فائدة تاريخية في أوروبا... واقتصاد على شفا الركود

توقعات «المركزي» للنمو تستمر في التدهور

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي في مدينة فرانكفورت الألمانية مساء الخميس للإعلان عن رؤية البنك (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي في مدينة فرانكفورت الألمانية مساء الخميس للإعلان عن رؤية البنك (د.ب.أ)
TT

فائدة تاريخية في أوروبا... واقتصاد على شفا الركود

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي في مدينة فرانكفورت الألمانية مساء الخميس للإعلان عن رؤية البنك (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي في مدينة فرانكفورت الألمانية مساء الخميس للإعلان عن رؤية البنك (د.ب.أ)

واصل البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، يوم الخميس، ليواصل المضيّ قدماً في معركته ضد التضخم العنيد حتى مع ازدياد المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يساعد على دفع الاقتصاد إلى الركود.

وفي كلمتها خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: «يستمر التضخم في الانخفاض، ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً لفترة طويلة جداً. ونحن مصممون على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط في الوقت المناسب».

وتأتي زيادة الفائدة الجديدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الحكم على مقدار الإجراءات العنيفة المضادة للتضخم، وما النقطة الصحيحة لوقف سلسلة التشديد النقدي السريعة قبل اللحظة التي يتجه فيها الاقتصاد إلى الركود ويفقد الناس وظائفهم.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى 4 في المائة، وهو ارتفاع كبير من سالب 0.5 في المائة قبل ما يزيد قليلاً على عام، وهو الأعلى منذ تأسيس منطقة اليورو في عام 1999.

وتعمل أسعار الفائدة على مكافحة التضخم من خلال رفع تكلفة الائتمان مقابل الاستهلاك الشخصي، وبخاصة المنازل، وكذلك الاستثمار التجاري في المباني والمعدات، مما يؤدي إلى تقليص الطلب على السلع ويخفف الضغط التصاعدي على الأسعار.

ولكن في الجانب الآخر، فإن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضر بالنمو الاقتصادي إذا تمت المبالغة فيه، حيث يقلص قدرات المؤسسات والشركات على الاقتراض الضروري للتوسع والاستثمار.

وأوضحت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 في المائة في عام 2023، و3.2 و2.1 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي، فيما يمثل تعديلاً صعودياً لتوقعات 2023 و2024 يعكس بشكل أساسي مسار أعلى لأسعار الطاقة، ومراجعة تنازلية لعام 2025.

وتابعت: «ومع التأثير المتزايد لتشديدنا على الطلب المحلي وضعف بيئة التجارة الدولية، فقد خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل كبير. ويتوقع الآن أن يتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7 في المائة في عام 2023، و1.0 في المائة في عام 2024، و1.5 في المائة في عام 2025».

وفي الوقت نفسه، استمرت توقعات النمو في التدهور، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن توسعاً بنسبة 0.7 في المائة فقط في عام 2023، بعد توقعه نمواً بنسبة 0.9 في المائة قبل ثلاثة أشهر.

وقالت لاغارد: «من المرجح أن يظل الاقتصاد ضعيفاً في الأشهر المقبلة، وقد ظل راكداً على نطاق واسع خلال النصف الأول من العام، وتشير المؤشرات الأخيرة إلى أنه كان ضعيفاً أيضاً في الربع الثالث. ويؤدي انخفاض الطلب على صادرات منطقة اليورو وتأثير ظروف التمويل المتشددة إلى تثبيط النمو، بما في ذلك من خلال انخفاض الاستثمار السكني والتجاري. كما أن قطاع الخدمات، الذي كان يتمتع بالمرونة حتى الآن، أصبح الآن يضعف أيضاً. وبمرور الوقت، من المتوقع أن ينتعش الزخم الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يرتفع الدخل الحقيقي، بدعم من انخفاض التضخم، وارتفاع الأجور، وسوق العمل القوية... وهذا من شأنه أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي».

وكان الاقتصاد في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو يتأرجح على حافة الركود منذ العام الماضي، حيث سجل نمواً بنسبة 0.1 في المائة فقط في كل من الربعين الأولين من هذا العام... ولا يزال التضخم السنوي البالغ 5.3 في المائة في منطقة اليورو أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 في المائة، مما يحرم المستهلكين من القوة الشرائية، ويسهم في الركود الاقتصادي الذي أبقى النمو أعلى بقليل من الصفر هذا العام؛ وهي أمور تدعم الحجج المؤيدة لزيادة سعر الفائدة.

وقد ضربت أسعار الفائدة المرتفعة سوق العقارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري ووضع حداً لارتفاع أسعار المنازل الذي دام سنوات.

كما شهدت الاقتصادات الأوروبية الكبرى –ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا– تقلص النشاط في أغسطس (آب) الماضي في قطاع الخدمات الحيوي، حتى في نهاية صيف سياحي قوي في إسبانيا وإيطاليا، وفقاً لاستطلاعات «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات. ويأتي ذلك على رأس التباطؤ في التصنيع العالمي، الذي يضرب بشكل خاص ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومع ذلك، فإن الصورة الاقتصادية لا تشبه الركود النموذجي، لأن البطالة بلغت مستوى قياسياً منخفضاً بلغ 6.4 في المائة. وقد أدى نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، وهو أحد العوامل التي أدت إلى تعقيد معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم.

ومما يثقل كاهل التوقعات أيضاً ضعف اليورو مقابل الدولار القوي، حيث يرى المستثمرون أن الضعف الاقتصادي سيضرب أوروبا والصين. وهم يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتمكن من إدارة «الهبوط الناعم» من خلال إنهاء رفع أسعار الفائدة دون دفع الاقتصاد إلى الانكماش.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة في يوليو (تموز)، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً بعد تثبيته مؤقتاً في يونيو (حزيران). ويتوقع الاقتصاديون والمستثمرون بشكل عام أن يتخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكنه قد يزيدها مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني). علماً بأن التضخم في الولايات المتحدة (3.7 في المائة) أقل من نظيره في أوروبا، على الرغم من الارتفاع التصاعدي لأسعار البنزين في أغسطس في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك من الذهب (رويترز)

الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

ارتفعت أسعار الذهب (الثلاثاء)، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.