الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

عبّر عن «قلق» الشركات من تراجع الشفافية وانعدام المساواة

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)

أكد مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاثنين في بكين أن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، مشدّداً على أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورتها».

ويزور المسؤول الأوروبي بكين في إطار الحوار الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. والتقى دومبروفسكيس صباح الاثنين طلاباً في جامعة تسينغهوا العريقة.

وقال المفوض الأوروبي إن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، وبات «الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد»، وسط «بيئة تجارية يزداد تسييسها». وأضاف «تجلّى ذلك عبر تراجع الشفافية وانعدام المساواة في الوصول إلى العقود الحكومية، والتمييز على صعيد المعايير والمتطلبات في المجال الأمني، بالإضافة إلى المتطلّبات في مجال توطين البيانات ونقلها».

وأفاد دومبروفسكيس إن «الافتقار إلى المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص من جانب الصين، إلى جانب التحولات الجيوسياسية الأوسع، كلها أجبرت الاتحاد الأوروبي على أن يصير أكثر حزما».

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين ستواصل توفير الفرص لجميع الشركات من جميع الدول للعمل بشكل قانوني في الصين في بيئة أعمال قانونية وموجهة نحو السوق، وذلك رداً على تعليق دومبروفسكيس بشأن افتقار بيئة الأعمال في الصين إلى تكافؤ الفرص.

وتطرّق المفوض الأوروبي إلى قوانين الأمن القومي التي أقرتها الصين في الآونة الأخيرة. وقال إن «قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال لدينا»؛ لأن «غموضهما يترك مجالاً كبيراً للتفسير».

وخلُص التقرير السنوي الأخير لغرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى استنتاجات مثيرة للقلق، بحيث لفت إلى أن الشركات الأوروبية في الصين تواجه مناخ أعمال «غامضاً على نحو متزايد» بحيث يعرّضها «غموض» القواعد التنظيمية لمزيد من «المخاطر».

ودفعت هذه الأجواء 11 في المائة من الشركات الأوروبية استطلع رأيها إلى نقل استثماراتها الحالية إلى خارج الصين، وفق غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي.

وأثناء زيارة أجرتها لبكين الأسبوع الماضي، طالبت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا بمزيد من «الوضوح» في صياغة القوانين الصينية.

ويأتي تكثيف الاتصالات بين بروكسل وبكين في وقت يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفع صوته بشأن الممارسات التجارية الصينية التي أدانتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووصفتها بأنها «غير عادلة».

وفي 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت فون دير لايين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. ولم تتأخر الصين في الردّ، معتبرة أن الإجراء «ليس أكثر من مجرد تدبير حمائي» سيكون له «تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية».

والاثنين، أكّد المفوض دومبروفسكيس أن الصين لا تزال جذّابة لاستثمارات الشركات الأوروبية. وقال: «استفاد كلّ من الاتحاد الأوروبي والصين إلى حدّ كبير من انفتاحهما على العالم... لذلك سأستمرّ في الدفاع عن الانفتاح باعتباره استراتيجية رابحة على المدى الطويل».

وأضاف «لكن الشركات تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة رابحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن يصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة».

وحذّر المفوض الأوروبي أيضاً من أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورة» بكين. وقال المفوض إن «ثمة خطراً فيما يتعلق بسمعة الصين»، ويرى أن موقفها هذا «يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضاً لدى الشركات».

وأضاف «لطالما كانت وحدة الأراضي مبدأ أساسياً بالنسبة للصين في الدبلوماسية الدولية»، و«الصين دعت دائماً إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها». وتابع «لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين».

وتعد الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وغالباً ما تشيدان بشراكتهما «اللامحدودة» وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو عن الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، فيما تقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في مارس (آذار) الماضي، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يُلزم شركاته بشراء المكونات من موردين غير صينيين

الاقتصاد ميناء يانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يُلزم شركاته بشراء المكونات من موردين غير صينيين

يعدّ الاتحاد الأوروبي خططاً لإلزام شركاته بشراء المكونات الحيوية من 3 موردين مختلفين على الأقل، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق كائنات صغيرة تُهرَّب عبر العالم كأنها كنوز نادرة (أ.ف.ب)

تجارة النمل الأفريقي تغزو العالم... والملكة تُباع بأكثر من ألف دولار

على مشارف العاصمة الكينية نيروبي، تنشط فوق أرض مشبَّعة بالمياه مئات الآلاف من النمل الأحمر والأسود، التي باتت هدفاً للصيادين الجائرين...

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
آسيا ترمب يصافح شي في أثناء حضورهما مأدبة رسمية بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب) p-circle

الصين: الاتفاقات التي توصلنا إليها خلال زيارة ترمب «أولية»

‌وصفت وزارة التجارة الصينية الاتفاقات المتعلقة بالرسوم الجمركية والزراعة والطائرات التي تسنى التوصل إليها ​خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «أولية».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة الشحن «بيلوغا إيه» تقف في ميناء ديندايال في كاندلا بولاية غوجارات غرب الهند (رويترز)

اتساع العجز التجاري الهندي بضغط من قفزة واردات النفط نتيجة الحرب

اتسع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 28.38 مليار دولار في أبريل (نيسان)، مع ارتفاع واردات النفط الخام إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
شؤون إقليمية مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إسطنبول خلال زيارة عمل قام بها لتركيا في 20 يونيو 2025 (الرئاسة التركية)

تركيا وأرمينيا تستأنفان التجارة المباشرة بينهما

أعلنت تركيا استئناف التجارة المباشرة مع أرمينيا في خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات بينهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

النيجر والصين تتوصلان إلى اتفاقيات نفطية بعد أشهر من الخلافات

عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)
عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)
TT

النيجر والصين تتوصلان إلى اتفاقيات نفطية بعد أشهر من الخلافات

عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)
عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)

أعلنت النيجر، التي يحكمها مجلس عسكري، عن إبرام سلسلة اتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر بين الطرفين.

وتصاعد التوتر بين الصين والنيجر بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من «شركة النفط الوطنية الصينية» وفروعها من النيجر.

لكن مساء الاثنين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي خلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجريون، من بينهم رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين.

وتشمل هذه الاتفاقيات إعادة إطلاق مشروعين نفطيين، هما «دينغا ديب» و«أبولو-يوغو»، باستثمار قدره مليار دولار.

وقال وزير الخارجية باكاري ياوو سانغاري، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي، إن هذه الاتفاقيات «سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2029».

وأضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولاراً إلى 15 دولاراً للبرميل؛ ما يمثل وفورات تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنوياً للنيجر.

واستحوذت النيجر أيضاً على حصة 45 في المائة في شركة «خط أنابيب نفط غرب أفريقيا» التابعة لـ«شركة النفط الوطنية الصينية» التي تشغل خط أنابيب عملاقاً ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.

وأوضح سانغاري أنه من المتوقع أيضاً توفير نحو 450 وظيفة للنيجريين بحلول عام 2030، وعقود التعهدات ستكون «لصالح الشركات النيجرية المحلية»، وسيتم تقليص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين الأجانب والمحليين.

وبدأت المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقيات في يونيو (حزيران) من عام 2025 في الصين.

وتقوم الشركات الصينية باستخراج النفط في النيجر منذ عام 2011.


بورصات الخليج تتنفس الصعداء بعد تجميد ضربة إيران

متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)
متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)
TT

بورصات الخليج تتنفس الصعداء بعد تجميد ضربة إيران

متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)
متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج العربي خلال التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق هجوم عسكري كان مخططاً له ضد إيران لإفساح المجال أمام مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، مما أسهم في تبديد مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وكان ترمب قد أوضح، يوم الاثنين، أنه أوقف الضربة المرتقبة عقب إرسال طهران مقترح سلام جديداً إلى واشنطن، مشيراً في وقت لاحق إلى وجود «فرصة جيدة جداً» لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يضمن منعها من حيازة سلاح نووي.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 1.4 في المائة، وسط ارتفاع جماعي شبه كامل للأسهم المدرجة؛ حيث قفز سهم شركة التطوير العقاري القيادية «إعمار العقارية» بنسبة 1.6 في المائة، في حين ارتفع سهم «بنك دبي الإمارات الوطني»، أكبر مصرف في الإمارة، بنسبة 2 في المائة.

وفي العاصمة الإماراتية، تقدم مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.9 في المائة، مدعوماً بقفزة حادة لسهم شركة «سبايس 42» بنسبة 3.9 في المائة، وصعود سهم «مجموعة ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.6 في المائة. كما سجل سهم «مجموعة موانئ أبوظبي» نمواً بنسبة 1.4 في المائة، بعدما أعلنت الشركة المشغلة للموانئ توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس للخدمات اللوجستية» في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون درهم (نحو 81.69 مليون دولار)، بالتزامن مع إعلانها التعاون مع شركة «بروج» لاستكشاف مركز تصدير بديل على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وجاء هذا الأداء الإيجابي لأسواق المال الإمارتية في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، أنها تبلغت من السلطات الإماراتية بإعادة تشغيل شبكة الكهرباء الخارجية للوحدة الثالثة في محطة «براكة» للطاقة النووية، وذلك عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة يوم الأحد.

ارتدادة قطرية واستقرار سعودي

وفي الدوحة، ارتد المؤشر الرئيسي لبورصة قطر نحو الصعود، ليرتفع بنسبة 0.5 في المائة في المستهل، مدفوعاً بقفزة لسهم شركة «استثمار القابضة» بنسبة 3.4 في المائة، ونمو سهم شركة «بلدنا» للصناعات الغذائية والمنتجات الحليبية بنسبة 2.8 في المائة.

وفي المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، حيث استقر دون تحركات حادة بعدما وازنت الخسائر المحققة في قطاعات المواد الأساسية، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، والطاقة، المكاسب المسجلة في القطاعات الأخرى. وشهدت التداولات صعود سهم شركة «أم القرى للتطوير والإعمار» ومجموعة «صافولا» بنسبة 3 في المائة لكل منهما، في حين تراجع سهم شركة «سابك للمغذيات الزراعية» بنسبة 2 في المائة، وانخفض سهم شركة «الطاقة السعودية» بنسبة 1.1 في المائة.

وتزامن هذا الهدوء في السوق السعودية مع تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، حيث جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 110.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش.


الروبية الهندية تهبط إلى قاع تاريخي تحت ضغط النفط والسندات والحرب

موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)
TT

الروبية الهندية تهبط إلى قاع تاريخي تحت ضغط النفط والسندات والحرب

موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)

انخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء، متأثرة بتصاعد الضغوط الخارجية، في ظل استمرار تداعيات الصراع الإيراني، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجعت الروبية إلى 96.44 مقابل الدولار الأميركي، متجاوزة بذلك أدنى مستوى قياسي سابق عند 96.3875 الذي سجلته يوم الاثنين. وبذلك تصل خسائر العملة إلى نحو 6 في المائة منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

ويؤدي الجمع بين ارتفاع أسعار النفط الخام، المدفوع بحالة الجمود المطوّل في الملف الإيراني، وبين ضعف تدفقات رؤوس الأموال، إلى تعميق الاختلالات في ميزان المدفوعات الهندي، ما يزيد من هشاشة الروبية أمام الضغوط الخارجية.

ويتوقع اقتصاديون اتساع عجز الحساب الجاري للهند بشكل ملحوظ خلال السنة المالية الحالية، مع احتمال تراجع تحويلات العاملين في الخارج، خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي في المحافظ نتيجة المخاوف من آفاق النمو.

كما تشير التقديرات إلى أن عجز ميزان المدفوعات قد يتسع إلى ما بين 65 و70 مليار دولار هذا العام، مسجلاً العجز للعام الثالث على التوالي، بما يعكس استمرار الضغوط على القطاع الخارجي.

وقال بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة بحثية، إن الهند «تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في تقليص عجز الحساب الجاري، وجذب تدفقات رأسمالية مستدامة».

وأضاف البنك أن استمرار توزيع الضغوط في سوق الصرف الأجنبي بين ضعف العملة من جهة، واستخدام احتياطيات النقد الأجنبي من جهة أخرى، قد يساعد تدريجياً في معالجة الاختلالات، رغم استمرار تأثير أسعار النفط المرتفعة على التضخم والوضع الخارجي.

وقد اتسع العجز في الميزان التجاري السلعي إلى 28.38 مليار دولار في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع واردات النفط الخام إلى أعلى مستوى في 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه، تسارع تضخم أسعار الجملة خلال أبريل إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات ونصف سنة، ما يعكس انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد المحلي.

كما تعكس دعوات رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأخيرة لترشيد استهلاك الوقود والعملات الأجنبية، حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الهندي.

ضغط إضافي من عوائد السندات الأميركية

في سياق متصل، يضيف الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأميركية، المدفوع بمخاوف التضخم، مزيداً من الضغوط على الروبية؛ فقد ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عام، قبل أن يتراجع لاحقاً مع تزايد توقعات الأسواق بإمكانية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو رفعها مجدداً هذا العام من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

ويرى محللون أن هذه التطورات قد تعقّد قدرة الهند على جذب تدفقات رأسمالية كافية لتمويل عجز الحساب الجاري، ما يبقي العملة تحت ضغط مستمر في المدى القريب.