توقعات بإبقاء «المركزي» المصري أسعار الفائدة بلا تغيير الخميس

معيط: 1.9 مليار دولار سنوياً تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

توقعات بإبقاء «المركزي» المصري أسعار الفائدة بلا تغيير الخميس

مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مارة وسيارات أمام مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

فيما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في اجتماع «المصرف المركزي» المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنوياً نحو 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيتم صرفها اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوضح الوزير في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهرياً، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة أيضاً بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، على أن تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأشار إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25 في المائة إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75 في المائة منذ الأول من يوليو (تموز) 2023.

في الأثناء، توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في اجتماع المصرف المركزي المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» أنه «من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر (أيلول)، وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس (آب)، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب».

وأشارت إلى تسجيل أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط ​​عائد قدره 25.541 في المائة، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام، و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، «الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للإبقاء على جاذبية الاستثمار».

وكانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25 في المائة و20.25 في المائة على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام، و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وتسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4 في المائة في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59 في المائة على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ1.86 في المائة على أساس شهري في الشهر السابق له.

وعلى الصعيد العالمي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو (تموز) بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 - 5.50 في المائة، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام، و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل بعد أيام.


مقالات ذات صلة

تراجع‭ ‬طفيف للتضخم السنوي في المدن المصرية في يناير

الاقتصاد منظر جوي لحركة المرور والمباني في القاهرة (رويترز)

تراجع‭ ‬طفيف للتضخم السنوي في المدن المصرية في يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

26 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهراً

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال نوفمبر الماضي، بمعدل 65.4 % لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

قال محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

65 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي بنسبة زيادة 65.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية عن أول مخطط تفصيلي شامل لجميع مشاريع مدينة الرياض للعام المقبل، الذي سيسهم في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تكرار المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق وضمان استدامة المشاريع، وفق ما ذكره أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية، الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، خلال حفل استعراض المخطط التوجيهي التفصيلي لمشاريع البنية التحتية في العاصمة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وقال أمين منطقة الرياض: «إن هذا المخطط يمثل نقلة نوعية تنظيمية وحضارية للمدينة، إذ سيكون الإطار الشامل لكل مشاريع البنية التحتية فيها».

وأضاف أن هذا المخطط يشمل جميع خطط المشاريع المقررة داخل المنطقة خلال السنة القادمة، وتم وضع كل هذه المشاريع في مخطط مؤهل، مما ساعد في تحديد التعارضات بين المشاريع المختلفة، وترتيب الأولويات، وإعادة جدولة بعض المشاريع المتعارضة، والتأكد من التزام الجهات بالجدول الزمني المحدد، وتوحيد خطة تنسيق شاملة بين الجهات المختلفة.

كما تمت معالجة أي طلبات تغيير محتملة، وضمان توافق جميع هذه المشاريع مع رؤية المدينة الطموحة.

منهجية هندسية شاملة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس فهد البداح، إن المخطط الشامل التفصيلي يُعد مثالاً حقيقياً لتكامل الجهود الوطنية، مؤكداً على أنه تم تطوير هذا المخطط بناءً على منهجية هندسية شاملة للتخطيط، تلاها جمع البيانات والخطط المعتمدة، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع أكثر من 15 جهة حكومية وخدمية.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح (الشرق الأوسط)

وأوضح البداح أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من 837 خطة لمشاريع مختلفة، مما أسفر عن إعادة تنظيم مراحل 1737 مشروعاً، إضافة إلى تحقيق أكثر من 100 ألف ساعة عمل. كما تم عقد أكثر من 80 ورشة عمل، وأتمتة أكثر من 66 ألف رخصة منسقة مسبقاً لعام 2025.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون المشترك مع الجهات الخدمية والمطورة للمشاريع، مدعوماً من فريق العمل المشترك الذي يضم 36 عضواً من جميع الجهات الخدمية. وأكد أنه تم تفويض 72 عضواً من الجهات الخدمية لضمان التفاعل السريع مع أي متغيرات أثناء تنفيذ المشاريع.

وأبان البداح أن البنى التحتية بما في ذلك الطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، وغيرها من الخدمات، تعتبر من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونها من الممكنات الأساسية لتحسين جودة الحياة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وأضاف أنه على مدار الخمسين عاماً الماضية، شهدت الرياض تحولاً كبيراً، من مدينة ناشئة إلى مركز اقتصادي عالمي ووجهة جاذبة. فقد تضاعفت مساحتها بأكثر من 2000 في المائة، بينما وصل عدد سكانها إلى أكثر من 7 ملايين نسمة.

ولفت البداح إلى أن هذا النمو الملحوظ ينعكس في الأرقام، حيث تضاعف عدد تراخيص أعمال البنية التحتية بشكل كبير. فقد قفزت التراخيص من نحو 50 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 150 ألفاً في عام 2024. وقال: «هذه الأرقام تؤكد النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الرياض».

وتابع أن هذا النمو المستمر يفرض ضرورة تطوير البنية التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذا التطور الهائل، وتلبية الطموحات الكبيرة التي تتماشى مع «رؤية 2030».

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

يُذكر أن هذا المخطط يأتي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في يوليو (تموز) 2023؛ بهدف رفع كفاءة المشاريع وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذها بشكل مستدام.