العقارات السعودية تعيش مرحلة تحولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

شركات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: «سيتي سكيب» فرصة لبناء التحالفات

شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
TT

العقارات السعودية تعيش مرحلة تحولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)

فيما واصل معرض «سيتي سكيب العالمي» المقام حالياً بالرياض (وسط المملكة) في جذب عقاريين من أنحاء العالم كافة، أكد كثير من الشركات الدولية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحدث يتيح فرص التواصل مع المنشآت المحلية، وبناء تحالفات معها لتنفيذ المشاريع السعودية العملاقة، كاشفة أن المنظومة العقارية في البلاد تعيش مرحلة تحولية، وأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وشهد المعرض في يومه الثالث توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية بين جهات محلية ودولية، مما يعكس مدى الاهتمام العالمي للحدث العقاري الكبير في المملكة.

وأشارت الشركات إلى أهمية «سيتي سكيب العالمي» لتسليط الضوء على المشاريع السعودية الجديدة والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية المعنية من أجل الدخول إلى السوق المحلية من دون معوقات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيليكت بروبرتي»، آدم برايس لـ«الشرق الأوسط»، إن الفعالية تتميز بقدرتها على تسهيل فرص التواصل مع الشركاء والمستثمرين الجدد في المملكة، وتوفر رؤى قيّمة حول السوق العقارية المحلية، فضلاً عن دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب للشركات، والإسهام في تنويع المحافظ.

وواصل برايس، أن مشاركة «سيليكت بروبرتي» في المعرض فرصة للتفاعل وبناء العلاقات الجديدة مع الجهات المحلية في المملكة، في ضوء نمو أعداد المستثمرين السعوديين الذين يُظهرون اهتمامهم في قطاع العقارات الرابح على الدوام.

جانب من جلسات معرض «سيتي سكيب» العالمي (الشرق الأوسط)

وأبان أن المستثمرين السعوديين يمثلون 30 في المائة من إجمالي المستثمرين في «ون بورت ستريت»، أحدث المشاريع الجديدة لـ«سيليكت بروبرتي» في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، متطلعاً إلى استقطاب المزيد في الأيام المقبلة.

وتابع أن المشاركة في «سيتي سكيب» تسمح باستعراض التشكيلة المتنوعة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة المتحدة للمستثمرين السعوديين، إلى جانب أن المشاركة تعكس الالتزام بدعم هذه الشراكة وتعزيز النمو، وتسهيل فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين.

ديناميكيات السوق

وأضاف الرئيس التنفيذي أنّ التعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية سيمنح شركته فرصة الاستفادة من خبراتها القيّمة، والاطلاع على الاتجاهات الاستهلاكية الناشئة وديناميكيات السوق التي تعتمد عليها، فضلاً عن دور ذلك في تعزيز آفاق النجاح المتبادل والتعاون، وتطوير هذه الشراكة بين المملكة المتحدة والسعودية.

وأفصح عن توجه الشركة للمشاركة في المشاريع السعودية، لا سيما مع ظهور المملكة كأكبر سوق لأنشطة البناء في منطقة الشرق الأوسط، بحصة تصل إلى 31 مليار دولار من أصل 87 مليار دولار.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في السعودية شهد قدراً كبيراً من النمو والتحول على مدى الأعوام الماضية، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها النمو السكاني والتوسع الحضري، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة أدركت الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع من حيث تنويع الاقتصاد، وتوفير الوظائف واستقطاب الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع «رؤية 2030»، الرامية إلى تكريس مكانة البلاد كونها قوة استثمارية عالمية، وإعادة رسم ملامح قطاعاتها المختلفة مع تأكيد خاص على القطاع العقاري.

وتوقع آدم برايس أن تزدهر المنظومة العقارية في السعودية خلال العام الحالي، وأن يحظى نمو القطاع بزخم إضافي ناجم عن طرح المنتجات المالية الجديدة، وزيادة معدلات ملكية المنازل، موضحاً أن المشاريع الكبرى مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وغيرها، نجحت بالفعل في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وأفاد بأن الرياض أصبحت جاهزة لتتحول إلى مركز جذب للمستثمرين والمقيمين فيها، فيما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات العقارية. مؤكداً أن القطاع العقاري السعودي على وشك دخول مرحلة تحولية بارزة.

تسهيلات الأجهزة الحكومية

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «ثبات المسكن»، يوسف الصالح لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً في برامج ومبادرات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أهمية المعرض لبناء شراكات وتحالفات مع المنشآت الأجنبية، خاصةً وأن السعودية لديها استراتيجية لزيادة تملك المساكن ما يتيح فرصاً للشركات الموجودة في «سيتي سكيب» للدخول في كمية المشاريع المتاحة.

ووفق يوسف الصالح، الجهات الحكومية المعنية ومنها «الشركة الوطنية للإسكان»، تقوم بأدوارها بشكل جيد من أجل زيادة المعروض السكني بأسعار منافسة للمستفيدين من خلال تقديم المحفزات وتشجيع المطورين السعوديين عبر التسهيلات المقدمة لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وزاد يوسف الصالح أن المعرض يتيح إمكانية بناء تحالفات بين الشركات المحلية والأجنبية في شتى المجالات المتعلقة بالمنظومة العقارية في المملكة.

تأسيس صندوق عقاري

إلى ذلك، وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريباً.

توقيع اتفاقية مشروع تأسيس صندوق عقاري لتطوير منطقة الكدوة (الشرق الأوسط)

وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686 ألف متر مربع، وبعدد عقارات تتجاوز 2.6 ألف عقار. ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية التأسيس بوصفها ممكّن التنفيذ، وذلك من خلال منح الحلول البديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته. ووقّع برنامج جودة الحياة، ضمن معرض «سيتي سكيب العالمي»، مذكرة بهدف التعاون في تقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية، وبحث الفرص الاستثمارية المرتبطة بجودة الحياة؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» ذات العلاقة.

من ناحيتها، سجلت الوطنية للإسكان خلال اليومين الماضيين لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض، حجوزات لأكثر من 1700 للضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، بقيمة إجمالية تخطت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، انطلاقا من دورها في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة.


مقالات ذات صلة

السعودية والصين تستكشفان الفرص السياحية الواعدة

الاقتصاد وزير السياحة أحمد الخطيب مجتمعاً بعدد من المستثمرين الصينيين في بكين (الشرق الأوسط)

السعودية والصين تستكشفان الفرص السياحية الواعدة

تستعرض السعودية وبكين الفرص السياحية الواعدة، وذلك بعد اجتماع وزير السياحة أحمد الخطيب مع غرفة السياحة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)

السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (الشرق الأوسط)

السعودية ومصر... استمرار التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة

يتضح ضمن البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي، إلى مصر، جملة من المواضيع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد القمة (واس)

الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء ممر اقتصادي مع دول الخليج لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد موظفون من «الهيئة السعودية للمياه»... (واس)

السعودية تدرس تخفيف شروط تراخيص مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة السعودية تدرس حالياً تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد.

بندر مسلم (الرياض)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.