أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى عقب توقيف موظفين

شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)
شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)
TT

أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى عقب توقيف موظفين

شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)
شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)

سجل سعر سهم شركة «إيفرغراند» الصينية للتطوير العقاري خسائر حادّة ناهزت 25 في المائة، مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ، الاثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المُثقلة بالديون.

وتراجع سعر سهم الشركة إلى 0.47 دولار، قرابة الساعة التاسعة صباحاً، في هونغ كونغ (01:00 بتوقيت غرينتش)، بعدما كان قد أنهى التداولات، الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، عند سعر 0.62 دولار.

يأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة، في مدينة شينجين جنوب الصين، توقيف عدد من العاملين في شركة «إيفرغراند ويلث مانجمنت (إيفرغراند لإدارة الثروات)»، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية. وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أية حالات فساد يشتبهون بها.

ولم تكن هناك معلومات متاحة حول الخبر سوى إعلان الشرطة، في مدينة شينجين، في بيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء السبت، قالت فيه: «في الآونة الأخيرة، اتخذت أجهزة الأمن العام إجراءات جنائية إلزامية ضد دو ليانغ، وغيره من المشتبه بهم في شركة إيفرغراند ويلث مانجمنت». وأشارت «رويترز» إلى أن دو يرجح أن يكون المدير العام والممثل القانوني لقسم إدارة الثروات في «إيفرغراند»، وفق موظفين بالشركة.

وكانت «إيفرغراند» تُعدّ من أكبر مجموعات التطوير العقاري بالصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها أسهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.

ويسهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويُعدّان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، ولا سيما في ظل الطفرة التي شهدها، خلال العقود الماضية.

لكن الديون الهائلة، التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها «إيفرغراند» التي قُدّر إجمالي ديونها، أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع بوصفه مصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.

وبدأت السلطات فرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات، اعتباراً من عام 2020، ما تسبَّب بسلسلة من التعثر عن السداد، أبرزها لـ«إيفرغراند».

وأجازت السلطات المالية الصينية، الجمعة، استحواذ شركة «هايغانغ»، المملوكة من الدولة، على «إيفرغراند لايف إنشورانس»؛ وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.

وخفّضت وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، توقعاتها للقطاع العقاري في الصين، من «مستقر» إلى «سلبي»، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

الاقتصاد صورة لبنايات في منطقة جدة (غرب السعودية) مارس 2022 (رويترز)

القروض العقارية في السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

واصلت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية نموها في الربع الأول من العام الحالي لتقفز إلى أعلى مستوياتها خلال عامين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من مشروع «عايدة» لشركة «دار الأركان» في سلطنة عمان (موقع الشركة الإلكتروني)

«دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري تسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2023

سجلت شركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري أدنى مستوياتها عند 12.12 ريال خلال جلسة الأحد 2 يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة مع 12.5 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المنزل في لقطة من الفيلم

منزل فيلم «هوم ألون» الشهير يطرح للبيع

طُرح المنزل الشهير الخاص بفيلم «هوم ألون home alone» للبيع مقابل 5.25 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «روشن» و«سمة» (واس)

«روشن» توقع اتفاقية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري السعودي

وقّعت مجموعة «روشن» السعودية للتطوير العقاري التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية تعاون مع «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.