع سياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

محمد بن سلمان يزور مشروع منتجع «شرعان» في العلا

زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع منتجع «شرعان» في محافظة العلا (شمال غربي السعودية)، والتقى بالعاملين فيه.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد جانب من فعاليات «موسم الرياض 2024» (واس)

قطاع الترفيه السعودي يواصل الصعود مع استقبال «موسم الرياض» لـ12 مليون زائر

استقبل «موسم الرياض 2024» منذ انطلاقه في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 12 مليون زائر، أي خلال 69 يوماً بمعدل يومي يصل إلى 174 ألف زائر تقريباً.

زينب علي (الرياض)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2025، وذلك عقب الأداء القوي الذي شهدته السوق في العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام الذي قبله. ومع ذلك كان أبرز التطورات الارتفاع الملحوظ في إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية بنسبة 29 في المائة، حيث سجلت 72.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقد أسهمت بشكل كبير في هذا النمو جهاتُ الإصدار من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وإندونيسيا.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها تحت عنوان «سوق الصكوك: الأداء القوي من المتوقع أن يستمر في 2025»، استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية في عام 2025، حيث يسعى عدد من الجهات المصدرة للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية، وتفادي أي اضطراب محتمل قد ينشأ نتيجة التطورات المحلية أو الجيوسياسية. وتعتقد الوكالة أن التيسير النقدي سيستمر في 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. ومن المتوقع أن يدفع هذا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المرتفعة في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي الجارية، الجهاتِ المصدرة إلى اغتنام الفرص لإصدار الصكوك بالسوق.

وفيما يتعلق بالمعيار 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تشير الوكالة إلى أنه من المحتمل أن يظهر تأثيره في السوق، بحلول عام 2026 على أقرب تقدير، حيث لا تزال الهيئة تستقبل ردود الفعل من السوق. ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت هذه الردود ستؤدي إلى تغييرات جوهرية بالمقترحات الأصلية التي لا تزال تُعد ذات تأثير كبير محتمل على الصناعة.

وتتوقع الوكالة أن تحمل بعض الصكوك، خاصة تلك التي تعتمد على حيازات الأسهم بوصفها أصولاً أساسية، مخاطر إضافية، مقارنة بالصكوك التقليدية أو الالتزامات المالية التقليدية. وهذا، بالإضافة إلى متطلبات الشريعة المتطورة، قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية هيكلة هذه الصكوك، في المستقبل. في هذا السياق، سيكون من الضروري على الصناعة إعادة التفكير في كيفية التوفيق بين متطلبات الشريعة ورغبات السوق في أدوات الدخل الثابت. ومن الممكن أن يسهم التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة بالصناعة في إيجاد حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية

وفقاً للتقرير، انخفض حجم إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية في 2024 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع، بشكل رئيسي، إلى انخفاض الإصدارات في دول مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا. وكان أكبر تراجع في ماليزيا، حيث تراجعت الإصدارات الحكومية بسبب العجز المالي الأصغر نتيجة تقليص الدعم. كما انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي بسبب تشديد ظروف السيولة في البنوك الإسلامية، مع استمرار نمو تمويلها بشكل أسرع من الودائع. وفي باكستان وتركيا، شهدت الإصدارات تراجعاً بسبب الضغوط المالية وظروف نقدية مشددة. ومع ذلك شهدت المملكة العربية السعودية استئنافاً في اتجاهها التصاعدي، حيث استغلت الحكومة السوق بإصدارات ضخمة وبدأت إصدار صكوك التجزئة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية

شهدت إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية زيادة ملحوظة في 2024، حيث ارتفعت إلى 72.7 مليار دولار، مقارنة بـ56.5 مليار دولار في 2023. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الاحتياجات التمويلية الضخمة في دول التمويل الإسلامي وتحسن السيولة، بالإضافة إلى التيسير النقدي من البنوك المركزية. وكانت المملكة العربية السعودية والكويت في صدارة هذه الزيادة، حيث كثَّف كل من البنوك والشركات والحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية. كما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطاً في هذا المجال. وفي الإمارات، اختتمت العام بإصدارات صكوك بالعملة الأجنبية أقل قليلاً، مقارنة بالعام السابق. وفي ماليزيا، كان الأداء قوياً بفضل زيادة إصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وعدد من الإصدارات من قِبل البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية. أما في إندونيسيا فقد ارتفع حجم الإصدارات بشكل كبير بفضل زيادة الإصدارات السيادية.

وفي عام 2025، تتوقع الوكالة استمرار التيسير النقدي، بالإضافة إلى استمرار الاحتياجات التمويلية المرتفعة في البلدان الرئيسة للتمويل الإسلامي، مما سيدفع المصدرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق. ومن المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية إلى ما بين 70 و80 مليار دولار في 2025. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك نشاط ملحوظ من قِبل المصدرين غير التقليديين في هذا المجال خلال عام 2024، ومن المرجح أن يظل هذا النشاط محدوداً في عام 2025.

الصكوك المستدامة

ظلَّ إصدار الصكوك المستدامة في المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي حجم الإصدارات 11.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في 2023، مما يمثل نحو 25-30 في المائة من الإصدارات المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يظل حجم الإصدارات في حدود 10 إلى 12 مليار دولار في 2025، في حال عدم حدوث تسارع كبير بتنفيذ سياسات صفر الانبعاثات، أو اتخاذ إجراءات تنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو، مدعوماً من إرشادات التمويل الإسلامي التي جرى تقديمها في أبريل (نيسان) 2024.

وأسهم المصدّرون السعوديون بأكبر حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، حيث بلغت 38 في المائة خلال 2024، مدعومة بإصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. في المقابل، انخفض حجم الإصدارات في الإمارات بنسبة 60 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي شهد نشاطاً كبيراً بسبب مؤتمر «كوب 28»، لكنها لا تزال تسهم بـ15 في المائة من الإجمالي. وتوقعت الوكالة تسارعاً في الإصدارات، إذا تسارع انتقال المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد أهداف للطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز من قِبل المنظمين لتشجيع الإصدارات المستدامة.