العقارات السعودية تعيش مرحلة تحولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

شركات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: «سيتي سكيب» فرصة لبناء التحالفات

شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
TT

العقارات السعودية تعيش مرحلة تحولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)

فيما واصل معرض «سيتي سكيب العالمي» المقام حالياً بالرياض (وسط المملكة) في جذب عقاريين من أنحاء العالم كافة، أكد كثير من الشركات الدولية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحدث يتيح فرص التواصل مع المنشآت المحلية، وبناء تحالفات معها لتنفيذ المشاريع السعودية العملاقة، كاشفة أن المنظومة العقارية في البلاد تعيش مرحلة تحولية، وأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وشهد المعرض في يومه الثالث توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية بين جهات محلية ودولية، مما يعكس مدى الاهتمام العالمي للحدث العقاري الكبير في المملكة.

وأشارت الشركات إلى أهمية «سيتي سكيب العالمي» لتسليط الضوء على المشاريع السعودية الجديدة والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية المعنية من أجل الدخول إلى السوق المحلية من دون معوقات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيليكت بروبرتي»، آدم برايس لـ«الشرق الأوسط»، إن الفعالية تتميز بقدرتها على تسهيل فرص التواصل مع الشركاء والمستثمرين الجدد في المملكة، وتوفر رؤى قيّمة حول السوق العقارية المحلية، فضلاً عن دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب للشركات، والإسهام في تنويع المحافظ.

وواصل برايس، أن مشاركة «سيليكت بروبرتي» في المعرض فرصة للتفاعل وبناء العلاقات الجديدة مع الجهات المحلية في المملكة، في ضوء نمو أعداد المستثمرين السعوديين الذين يُظهرون اهتمامهم في قطاع العقارات الرابح على الدوام.

جانب من جلسات معرض «سيتي سكيب» العالمي (الشرق الأوسط)

وأبان أن المستثمرين السعوديين يمثلون 30 في المائة من إجمالي المستثمرين في «ون بورت ستريت»، أحدث المشاريع الجديدة لـ«سيليكت بروبرتي» في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، متطلعاً إلى استقطاب المزيد في الأيام المقبلة.

وتابع أن المشاركة في «سيتي سكيب» تسمح باستعراض التشكيلة المتنوعة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة المتحدة للمستثمرين السعوديين، إلى جانب أن المشاركة تعكس الالتزام بدعم هذه الشراكة وتعزيز النمو، وتسهيل فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين.

ديناميكيات السوق

وأضاف الرئيس التنفيذي أنّ التعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية سيمنح شركته فرصة الاستفادة من خبراتها القيّمة، والاطلاع على الاتجاهات الاستهلاكية الناشئة وديناميكيات السوق التي تعتمد عليها، فضلاً عن دور ذلك في تعزيز آفاق النجاح المتبادل والتعاون، وتطوير هذه الشراكة بين المملكة المتحدة والسعودية.

وأفصح عن توجه الشركة للمشاركة في المشاريع السعودية، لا سيما مع ظهور المملكة كأكبر سوق لأنشطة البناء في منطقة الشرق الأوسط، بحصة تصل إلى 31 مليار دولار من أصل 87 مليار دولار.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في السعودية شهد قدراً كبيراً من النمو والتحول على مدى الأعوام الماضية، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها النمو السكاني والتوسع الحضري، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة أدركت الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع من حيث تنويع الاقتصاد، وتوفير الوظائف واستقطاب الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع «رؤية 2030»، الرامية إلى تكريس مكانة البلاد كونها قوة استثمارية عالمية، وإعادة رسم ملامح قطاعاتها المختلفة مع تأكيد خاص على القطاع العقاري.

وتوقع آدم برايس أن تزدهر المنظومة العقارية في السعودية خلال العام الحالي، وأن يحظى نمو القطاع بزخم إضافي ناجم عن طرح المنتجات المالية الجديدة، وزيادة معدلات ملكية المنازل، موضحاً أن المشاريع الكبرى مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وغيرها، نجحت بالفعل في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وأفاد بأن الرياض أصبحت جاهزة لتتحول إلى مركز جذب للمستثمرين والمقيمين فيها، فيما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات العقارية. مؤكداً أن القطاع العقاري السعودي على وشك دخول مرحلة تحولية بارزة.

تسهيلات الأجهزة الحكومية

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «ثبات المسكن»، يوسف الصالح لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً في برامج ومبادرات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أهمية المعرض لبناء شراكات وتحالفات مع المنشآت الأجنبية، خاصةً وأن السعودية لديها استراتيجية لزيادة تملك المساكن ما يتيح فرصاً للشركات الموجودة في «سيتي سكيب» للدخول في كمية المشاريع المتاحة.

ووفق يوسف الصالح، الجهات الحكومية المعنية ومنها «الشركة الوطنية للإسكان»، تقوم بأدوارها بشكل جيد من أجل زيادة المعروض السكني بأسعار منافسة للمستفيدين من خلال تقديم المحفزات وتشجيع المطورين السعوديين عبر التسهيلات المقدمة لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وزاد يوسف الصالح أن المعرض يتيح إمكانية بناء تحالفات بين الشركات المحلية والأجنبية في شتى المجالات المتعلقة بالمنظومة العقارية في المملكة.

تأسيس صندوق عقاري

إلى ذلك، وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريباً.

توقيع اتفاقية مشروع تأسيس صندوق عقاري لتطوير منطقة الكدوة (الشرق الأوسط)

وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686 ألف متر مربع، وبعدد عقارات تتجاوز 2.6 ألف عقار. ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية التأسيس بوصفها ممكّن التنفيذ، وذلك من خلال منح الحلول البديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته. ووقّع برنامج جودة الحياة، ضمن معرض «سيتي سكيب العالمي»، مذكرة بهدف التعاون في تقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية، وبحث الفرص الاستثمارية المرتبطة بجودة الحياة؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» ذات العلاقة.

من ناحيتها، سجلت الوطنية للإسكان خلال اليومين الماضيين لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض، حجوزات لأكثر من 1700 للضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، بقيمة إجمالية تخطت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، انطلاقا من دورها في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».