وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف أسعار النفط بل تقلبات أقل

نبّه إلى أن العالم قد يتحول من أزمة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
TT

وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف أسعار النفط بل تقلبات أقل

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن سياسات الإنتاج التي تنتهجها المملكة تستهدف كبح تقلبات الأسعار وليست زيادتها، لافتاً إلى أن «كل الأمور التي حذّرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث».

كلام وزير الطاقة السعودي جاء خلال جلسة حوارية له تحت عنوان «إمداد العالم بالطاقة التي يحتاج إليها بطريقة مسؤولة»، من ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في نسخته الرابعة والعشرين في مدينة كالغاري في كندا. وأكد الأمير عبد العزيز، خلال الجلسة الحوارية، على ضرورة الاستباقية والحذر في التعامل مع أسواق الطاقة، قائلاً: «لا بد أن نكون استباقيين وحذرين».

وأضاف أن «الاستثمار في الطاقة التقليدية لا بد أن يستمر بالتوازي مع التحول للطاقة المتجددة»، موجهاً حديثه إلى وكالة الطاقة الدولية التي توقعت أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته قبل نهاية العقد الجاري، حيث قال: «كل الأمور التي حذرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث... وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي»، معتبراً أن وكالة الطاقة «صارت مؤدلجة».

وأضاف الأمير عبد العزيز أن «توقعات العرض والطلب ليست موثوقة دائماً... من الأفضل دائماً أن أتّبع شعاري، وهو (أصدّق ذلك عندما أراه). عندما يأتي الواقع كما هو متوقع يمكننا إنتاج المزيد».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وجهت انتقادات إلى تحالف «أوبك بلس» في تقرير صادر مؤخراً قالت فيه إن تراجع مخزونات النفط ومشتقاته على نحو حاد في يونيو (حزيران) الماضي بـ17.3 مليون برميل، يُتوقع استمرار انخفاضها مع تمديد السعودية وروسيا تقليص إمدادات النفط، وتوقعت أن تنخفض المخزونات إلى مستوى قد يُشعل الأسعار إذا استمرت «أوبك بلس» في سياساتها الخاصة بتقليص الإنتاج.

وردت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام على ذلك واصفةً التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بأنها مغلوطة وغير مبنية على معلومات دقيقة، ومحذرةً من خطورة التخلّي عن الوقود الأحفوري، ومشيرةً إلى أن مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى فشل نظام الطاقة العالمي بشكل مذهل.

ودافع وزير الطاقة السعودي عن تخفيضات «أوبك بلس» في إمدادات سوق النفط، قائلاً إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات. وأوضح أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وتحركات المصرف المركزي لمعالجة التضخم.

وكانت المملكة قد أعلنت في الخامس من سبتمبر (أيلول) بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي يبلغ مليون برميل يومياً، لـ3 أشهر إضافية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري. كما مددت روسيا إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام.

ونبّه الأمير عبد العزيز إلى أن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط. وقال إن هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية على موقعها الرسمي على «إكس» أن المملكة تشارك ممثلةً بمنظومة الطاقة، في مؤتمر البترول العالمي، تأكيداً لدورها الرئيسي في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق النفط والغاز العالمية.

وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة «جودي»، الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وذلك تماشياً مع اتفاق «أوبك بلس».

وانخفضت صادرات السعودية إلى 6.012 مليون برميل يومياً في يوليو من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) متراجعةً 11.6 في المائة عن كميات الشهر السابق البالغة 6.8 مليون برميل يومياً، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.

وهبط إنتاج الخام السعودي إلى 9.01 مليون برميل يومياً في يوليو بانخفاض 943 ألف برميل يومياً عن يونيو، كما تراجعت المخزونات 2.96 مليون برميل إلى 146.73 مليون برميل. وصعدت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، مدعومةً بتوقعات انتعاش الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد عالمي للخام.

وبحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 94.58 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المائة إلى 90.91 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.