فيما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في اجتماع «المصرف المركزي» المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنوياً نحو 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيتم صرفها اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضح الوزير في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهرياً، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة أيضاً بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، على أن تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25 في المائة إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75 في المائة منذ الأول من يوليو (تموز) 2023.
في الأثناء، توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في اجتماع المصرف المركزي المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.
وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» أنه «من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر (أيلول)، وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس (آب)، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب».
وأشارت إلى تسجيل أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط عائد قدره 25.541 في المائة، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام، و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، «الأمر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للإبقاء على جاذبية الاستثمار».
وكانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25 في المائة و20.25 في المائة على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام، و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وتسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4 في المائة في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59 في المائة على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ1.86 في المائة على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو (تموز) بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 - 5.50 في المائة، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام، و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل بعد أيام.
