أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى عقب توقيف موظفين

شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)
شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)
TT

أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى عقب توقيف موظفين

شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)
شعار شركة «إيفرغراند» العملاقة للتطوير العقاري على مقرها في مدينة شينجين الصينية (رويترز)

سجل سعر سهم شركة «إيفرغراند» الصينية للتطوير العقاري خسائر حادّة ناهزت 25 في المائة، مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ، الاثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المُثقلة بالديون.

وتراجع سعر سهم الشركة إلى 0.47 دولار، قرابة الساعة التاسعة صباحاً، في هونغ كونغ (01:00 بتوقيت غرينتش)، بعدما كان قد أنهى التداولات، الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، عند سعر 0.62 دولار.

يأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة، في مدينة شينجين جنوب الصين، توقيف عدد من العاملين في شركة «إيفرغراند ويلث مانجمنت (إيفرغراند لإدارة الثروات)»، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية. وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أية حالات فساد يشتبهون بها.

ولم تكن هناك معلومات متاحة حول الخبر سوى إعلان الشرطة، في مدينة شينجين، في بيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء السبت، قالت فيه: «في الآونة الأخيرة، اتخذت أجهزة الأمن العام إجراءات جنائية إلزامية ضد دو ليانغ، وغيره من المشتبه بهم في شركة إيفرغراند ويلث مانجمنت». وأشارت «رويترز» إلى أن دو يرجح أن يكون المدير العام والممثل القانوني لقسم إدارة الثروات في «إيفرغراند»، وفق موظفين بالشركة.

وكانت «إيفرغراند» تُعدّ من أكبر مجموعات التطوير العقاري بالصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها أسهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.

ويسهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويُعدّان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، ولا سيما في ظل الطفرة التي شهدها، خلال العقود الماضية.

لكن الديون الهائلة، التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها «إيفرغراند» التي قُدّر إجمالي ديونها، أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع بوصفه مصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.

وبدأت السلطات فرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات، اعتباراً من عام 2020، ما تسبَّب بسلسلة من التعثر عن السداد، أبرزها لـ«إيفرغراند».

وأجازت السلطات المالية الصينية، الجمعة، استحواذ شركة «هايغانغ»، المملوكة من الدولة، على «إيفرغراند لايف إنشورانس»؛ وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.

وخفّضت وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، توقعاتها للقطاع العقاري في الصين، من «مستقر» إلى «سلبي»، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.


مقالات ذات صلة

الصين تفتح تحقيقاً ضد مصرف الظل المتعثر «تشونغتشي»

الاقتصاد منظر عام لمبنى مكاتب مجموعة «تشونغتشي» في بكين (رويترز)

الصين تفتح تحقيقاً ضد مصرف الظل المتعثر «تشونغتشي»

فتحت السلطات الصينية تحقيقاً ضد «تشونغتشي»، واحدة من أكبر التكتلات في سوق تمويل الظل المترامية الأطراف في البلاد، بعد أيام من إعلان المجموعة أنها «معسرة بشدة».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الحكومة المصرية مترئساً اجتماعاً خصص لبيع الوحدات العقارية بالدولار (مكتب رئاسة الحكومة المصرية)

مصر تقترب من وضع مبادرة لبيع الوحدات العقارية بالدولار

بحثت الحكومة المصرية مع مطورين من القطاع الخاص طرح وحدات عقارية بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر عام لمبنى مكاتب مجموعة «تشونغتشي» فى بكين (رويترز)

«تشونغتشي» لإدارة الثروات ضحية جديدة لأزمة العقارات في الصين

أبلغت مجموعة «تشونغتشي» الصينية، وهي مدير ثروات بارز لديه انكشاف كبير على قطاع العقارات بالصين، المستثمرين بأنها معسرة بشدة مع التزامات تصل إلى 64 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق مبنى«كيلي لودجينغ» وسط صف من المنازل (لايف استايل)

منزل تاريخي ببرج من قصص الخيال للبيع بـ645 ألف جنيه إسترليني

يقع «كيلي لودجينغ» وسط صف من المنازل المتلاصقة، ومع ذلك، يبدو بارزاً بفضل ألوانه الجريئة وبرجه الحجري الغريب. والعقار مدرج في الفئة «أ».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمارات تحت الإنشاء في أحد المواقع الجديدة غرب القاهرة (أ.ف.ب)

القطاع العقاري المصري يبحث فرص الاستثمار في السوق الروسية والأفريقية

تبحث شركات المقاولات والمطورين العقاريين في مصر عن فرص استثمار في الخارج، وبتشجيع من الدولة، لزيادة حصيلة الدولار، الذي بات أبرز تحدٍ اقتصادي في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ولي العهد بعد فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»: سنقدم نسخة غير مسبوقة

وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد بعد فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»: سنقدم نسخة غير مسبوقة

وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)

بُعيد إعلان المكتب العالمي للمعارض الفوز الكبير للمملكة العربية السعودية باستضافة «إكسبو 2030» بحصدها 119 صوتاً من الجولة الأولى، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة «ستقدم نسخة غير مسبوقة في تاريخ إقامة (إكسبو)»، مؤكداً أن «فوز الرياض باستضافة (إكسبو) يرسخ دورها الريادي».

وقد تفوقت الرياض بشكل كبير على روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء فوز العاصمة السعودية بعد حصولها على 119 صوتاً في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ180 بالمكتب الدولي للمعارض، الذي يأتي وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد»، عقب عرض الأطراف الثلاثة ملفاتها للمرة الأخيرة ظهر، الثلاثاء، خلال اجتماع جمعيته العمومية في دورتها الـ173.

وإذ رفع ولي العهد السعودي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة هذا الفوز، عبّر عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين. وقال ولي العهد: «يأتي فوز المملكة باستضافة معرض (إكسبو 2030) ترسيخاً لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، ما يجعلان منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض (إكسبو) واحداً منها».

وجدد عزم المملكة على «تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات، وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص، وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم».

وقال: «ستتزامن استضافتنا لـ(إكسبو 2030) مع عام تتويج مستهدفات وخطط (رؤية السعودية 2030)؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة».

وأكد ولي العهد أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في «إكسبو 2030»، ولإيفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيسي للمعرض «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، وموضوعاته الفرعية «غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع»، وتسخير كل الإمكانات.

وكان ملف ترشح المملكة لاستضافة الرياض معرض «إكسبو الدولي 2030»، قد حظي بالدعم الكبير والمباشر من ولي العهد، بدايةً من إعلان المملكة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض بخصوص ذلك.

تفاصيل اليوم الباريسي الطويل

لم يخطئ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته التي عرض فيها ملف الرياض لاستضافة «إكسبو 2030» عندما قال ما يفيد بأن بلاده ستكون الفائزة في المنافسة التي تواجهت فيها مع العاصمة الإيطالية روما ومع مدينة بوسان الكورية الجنوبية ليحل في العاصمة السعودية المعرض الدولي بعد 7 سنوات؛ فالأمير فيصل بن فرحان أعلن في كلمته أمام الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، بعد ظهر الثلاثاء أن 130 دولة عبر العالم أعربت عن تأييدها لترشيح الرياض.

وكانت المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول سعودي كبير، وبشكل مباشر، عن أن بلاده ستفوز بتنظيم المعرض. وما قاله الأمير فيصل بن فرحان أكدته نتيجة التصويت التي جرت مباشرة بعد انتهاء كلمات الوفود الثلاثة. وبينت النتيجة الفارق الكبير بين ما حصلت عليه السعودية (119 صوتاً) وبين منافسها الثاني، كوريا الجنوبية التي حصدت 29 صوتاً، بينما لم تحصل إيطاليا إلا على 17 صوتاً.

ووفق الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فإنه من النادر أن تفوز دولة مرشحة منذ الجولة الأولى، وهو ما حققته السعودية بحصولها على ثلثي الأصوات منذ الجولة الأولى.

وفي جلسة الثلاثاء، كان الوفد السعودي آخر المتحدثين أمام الجمعية العمومية التي أعطيت الكلمة الأولى فيها لوفد كوريا الجنوبية الذي قدم عرضاً متنوعاً، بينما كانت الكلمة الرسمية لرئيس الوزراء الذي أعلن أن كوريا الجنوبية «تريد العمل مع الجميع، وأننا معاً قادرون على تغيير العالم». وشدد المتكلمون باسم البلد المذكور على المزايا التي يحملها ترشيح بوسان والطموح بأن «تغمس حلم الأطفال والأجيال الجديدة والرغبة في أن يكون الجميع مستفيداً» من إيلاء سيول الاهتمام بتنظيم «إكسبو 2030». وركز الوفد الكوري على حماية الطبيعة والبيئة، وعلى التقدم التكنولوجي الذي تجسده كوريا سواء في ميادين الطاقة النظيفة أم الذكاء الاصطناعي أم تحلية مياه البحر أم الصحة والاتصالات، مبيناً ما تمثله بوسان على هذه الصعد. وخلاصة الوفد الكوري أن «إكسبو 2030» يجب أن يكون تجسيداً لـ«حلم البشرية في العمل المشترك، ومن أجل الإبداع والتجديد والحرية». وتوجه للحاضرين قائلاً: «لنعمل من أجل الاستدامة، ومن أجل عالم ينعم بالسلام وخياركم واحد: بوسان».

اللافت بعرض الوفد الإيطالي المروج للعاصمة روما أنه شدد كثيراً على أهمية العاصمة الأشهر في الحقبات الأولى وما تمثله في التاريخ والحاضر معاً. وبالنسبة للوفد، فإن «ماما روما» التي كانت قبلة الماضي يجب أن تكون أيضاً قبلة الحاضر والمستقبل. واستعان الوفد بممثلة وبلاعب التنس العالمي يانيك سينير وببطلة رياضية لإبراز التنوع والثراء الإيطالي، والتركيز على أن روما «مدينة حية مضيافة»، وأنها «تفتح ذراعيها للفن والإبداع» وشعبها «حقيقي» وأنها «عاصمة الحضارة وحوار الأديان»، وأن «كل شيء ممكن التحقُّق في روما» التي هي الصيغة المثالية لـ«الجمع بين الماضي والمستقبل».

العرض السعودي

أما الوفد السعودي الذي رأسه وزير الخارجية فقد قدم عرضاً متماسكاً عنوانه أن السعودية ستعمل على إقامة معرض تحت شعار «من العالم وإلى العالم»، وأنها ستركز على إقامة أكبر شبكة من علاقات التعاون بينها وبين دول العالم. ومن مظاهر التعاون أن الرياض تريد تخصيص مبلغ 384 مليون دولار لمساعدة الدول المائة التي تحتاج لمساعدة من أجل تمكينها من المشاركة في «إكسبو الرياض 2030»، وذلك تحت عنوان: «عالم واحد، رواق واحد».

وشدد وزير الخارجية على سعي بلاده إلى التركيز على أهداف التنمية وتسريع وتيرتها على كل الأصعدة ومواجهة تحديات عالم اليوم، وعلى رأسها التحديات المناخية والتنمية المستدامة والتعاون الدولي. ونقل الأمير فيصل بن فرحان تعهد بلاده بأن تعمل من أجل «نسخة مميزة» لمعرض عام 2030.

ومن جانبها، قالت الأميرة هيفاء آل مقرن، مندوبة المملكة السعودية لدى منظمة «اليونسكو» إن السعودية «ستعمل يداً بيد مع جميع الدول في كل خطوة تخطوها وحتى عام 2030» وإنها سوف تركز على توفير الفرص للتعليم والصحة والبيئة والرخاء للجميع، والعمل من أجل «المدينة الذكية» وحماية البيئة. ومما شددت عليه وبدا بارزاً قياساً لترشيح المدينتين السابقتين، أهمية «إطلاق منصات منذ عام 2025 لكل المبدعين والحالمين ورواد الأعمال» من أجل إطلاق مشاريع استثمارية في كل المجالات. وأكثر من ذلك، أكدت المسؤولة السعودية أن الرياض تريد العمل على «تقديم الحلول وتطوير أجندة لما بعد عام 2030». وختمت قائلة: «الرياض قلب بلد نابض بالشباب والحيوية، ولا تريد أن تنتظر طويلاً حتى تستقبلكم».

مسار استضافة «إكسبو»

من بين 5 مدن قدمت بداية ترشيحاتها لاستضافة «إكسبو 2030»، اثنتان خرجتا من السباق مبكراً هما موسكو من جهة، ومدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود من جهة ثانية. الأولى سُحب ترشيحها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والثانية لم يأخذ المكتب الدولي للمعارض بترشيحها على أساس أنها لم تستوفِ الشروط الضرورية لتنظيم حدثٍ بهذه الأهمية. وبذلك لم يبق من المتنافسين سوى الرياض وروما ومدينة بوسان الكورية الجنوبية، وكل منها تقدمت بخطة طموحة طمعاً باستضافة المعرض المذكور الذي ينظر إليه على أنه الحدث العالمي في ميدان المعارض قاطبة. والمعرض الأول الذي أقيم عالمياً عام 1851 استضافته لندن، وبعدها كرت السبحة إلى فرنسا ومنها إلى العواصم الأوروبية وإلى الولايات المتحدة، وبعدها إلى دول مثل اليابان والصين... وغيرهما. وبعد محطات متلاحقة مرت بها الترشيحات الثلاثة، حلت بعد ظهر، الثلاثاء، اللحظة الحاسمة وهي لحظة التصويت الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180. ووفر المكتب الدولي للمعارض، وهو الجهة المشرفة التي مقرها باريس الفرصة الأخيرة للأطراف الثلاثة المتنافسة لعرض حججها والتركيز على النقاط الرئيسية التي تراها «رابحة»، بيد أن «الفرصة الأخيرة» جاءت مختلفة هذه المرة عن الفرص الماضية التي أعطيت للأطراف في شهر يونيو (حزيران) المنصرم، إذ شدد مدير «المكتب الدولي» على ضرورة الالتزام بالوقت الممنوح لكل جهة، وهو لا يتجاوز 20 دقيقة.

وفي المؤتمر الصحافي القصير الذي أعقب إعلان نتيجة التصويت على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن فوز السعودية «يحمل دلالة كبيرة على مكانة المملكة، وثقة المجتمع الدولي بها». وأكد وزير الخارجية أن بلاده سوف تقدم «(إكسبو) من نوع جديد يغير معادلات المعارض الدولية»، مضيفاً أن بلاده «فخورة بالنجاح الباهر الذي حققته، وبثقة الجمعية العمومية». ولم يفته الإعراب عن شكره للدول التي صوتت لصالح الرياض، ومنوهاً بالعرضين اللذين قدمتهما كوريا الجنوبية وإيطاليا. ومرة أخرى، شدد المسؤول السعودي على أن المعرض «ليس للسعودية وحدها، بل هو للعالم أجمع» وأن الرياض «وضعت خططاً لمشاركة جميع الدول في تصور وتخطيط وتنفيذ المعرض، وأنها ستعطي الفرصة لهذه الدول للمشاركة، ونحن نرحب بجميع دول العالم».

بينما قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض والمؤتمرات ديميتري كيركنتزس لـ«الشرق الأوسط»: «أقدم التهاني إلى السعوديين على الحملة الاستثنائية التي قدمتها السعودية، ونظراً للنتائج النهائية التي شاهدناها اليوم، فيجب ألا تكون هناك أي شكوك في ذهن أي أحد في المملكة، أن العالم يريد أن يرى النسخة المقبلة من معرض (إكسبو 2030)، وأعتقد أنه مع رؤية ولي العهد سنرى جميعاً عملاً مذهلاً في الرياض بحلول 2030».

ومنذ الصباح، تحول «قصر المؤتمرات» الواقع في قلب مدينة «إيسي ليه مولينو»، على رمية حجر من جنوب العاصمة باريس، إلى قلعة حصينة تتدافع إليها السيارات السوداء الرسمية التي تحمل الوفود وسط حضور أمني بارز، وحضور إعلامي وشعبي غير مسبوق. ولأن إدارة «المكتب العالمي» توقعت هذا الأمر، فقد سعت لتجنب الاحتشاد عن طريق حصر وصول الإعلاميين إلى المقر الصحافي الواقع في الطابق السفلي من «مقر المؤتمرات» بلائحة محددة من الصحافيين والمصورين، يتقدم بها كل وفد إلى المكتب مبكراً لتسلم الاعتمادات. وتداخلت المظاهر الاحتفالية الشعبية من غناء وأهازيج. وبدا بارزاً التنافس الشديد بين المملكة السعودية وكوريا الجنوبية التي أرسلت وفداً إعلامياً كبيراً، وقامت بحملة علاقات عامة وحشد شعبي. والأسبوع الماضي، قام يون سوك يوول، الرئيس الكوري بزيارة إلى باريس للترويج لترشيح بوسان، والقيام بحملة علاقات عامة. كذلك، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية مارست ضغوطاً على العواصم الأوروبية داعية إلى «التضامن» مع إيطاليا. ووفق مصدر فرنسي، فإن الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء هي الأكثر فاعلية، وأن المجموعات الجغرافية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ورابطة دول جنوب آسيا هي التي تلعب الدور الأكبر في تحديد البلد الفائز.


طائرة من لندن إلى نيويورك بوقود مستدام قريباً

تقوم بتشغيلها شركة فيرجن أتلانتيك (رويترز)
تقوم بتشغيلها شركة فيرجن أتلانتيك (رويترز)
TT

طائرة من لندن إلى نيويورك بوقود مستدام قريباً

تقوم بتشغيلها شركة فيرجن أتلانتيك (رويترز)
تقوم بتشغيلها شركة فيرجن أتلانتيك (رويترز)

للمرة الأولى، سوف يتم تشغيل رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي تديرها شركة طيران تجارية بوقود طيران مستدام بنسبة 100 في المائة، وهو نوع من وقود الطائرات الذي يبشر بتأثير مناخي أقل بكثير من الوقود التقليدي، حسب ما ذكرته (سي إن إن).

ويذكر أن الرحلة، التي يُقصد بها عرض توضيحي بحت ولن تحمل أي ركاب (رغم أنها سوف تحمل علماء ووسائل إعلام)، سوف تتحرك من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون كنيدي في نيويورك، وتقوم بتشغيلها شركة فيرجن أتلانتيك باستخدام طائرة بوينغ 787؛ حيث تعمل محركاتها على الوقود المستدام. وفي حين تقول شركة فيرجين أتلانتيك إن استخدام وقود الطيران المستدام سوف يُقلل من انبعاثات الطائرات بنسبة 70 في المائة، يقول النقاد إن الرحلة ليست أكثر من حيلة، وإن هذا النوع من الوقود المستدام المستخدم في الطائرة لن يفعل شيئا يُذكر لتنظيف تأثير الطيران على المناخ.

وتحظر اللوائح الحالية على شركات الطيران استخدام مزيج من أكثر من 50 في المائة من وقود الطيران المستدام في الرحلات التجارية؛ حيث تعمل شركات تصنيع المحركات وسلطات الطيران معا لضمان أن هذا الوقود الجديد آمن لاستخدامه بتركيزات عالية، رغم أن وقود الطيران المستدام يحترق مثل وقود الطائرات العادي وينتج الكمية نفسها من الانبعاثات في أثناء تحليق الطائرة، لكنه له بصمة كربونية أقل خلال دورة إنتاجه بأكملها، لأنه عادة ما يكون مصنوعا من النباتات التي امتصت ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي عندما كانت على قيد الحياة. ثاني أكسيد الكربون هذا يتم إطلاقه مرة أخرى في الغلاف الجوي عندما يحترق وقود الطيران المستدام، في حين أن احتراق وقود الطائرات المصنوع من الوقود الأحفوري ينبعث منه الكربون الذي تم احتجازه بعيدا.


باراغواي تعتزم فتح سفارة لها في الرياض وإلغاء التأشيرات للسعوديين

باراغواي تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية عبر فتح سفارة وإلغاء التأشيرات (الشرق الأوسط)
باراغواي تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية عبر فتح سفارة وإلغاء التأشيرات (الشرق الأوسط)
TT

باراغواي تعتزم فتح سفارة لها في الرياض وإلغاء التأشيرات للسعوديين

باراغواي تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية عبر فتح سفارة وإلغاء التأشيرات (الشرق الأوسط)
باراغواي تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية عبر فتح سفارة وإلغاء التأشيرات (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي، خافيير جيمينيز، أن بلاده ستعمل على فتح سفارة لها في الرياض وإلغاء التأشيرات للسعوديين؛ للمساهمة في زيادة الروابط بين الشعبين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك خلال لقائه والوفد المرافق له يوم الثلاثاء رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين وممثلي الجهات الحكومية من البلدين.

وأعرب جيمينيز عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة؛ لأنها بوابة للأسواق العربية والأسيوية، مشيراً إلى تميز منتجات باراغواي من اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق السعودية.

كما ناقش اللقاء سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 224 مليون ريال (59.72 مليون دولار)، وتمكين المنتجات السعودية عالية الجودة من الوصول إلى السوق في باراغواي، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والغابات والسياحة والبنى التحتية.

من جانبه، أشار الحويزي إلى أن ضعف حجم التبادل التجاري مؤشر على وجود فرص تجارية واستثمارية مجدية يجب استغلالها، مضيفاً أن المنتجات السعودية عالية الجودة يمكنها تلبية واردات باراغواي من مختلف الصناعات.


المنتدى الاقتصادي العالمي: 13.5 تريليون دولار للانتقال إلى مستقبل خال من الكربون

أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: 13.5 تريليون دولار للانتقال إلى مستقبل خال من الكربون

أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)
أبخرة تنبعث من محطة كهرباء لتوليد الطاقة في إحدى الولايات الألمانية (رويترز)

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن الحاجة لاستثمارات قيمتها 13.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة وخال من الكربون، لا سيما في قطاعات الإنتاج والطاقة والنقل.

ووفقاً لتقرير أصدره الثلاثاء المنتدى بالتعاون مع متتبع انبعاثات الصناعة الذي يرصد انبعاثات 8 صناعات تنتج نحو 40 في المائة من الغازات الدفيئة العالمية، وهي صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والأمونيا والمواد الكيماوية الأخرى، فإن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف واحتجاز انبعاثات الكربون حول التجمعات الصناعية.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المطلوبة البالغة 13.5 تريليون دولار، تمثل متوسط تكاليف توليد الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة النووية والحرارية الأرضية ونقل الهيدروجين النظيف، فضلاً عن تكاليف التخزين.

وخلص التقرير إلى الحاجة الملحة إلى خلق بيئة تمكينية قوية، بما في ذلك التكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات والبنية التحتية، والطلب على المنتجات والاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى زيادة النفقات الرأسمالية لإزالة الكربون وبناء البنية التحتية للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لنجاح التحول في مجال الطاقة؛ حيث إن التكنولوجيا يمكن أن تكون عامل تمكين رئيسيا في إدارة الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن التطورات السياسية الأخيرة يمكن أن تدفع التحول الصناعي في الاتجاه الصحيح، وفي حين تعمل بعض الاقتصادات المتقدمة على سن تشريعات وتدابير سياسية واسعة النطاق نحو هذا التحول، فإن الاقتصادات الناشئة - التي ستمثل حصة أكبر من الطلب المستقبلي على المنتجات الصناعية والنقل - ستحتاج إلى المساعدة في الوصول إلى التكنولوجيات والحلول المنخفضة الانبعاثات.

ودعا التقرير القطاعات الصناعية إلى التركيز على خمسة مجالات، أولها إعطاء الأولوية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة في معظم القطاعات، وتوسيع نطاق احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين التكنولوجيا لتقليل تكاليف تطوير الهيدروجين النظيف، وتعزيز البنية التحتية المشاركة مثل التجمعات والمراكز الصناعية، وإنشاء إطار موحد للمنتجات المنخفضة الانبعاثات، وتقييم بصمة الكربون بطريقة قابلة للتدقيق وتحسين الشفافية للمستهلك، والتوافق بين المتطلبات العالمية لخفض الانبعاثات والسياسات التي تناسب كل بلد على حدة، وتعزيز شفافية السوق لزيادة وضوح كثافة الانبعاثات، وتحسين الشفافية فيما يتعلق بالبدائل المنخفضة الانبعاثات.


اقتصاد قطر ينمو 1% في الربع الثاني من العام الحالي

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

اقتصاد قطر ينمو 1% في الربع الثاني من العام الحالي

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لدولة قطر، واحداً في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 170.1 مليار ريال (46.70 مليار دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع 168.5 مليار ريال في تقديرات الربع نفسه من العام الماضي. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.5 في المائة عن الربع الأول.

سجلت قطر، وهي من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، فائضاً في الميزانية قدره 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني على الرغم من انخفاض إيرادات الهيدروكربونات والارتفاع الحاد في الإنفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي: إن النمو الاقتصادي في قطر قد عاد إلى طبيعته في عام 2023 بعد الطفرة التي قادتها استضافة الدولة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط ​​مدعومة بتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات.

في غضون ذلك، أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية، عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في شركة «غلوبال دينتال سيرفيسيز»، وهي الشركة الأم لـ«كلوف دينتال» أكبر منصة تكنولوجية معنية بطب الأسنان في الهند.

وقال جهاز قطر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إن المجموعة تدير ما يزيد على 400 عيادة لطب الأسنان سواء مملوكة لها أو تشغلها تحت اسم «كلوف دينتال». وقال البيان: إن الاستثمار الذي ضخه جهاز قطر في الشركة من شأنه أن يطلق أمامها فرصاً كبيرة للنمو في سعيها للتوسع بأنحاء الهند؛ مما يضمن حصول المزيد من الهنود على رعاية للأسنان تتمتع بالموثوقية والجودة العالية وبأسعار معقولة.

وقال جهاز قطر: إن الاستثمار يأتي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تنويع محفظته بشكل أكبر في الاقتصاد الهندي سريع النمو وفي ضوء الاستثمارات الأحدث في الهند في قطاعي البيع بالتجزئة والعقارات واستثمارات الطاقة الخضراء.

وذكر البيان، أن جهاز قطر للاستثمار بنى على مدى السنوات الماضية محفظة متنوعة من الاستثمارات في شركات الرعاية الصحية المبتكرة التي لديها القدرة على حل المشاكل المجتمعية وتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في جميع أنحاء العالم.


«المركزي» الإماراتي و«بنك الصين» يجددان اتفاقية مقايضة عملات البلدين

تشمل مذكرة التفاهم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين (الشرق الأوسط)
تشمل مذكرة التفاهم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي» الإماراتي و«بنك الصين» يجددان اتفاقية مقايضة عملات البلدين

تشمل مذكرة التفاهم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين (الشرق الأوسط)
تشمل مذكرة التفاهم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين (الشرق الأوسط)

وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي، الثلاثاء، اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية. ووفق بيان المصرف، يهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل قيمتها إلى 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، لمدة 5 سنوات، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولتي الإمارات والصين، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية، لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريق أكثر فاعلية وكفاءة. وتسعى مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية، وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي، في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية. وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، منها مشروع «الجسر»، لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية، لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود، وجعلها فورية وأكثر أماناً.

كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين، وتبادل الزيارات الثنائية؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: إن قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات وتوقيع مذكرة التفاهم، يعكس عمق العلاقات القوية بين البلدين، ويجسد التزام المصرف بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف بالعمى: «نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية، والعملة الرقمية للبنوك المركزية، لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا».


الدول المرشحة لاستضافة «إكسبو» تبدأ عرض ملفاتها لآخر مرة

الدول المرشحة لاستضافة «إكسبو» تبدأ عرض ملفاتها لآخر مرة
TT

الدول المرشحة لاستضافة «إكسبو» تبدأ عرض ملفاتها لآخر مرة

الدول المرشحة لاستضافة «إكسبو» تبدأ عرض ملفاتها لآخر مرة

تقدّم في هذه اللحظات الدول الثلاث؛ السعودية وكوريا الجنوبية وإيطاليا، لآخر مرة عرضاً مرئياً لملفاتها لاستضافة معرض «إكسبو 2030»، بحضور وفود الدول الأعضاء في «المكتب الدولي للمعارض»، وذلك في «مقر المؤتمرات» المخصص لهذه التظاهرة العالمية.

وأتيح لكل دولة 20 دقيقة عرضت خلالها خطتها للحضور، وسط تفاؤل سعودي يملأ المكان، يدعمه حضور عربي واسع دعماً للملف السعودي.

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة الأولى من عملية الاقتراع بعد نهاية تقديم العروض، وبحضور مندوب واحد يمثل كل دولة من الدول الأعضاء في «المكتب الدولي للمعارض».


السعودية تحتل الصدارة بتبني تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية

عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)
عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحتل الصدارة بتبني تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية

عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)
عرض «رؤية المملكة 2030» في مؤتمر سعودي لتكنولوجيا الاتصالات (الشرق الأوسط)

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً، في تبني واعتماد الذكاء الاصطناعي على مدى الأشهر الـ12 الماضية، كما أن غالبية القادة في القطاع يُبدون اهتماماً لافتاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر استطلاع «فيناسترا» العالمي السنوي، أنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في السعودية والإمارات، تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والخدمات الماليّة المضمّنة.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: «الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023» أن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87 في المائة) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64 في المائة) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيوداً على استثماراتهم في التقنية.

ويعتقد 91 في المائة من المستطلعين في السعودية، و90 في المائة في الإمارات، أن التمويل المفتوح يتيح مجموعة أكبر من الخدمات المالية، «إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية».

تُعيد البرمجيات تعريف العصر القادم للأعمال، مع الإسهام على نحو كبير في حجم الإيرادات بحلول عام 2030، وفقًا لأحدث تقرير بحثي من معهد «كابجيميني للأبحاث» بعنوان: «فن البرمجيات: الطريق الجديد نحو خلق القيمة عبر الصناعات».

وتتوقع المؤسسات، وفق التقرير، زيادة حجم إيراداتها المستندة إلى البرمجيات لتصل إلى 29 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبة 7 في المائة في عام 2022، وتسهم البرمجيات والتكنولوجيا الممكَّنة بالبرمجيات، مثل: السحابة وإنترنت الأشياء والشبكات عالية الأداء (بما في ذلك الجيل الخامس)، والذكاء الاصطناعي (تعلم الآلة)؛ في تعزيز الابتكار، والبحث والتطوير للمنتجات والخدمات، وتصميم تجارب العملاء المخصصة، وإدخال مصادر إيرادات ونماذج أعمال جديدة، وتقليل التكاليف، وذلك عبر مختلف الصناعات.

وفقاً للبحث، تعيد المؤسسات -في جميع الصناعات- تعريف أنفسها بوصفها شركات برمجيات، متحولة عن نموذج الأعمال التقليدي المستند إلى الأجهزة. فيما يعد ربع الشركات حالياً «شركات برمجيات»، وتتوقع 32 في المائة إضافية التحول إلى وضع شركة برمجيات خلال 3 - 5 سنوات القادمة.

ويتوقع التقرير أن التحول الناجح المستند إلى البرمجيات سيحقق مكاسب مالية كبيرة للمؤسسات في مختلف الصناعات بحلول عام 2030، إذ يأتي قطاع الاتصالات على رأس هذا التوجه؛ بزيادة متوقعة في الإيرادات تصل إلى 39 في المائة، وتليه قطاعات السيارات والبنوك والتأمين (32 في المائة لكل منها)، وعلوم الحياة (31 في المائة).

وأفادت الدراسة بأنه مع زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الذكية، تتجه المؤسسات نحو تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المهندسين طوال دورة حياة تطوير البرمجيات وتسريع إنهاء كتابة الرموز البرمجية، ووفقاً للتقرير من المتوقع أن تزيد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوقت المدخَر لهندسة البرمجيات من 15 في المائة إلى 43 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتُظهر الدراسة أن سبعاً من كل عشر مؤسسات تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإكمال وتعزيز هندسة البرمجيات الحالية لديها خلال السنة القادمة، ويُتوقع أن تساعد هذه الأدوات في إنشاء 37 في المائة من الرموز البرمجية في السنوات الثلاث القادمة. وأشارت فقط 28 في المائة من المؤسسات المضمنة في الدراسة إلى عدم اعتزامها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم هندسة البرمجيات خلال الـ12 شهراً القادمة.


السعودية توقع 20 مذكرة تفاهم مع أوزبكستان بـ12.3 مليار دولار

وزير الاستثمار السعودي ورئيس أوزبكستان يوقعان 20 مذكرة تفاهم بين البلدين (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ورئيس أوزبكستان يوقعان 20 مذكرة تفاهم بين البلدين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توقع 20 مذكرة تفاهم مع أوزبكستان بـ12.3 مليار دولار

وزير الاستثمار السعودي ورئيس أوزبكستان يوقعان 20 مذكرة تفاهم بين البلدين (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ورئيس أوزبكستان يوقعان 20 مذكرة تفاهم بين البلدين (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الثلاثاء، عن توقيع 20 مذكرة تفاهم واتفاقية سعودية - أوزبكية بقيمة 12.3 مليار دولار.

وقال الفالح، عبر حسابه في منصة «إكس»، إن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كان بحضور رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضياؤيف، الذي حضر حفل الإعلان عن بدء التشغيل التجاري الأول في سرداريا، ووضع حجر الأساس لمشروع شركة «أكواباور» للهيدروجين الأخضر في شيرشيك.

كما شهد الرئيس الأوزبكي ووزير الاستثمار السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أكواباور»، محمد أبونيان، وضع حجر الأساس لمشروع الشركة، بقدرة إنتاجية تبلغ 3000 طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من مصنع الأمونيا في شيرشيك الأوزبكية.

ووفق بيان أوزبكي، ستركَّب في المستقبل توربينات رياح بقدرة 2.4 غيغاواط في البلاد، ومن المخطط الحصول على 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر سنوياً. ومن المخطط في المرحلة الأولى، تركيب توربينات رياح بقدرة 52 ميغاواط في منطقة بخارى، لإنتاج 3 آلاف طن من الهيدروجين سنوياً ومعالجته إلى أسمدة معدنية، فضلاً عن تغطية استهلاك المحولات الكهربائية.

وتُسهم «أكواباور» في تحقيق أهداف أوزبكستان في التحول نحو الطاقة النظيفة عبر تطويرها وإدارتها أكثر من 10 مشاريع مبتكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والرياح، باستثمارات تزيد على 7.5 مليار دولار.


ألمانيا تؤكد الإنهاء المبكر لإجراءات كبح أسعار الطاقة بداية العام المقبل

المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تؤكد الإنهاء المبكر لإجراءات كبح أسعار الطاقة بداية العام المقبل

المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، إمكانية الإنهاء المبكر للإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح أسعار الطاقة مع بداية العام المقبل. وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال إلقائه بيان الحكومة عن أزمة الموازنة، أن سبب ذلك هو أن أسعار الكهرباء والغاز حالياً في متناول اليد في كل أنحاء ألمانيا، منوهاً إلى ارتفاع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل الأزمة، و«لكنها في أغلب الأحوال أقل من الحدود القصوى لمكابح الأسعار»، مشيراً إلى كونها أقل بشكل ملحوظ مقارنةً بأسعارها في الخريف والشتاء الماضيين.

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، قال شولتس: «ملأنا خزانات الغاز لدينا بشكل جيد لدرجة تُغنينا عن الاحتراز لحدوث قفزات مفاجئة في الأسعار، الأمر المؤكد هو أنه في حال ارتفعت أسعار الطاقة مجدداً بشكل كبير على نحو غير متوقع، فإننا قادرون دائماً على التصدي لذلك خلال وقت قصير». وفي هذا الإطار، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في ضوء الحكم الخاص بالموازنة الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، بأن صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي يموّل كبح أسعار الطاقة سيغلق بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعني ضرورة إنهاء إجراءات كبح أسعار الطاقة بحلول نهاية العام.

ولا يزال هناك جدل حتى الآن داخل الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان من الممكن تمويل إجراءات كبح أسعار الطاقة من الموازنة الأساسية العام المقبل.

كان البرلمان الألماني قد وافق البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، على تمديد إجراءات تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، التي كان من المقرر أن تنقضي، في نهاية ديسمبر 2023 حتى نهاية مارس (آذار) 2024.

من جانب آخر، تهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز شبكة الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، وتوجيه استثمارات بالمليارات من خلال المشاريع ذات الأولوية المقترحة. وترى المفوضية أن استهلاك الكهرباء داخل التكتل سيرتفع بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 حتى في ظل تراجع استخدام الوقود الأحفوري. وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن «أوروبا لن تضمن أمن الطاقة لديها وتحقق طموحاتها الخاصة بالمناخ، إلا في حال توسعت البنية التحتية للطاقة لدينا وتطورت لتكون مناسبة لنظام طاقة خالٍ من الكربون». وتدعو المفوضية من خلال خطة العمل الجديدة، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط الجهود وتسهيل الاستثمارات بالمليارات في شبكة الكهرباء، من أجل تعزيز القدرات من خلال أكبر قدر ممكن من الكفاءة والسرعة. وذكرت المفوضية أن شبكة اليوم غير صالحة لتلبية الطلبات المتوقعة، في ظل عدم كفاية قدرة النقل عبر الحدود، والبنية التحتية المتهالكة في شبكة التوزيع.