وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف أسعار النفط بل تقلبات أقل

نبّه إلى أن العالم قد يتحول من أزمة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
TT

وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف أسعار النفط بل تقلبات أقل

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن سياسات الإنتاج التي تنتهجها المملكة تستهدف كبح تقلبات الأسعار وليست زيادتها، لافتاً إلى أن «كل الأمور التي حذّرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث».

كلام وزير الطاقة السعودي جاء خلال جلسة حوارية له تحت عنوان «إمداد العالم بالطاقة التي يحتاج إليها بطريقة مسؤولة»، من ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في نسخته الرابعة والعشرين في مدينة كالغاري في كندا. وأكد الأمير عبد العزيز، خلال الجلسة الحوارية، على ضرورة الاستباقية والحذر في التعامل مع أسواق الطاقة، قائلاً: «لا بد أن نكون استباقيين وحذرين».

وأضاف أن «الاستثمار في الطاقة التقليدية لا بد أن يستمر بالتوازي مع التحول للطاقة المتجددة»، موجهاً حديثه إلى وكالة الطاقة الدولية التي توقعت أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته قبل نهاية العقد الجاري، حيث قال: «كل الأمور التي حذرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث... وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي»، معتبراً أن وكالة الطاقة «صارت مؤدلجة».

وأضاف الأمير عبد العزيز أن «توقعات العرض والطلب ليست موثوقة دائماً... من الأفضل دائماً أن أتّبع شعاري، وهو (أصدّق ذلك عندما أراه). عندما يأتي الواقع كما هو متوقع يمكننا إنتاج المزيد».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وجهت انتقادات إلى تحالف «أوبك بلس» في تقرير صادر مؤخراً قالت فيه إن تراجع مخزونات النفط ومشتقاته على نحو حاد في يونيو (حزيران) الماضي بـ17.3 مليون برميل، يُتوقع استمرار انخفاضها مع تمديد السعودية وروسيا تقليص إمدادات النفط، وتوقعت أن تنخفض المخزونات إلى مستوى قد يُشعل الأسعار إذا استمرت «أوبك بلس» في سياساتها الخاصة بتقليص الإنتاج.

وردت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام على ذلك واصفةً التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بأنها مغلوطة وغير مبنية على معلومات دقيقة، ومحذرةً من خطورة التخلّي عن الوقود الأحفوري، ومشيرةً إلى أن مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى فشل نظام الطاقة العالمي بشكل مذهل.

ودافع وزير الطاقة السعودي عن تخفيضات «أوبك بلس» في إمدادات سوق النفط، قائلاً إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات. وأوضح أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وتحركات المصرف المركزي لمعالجة التضخم.

وكانت المملكة قد أعلنت في الخامس من سبتمبر (أيلول) بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي يبلغ مليون برميل يومياً، لـ3 أشهر إضافية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري. كما مددت روسيا إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام.

ونبّه الأمير عبد العزيز إلى أن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط. وقال إن هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية على موقعها الرسمي على «إكس» أن المملكة تشارك ممثلةً بمنظومة الطاقة، في مؤتمر البترول العالمي، تأكيداً لدورها الرئيسي في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق النفط والغاز العالمية.

وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة «جودي»، الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وذلك تماشياً مع اتفاق «أوبك بلس».

وانخفضت صادرات السعودية إلى 6.012 مليون برميل يومياً في يوليو من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) متراجعةً 11.6 في المائة عن كميات الشهر السابق البالغة 6.8 مليون برميل يومياً، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.

وهبط إنتاج الخام السعودي إلى 9.01 مليون برميل يومياً في يوليو بانخفاض 943 ألف برميل يومياً عن يونيو، كما تراجعت المخزونات 2.96 مليون برميل إلى 146.73 مليون برميل. وصعدت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، مدعومةً بتوقعات انتعاش الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد عالمي للخام.

وبحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 94.58 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المائة إلى 90.91 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».