أسبوع المصارف المركزية: توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة الأميركية... وزيادة في بريطانيا

الأنظار على اجتماعات «الفيدرالي» و«بنك إنجلترا» و«الشعب» الصيني

راكب دراجة يمر من أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)
راكب دراجة يمر من أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

أسبوع المصارف المركزية: توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة الأميركية... وزيادة في بريطانيا

راكب دراجة يمر من أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)
راكب دراجة يمر من أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)

سيكون الحدث الرئيسي للأسبوع المقبل هو اجتماعات المصارف المركزية، لاتخاذ قرار في شأن أسعار الفائدة؛ لا سيما اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في 19 و20 سبتمبر (أيلول)، وتلك التابعة لـ«بنك إنجلترا» الخميس، واجتماع «بنك الشعب» الصيني، الجمعة، والذي سيقرر في أسعار القروض الرئيسية لمدة عام وخمس سنوات.

ومن المتوقع أن تبقي لجنة «الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة؛ حيث إن البيانات الأميركية المختلطة وتعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تدعم بقوة توقفاً مؤقتاً في اجتماع اللجنة. ومع ذلك، لا تزال مخاوف التضخم قائمة؛ حيث تشير المرونة الاقتصادية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في الإشارة إلى زيادة أخرى آتية. فهناك كثير من المفاجآت الصعودية، مع قراءات الوظائف وأسعار المستهلك، والتي ستبقي «الاحتياطي الفيدرالي» متفائلاً بشأن الاقتصاد، مما يجبره على مراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

راكب دراجة يمر من أمام مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)

كما سيولي المستثمرون اهتماماً كبيراً ببيانات الإسكان. يوم الثلاثاء، يجب أن يُظهر إصدار كل من تصاريح البناء وبدايات الإسكان استقرار سوق الإسكان. يوم الخميس، من المتوقع أن تظهر مطالبات البطالة الأسبوعية أن تباطؤ سوق العمل يحدث ببطء، وأن مبيعات المنازل الحالية مستقرة. الإصدار الاقتصادي الرئيسي للأسبوع هو مؤشرات مديري المشتريات السريعة، والتي من المتوقع أن تظهر أن الاقتصاد يفقد الزخم.

في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (تموز)، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس إلى 5.25- 5.5 في المائة. كما أظهر محضر القرار أن المسؤولين يواصلون التحيز لمزيد من الارتفاع؛ لأن «معظم المشاركين استمروا في رؤية مخاطر صعودية كبيرة على التضخم، مما قد يتطلب مزيداً من التشديد على السياسة النقدية».

وفي مؤتمر جاكسون هول الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أغسطس (آب)، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن صانعي السياسة «متنبهون للإشارات إلى أن الاقتصاد قد لا يهدأ كما هو متوقع»، مما يشير إلى الشعور بأنه قد يحتاج بالفعل إلى بذل مزيد من الجهد لضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف.

ومع ذلك، أشار محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إلى ظهور اختلافات في الرأي. فبينما أيد جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التصويت للزيادة، كان هناك عضوان غير مصوتين «أشارا إلى أنهما يفضلان ترك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير». إضافة إلى ذلك: «رأى عدد من المشاركين أنه... من المهم أن توازن قرارات اللجنة بين خطر التضييق غير المقصود للسياسة وبين تكلفة التشديد غير الكافي».

وكما هو الحال مع قرار يونيو (حزيران)؛ حيث ثبّت «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة، من المقرر أن يقترح المصرف المركزي أنه يجب تفسير القرار كجزء من عمليته لتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بدلاً من التوقف الفعلي. وفي حين أن التضخم معتدل، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية، ومع بقاء سوق العمل ضيقاً للغاية وصمود النشاط، لا يستطيع «الاحتياطي الفيدرالي» المخاطرة بأي فرصة.

منطقة اليورو

من المحتمل أن يكون المصرف المركزي الأوروبي قد أنهى دورة التشديد في اجتماعه في سبتمبر؛ لكنه لا ينتهي عند هذا الحد؛ حيث يقوم المتداولون الآن بتحويل تركيزهم إلى متى ستبدأ دورة التيسير. وكانت رئيسة المصرف المركزي، كريستين لاغارد، حريصة على التأكيد على أنه يمكن لأعضاء المصرف الرفع مرة أخرى إذا لزم الأمر، ولكن الاحتمال هو أنهم لن يفعلوا ذلك.

وستكون بيانات المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين ذات أهمية يوم الثلاثاء، على الرغم من أن المراجعات ليست شائعة. وعندما تحدث، فإنها عادة ما تكون صغيرة. كما سيتم النظر في مؤشرات مديري المشتريات في نهاية الأسبوع لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.

المملكة المتحدة

يبدو الأمر وكأنه أسبوع محوري بالنسبة للمملكة المتحدة؛ حيث يتم إصدار أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. بينما يُعتقد أن المصرف المركزي يقترب من نهاية دورة التشديد -ويرجع ذلك جزئياً إلى تعليقات صانعي السياسة أمام لجنة الخزانة مؤخراً- يبدو أن زيادة أخرى مرجحة يوم الخميس.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، سيقوم «بنك إنجلترا» برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، ليصل إلى 5.50 في المائة؛ حيث قالت أقلية كبيرة إنه لا يزال هناك مجال لمزيد من التشديد هذا العام.

وعلى الرغم من تراجعه إلى 6.8 في المائة في يوليو، من 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان من المتوقع أن يظل معدل التضخم في بريطانيا -وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى- فوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة لسنوات، مما يشير إلى أن المصرف المركزي أمامه الكثير ليصل إلى مستهدفه.

وقال محافظ «بنك إنجلترا» أندرو بيلي الأسبوع الماضي، إن المصرف المركزي «أقرب بكثير» إلى إنهاء دورة ارتفاع سعر الفائدة، بينما كان يلمح إلى زيادة في سبتمبر. وقالت كاثرين مان -وهي صانعة سياسة أساسية في «بنك إنجلترا» وتعتبر من الصقور- يوم الاثنين، إنه من الأفضل أن يخطئ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، بدلاً من التوقف قبل الأوان.

وفي حين أن الاقتصاد انكمش أكثر من المتوقع في يوليو، فإن الارتفاع السنوي بنسبة 8.5 في المائة في متوسط الأرباح الأسبوعية في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، قد يبقي الطلب ثابتاً، وبالتالي ضغوط الأسعار مرتفعة.

الصين

ستكون البيانات الوحيدة التي يجب التركيز عليها هي قرار المصرف المركزي (بنك الشعب) بشأن معدلات القروض الرئيسية لمدة عام و5 سنوات يوم الأربعاء. بعد أن ترك المصرف سعر الإقراض المتوسط الأجل لمدة عام دون تغيير عند 2.50 في المائة يوم الجمعة، بعد خفض نسبة متطلبات احتياطي المصارف التجارية بمقدار 25 نقطة أساس، من المحتمل أن يظل معدل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام و5 سنوات دون تغيير، عند 3.45 في المائة و4.2 على التوالي.

حراس أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

وبدأت البيانات الاقتصادية الصينية في التحسن مؤخراً؛ إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي، وتجاوزت نسبة الـ2.5 في المائة في يوليو؛ وهي أقوى وتيرة نمو منذ مايو (أيار). كما نجح الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس في تجاوز التوقعات عند 3.9 في المائة، بنمو 4.5 في المائة على أساس سنوي؛ في أعلى قراءة منذ أبريل (نيسان).

وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن خطر حدوث دوامة انكماشية في الصين قد تراجع بدرجة أخرى.

اليابان

أسبوع محوري مع بيانات التضخم وقرار السياسة النقدية لمصرف اليابان. فبعد التعليق الأخير لمحافظ مصرف اليابان كازو أويدا حول «الخروج الهادئ» من موقف السياسة النقدية الحالي السهل للغاية، ارتفعت التوقعات بخروج مبكر مع أول زيادة في أسعار الفائدة، يُنظر إليها في وقت مبكر من 2024 الربع الأول.

لذلك، سيتم التدقيق في أرقام التضخم القادمة لشهر أغسطس يوم الجمعة من كثب. من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير تقريباً عند 3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.1 في المائة في يوليو. وسيكون هذا هو الشهر الثامن عشر على التوالي الذي يتجاوز فيه هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة. ومن المثير للاهتمام أن معدل التضخم الأساسي -باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة- من المتوقع أن يتسارع إلى 4.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس من 4.3 في المائة في يوليو.

وسيكون قرار السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» في اليوم نفسه. وستكون الأنظار متجهة إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده أويدا عقب الاجتماع، للحصول على تلميحات حول مدى ثقته في مسار التضخم.

روسيا

أسبوع هادئ بعد اجتماع المصرف المركزي يوم الجمعة؛ حيث رفع السعر الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 13 في المائة. يقود التضخم المتجدد والروبل المتراجع جهود المصرف المركزي المشددة، وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد. وسيتم النظر في بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء، بحثاً عن علامات على برودة ضغوط الأسعار، وهو أمر لم نشهده كثيراً حتى الآن.


مقالات ذات صلة

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

الاقتصاد متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» بالأسواق المالية، بعد أزمة «الأحكام العرفية»

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام يُظهر سوقاً للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يحقق أسرع نمو منذ يناير

شهد قطاع الخدمات الروسي توسعاً، للشهر الخامس على التوالي، في نوفمبر (تشرين الثاني)، محققاً أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يعزز التعاون الدولي لمستقبل اقتصادي مستدام

أكد وزير المالية السعودي أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاعل في هذه الإنجازات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

وزراء سعوديون: المملكة تواصل دفع الجهود نحو استدامة البيئة والاقتصاد

أكد وزراء سعوديون أن المملكة تحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات التحول نحو الطاقة المتجددة، في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية كبيرة، مثل التصحر وتدهور الأراضي.

آيات نور (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يجلسون في مقهى بسيدي بو سعيد وهي مقصد سياحي شهير بالقرب من تونس العاصمة (رويترز)

عائدات السياحة التونسية تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية

تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.2 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (تونس)

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».