السعودية تطلق «الكراج» أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط

بمساحة تتجاوز 28 ألف متر مربع 

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق «الكراج» أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال حفل تدشين مقر الكراج الجديد بالرياض (الشرق الأوسط)

دشنت السعودية (الاثنين)، بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، مقر الكراج الجديد، على مساحة 28,000 متر مربع، والتي تعتبر أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط.

وافتتح المقر في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين؛ منهم: المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسلمان الدوسري وزير الإعلام.

وأُنشئ الكراج في مبنى مواقف تم تحويله إلى مساحة عمل، حيث يتضمن أكثر من 300 شركة ناشئة، ويحتوي على 24 قاعة اجتماعات، ومساحة فعاليات تتسع لأكثر من 1,000 شخص، مع مساحات ورش عمل تدريبية مصاحبة.

وبدأ الكراج بتمكين واحتضان الشركات الناشئة منذ أبريل (نيسان) 2022، حيث أُطلق بالتعاون مع جملة من الشركاء؛ ومنهم Google for Startups، والمركز الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

وشملت مسرعة الأعمال 6 برامج تحت الكراج Plus، ومسرعة ACCESS لتقنيات ذوي الإعاقة، وحاضنة الكراج، وبرنامج MVP Lab، ومسرعة أعمال GAIA، والنسخة الأولى من برنامج Antler في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ إجمالي الدفعات في هذه البرامج 10 دفعات، تضمنت أكثر من 230 شركة ناشئة و450 مؤسس من أكثر من 50 دولة حول العالم. وحققت هذه الشركات خلال تواجدها في الكراج إنجازات عديدة، مُتجاوزة بذلك إيرادات بلغت 24.5 مليون ریال (6.5 ملايين دولار). وحصدت استثمارات بأكثر من 215 مليون ریال (57.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى البرامج التدريبية.

وأقام الكراج واستضاف أكثر من 40 فعالية، شاركت فيها 150 شركة ناشئة محلية ودولية بحضور يفوق 3,500 ضيف من الشركاء، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وأبرز خبراء القطاع.

ويعد افتتاح المقر خطوة فارقة في قطاع الشركات الناشئة على المستوى المحلي والعالمي، حيث سيتاح لمؤسسيها الانضمام لمجتمع الكراج؛ كجزء من منظومة متكاملة من الشركاء والمؤسسين.

يُذكر أن الكراج تم إطلاقه في مؤتمر ليب الأول عام 2022، ليكون الرافد الأساسي للشركات الناشئة، وحاضنة لمشاريع سعودية وعالمية واعدة تنطلق من قلب العاصمة الرياض.


مقالات ذات صلة

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره السنغافوري (الخارجية السعودية)

تفاهم سعودي - سنغافوري لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.