أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية باستثمارات قدرها مليار دولار على مرحلتين.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، في بيان صحافي: إن المشروع يتألف من مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإنه حصل بالفعل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ولم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء اسم الشركة العالمية أو صيغة الشراكة.
وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، في حين تصل طاقته الإنتاجية إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع بدء إنتاجه خلال 18 إلى 24 شهراً من وقت الحصول على الموافقات.
وتابع أن المشروع يستهدف التصدير للأسواق العالمية، فضلاً عن أنه سيوفر إمدادات لخدمة السوق المحلية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة وغيرها.
في الأثناء، أعلنت وزارة الإسكان المصرية مد العمل لمدة ستة أشهر بآلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على الأراضي بالمدن الجديدة مقابل تحويلات دولارية من الخارج.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر كان قد قرر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وضع آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة لاستغلالها في أنشطة متعددة مقابل تحويلات دولارية من الخارج، على أن يجري العمل بها لمدة ستة أشهر يعاد بعدها العرض على المجلس للنظر في التجديد.
وقال الوزير عاصم الجزار، في البيان: إن المجلس وافق على مد العمل بالآلية لمدة ستة أشهر أخرى.
وأضاف أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً ملحوظاً على طلبات الأراضي من المستثمرين الأجانب؛ مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة.
