العقارات السعودية تعيش مرحلة تحولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

شركات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: «سيتي سكيب» فرصة لبناء التحالفات

شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
TT

العقارات السعودية تعيش مرحلة تحولية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)
شهد معرض «سيتي سكيب» العالمي حضوراً لافتاً في يومه الثالث (الشرق الأوسط)

فيما واصل معرض «سيتي سكيب العالمي» المقام حالياً بالرياض (وسط المملكة) في جذب عقاريين من أنحاء العالم كافة، أكد كثير من الشركات الدولية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحدث يتيح فرص التواصل مع المنشآت المحلية، وبناء تحالفات معها لتنفيذ المشاريع السعودية العملاقة، كاشفة أن المنظومة العقارية في البلاد تعيش مرحلة تحولية، وأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وشهد المعرض في يومه الثالث توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية بين جهات محلية ودولية، مما يعكس مدى الاهتمام العالمي للحدث العقاري الكبير في المملكة.

وأشارت الشركات إلى أهمية «سيتي سكيب العالمي» لتسليط الضوء على المشاريع السعودية الجديدة والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية المعنية من أجل الدخول إلى السوق المحلية من دون معوقات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيليكت بروبرتي»، آدم برايس لـ«الشرق الأوسط»، إن الفعالية تتميز بقدرتها على تسهيل فرص التواصل مع الشركاء والمستثمرين الجدد في المملكة، وتوفر رؤى قيّمة حول السوق العقارية المحلية، فضلاً عن دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب للشركات، والإسهام في تنويع المحافظ.

وواصل برايس، أن مشاركة «سيليكت بروبرتي» في المعرض فرصة للتفاعل وبناء العلاقات الجديدة مع الجهات المحلية في المملكة، في ضوء نمو أعداد المستثمرين السعوديين الذين يُظهرون اهتمامهم في قطاع العقارات الرابح على الدوام.

جانب من جلسات معرض «سيتي سكيب» العالمي (الشرق الأوسط)

وأبان أن المستثمرين السعوديين يمثلون 30 في المائة من إجمالي المستثمرين في «ون بورت ستريت»، أحدث المشاريع الجديدة لـ«سيليكت بروبرتي» في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، متطلعاً إلى استقطاب المزيد في الأيام المقبلة.

وتابع أن المشاركة في «سيتي سكيب» تسمح باستعراض التشكيلة المتنوعة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة المتحدة للمستثمرين السعوديين، إلى جانب أن المشاركة تعكس الالتزام بدعم هذه الشراكة وتعزيز النمو، وتسهيل فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة بين الدولتين.

ديناميكيات السوق

وأضاف الرئيس التنفيذي أنّ التعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية سيمنح شركته فرصة الاستفادة من خبراتها القيّمة، والاطلاع على الاتجاهات الاستهلاكية الناشئة وديناميكيات السوق التي تعتمد عليها، فضلاً عن دور ذلك في تعزيز آفاق النجاح المتبادل والتعاون، وتطوير هذه الشراكة بين المملكة المتحدة والسعودية.

وأفصح عن توجه الشركة للمشاركة في المشاريع السعودية، لا سيما مع ظهور المملكة كأكبر سوق لأنشطة البناء في منطقة الشرق الأوسط، بحصة تصل إلى 31 مليار دولار من أصل 87 مليار دولار.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في السعودية شهد قدراً كبيراً من النمو والتحول على مدى الأعوام الماضية، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها النمو السكاني والتوسع الحضري، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة أدركت الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع من حيث تنويع الاقتصاد، وتوفير الوظائف واستقطاب الاستثمار الأجنبي، بما ينسجم مع «رؤية 2030»، الرامية إلى تكريس مكانة البلاد كونها قوة استثمارية عالمية، وإعادة رسم ملامح قطاعاتها المختلفة مع تأكيد خاص على القطاع العقاري.

وتوقع آدم برايس أن تزدهر المنظومة العقارية في السعودية خلال العام الحالي، وأن يحظى نمو القطاع بزخم إضافي ناجم عن طرح المنتجات المالية الجديدة، وزيادة معدلات ملكية المنازل، موضحاً أن المشاريع الكبرى مثل «نيوم»، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وغيرها، نجحت بالفعل في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وأفاد بأن الرياض أصبحت جاهزة لتتحول إلى مركز جذب للمستثمرين والمقيمين فيها، فيما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات العقارية. مؤكداً أن القطاع العقاري السعودي على وشك دخول مرحلة تحولية بارزة.

تسهيلات الأجهزة الحكومية

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «ثبات المسكن»، يوسف الصالح لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً في برامج ومبادرات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أهمية المعرض لبناء شراكات وتحالفات مع المنشآت الأجنبية، خاصةً وأن السعودية لديها استراتيجية لزيادة تملك المساكن ما يتيح فرصاً للشركات الموجودة في «سيتي سكيب» للدخول في كمية المشاريع المتاحة.

ووفق يوسف الصالح، الجهات الحكومية المعنية ومنها «الشركة الوطنية للإسكان»، تقوم بأدوارها بشكل جيد من أجل زيادة المعروض السكني بأسعار منافسة للمستفيدين من خلال تقديم المحفزات وتشجيع المطورين السعوديين عبر التسهيلات المقدمة لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وزاد يوسف الصالح أن المعرض يتيح إمكانية بناء تحالفات بين الشركات المحلية والأجنبية في شتى المجالات المتعلقة بالمنظومة العقارية في المملكة.

تأسيس صندوق عقاري

إلى ذلك، وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريباً.

توقيع اتفاقية مشروع تأسيس صندوق عقاري لتطوير منطقة الكدوة (الشرق الأوسط)

وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686 ألف متر مربع، وبعدد عقارات تتجاوز 2.6 ألف عقار. ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية التأسيس بوصفها ممكّن التنفيذ، وذلك من خلال منح الحلول البديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته. ووقّع برنامج جودة الحياة، ضمن معرض «سيتي سكيب العالمي»، مذكرة بهدف التعاون في تقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية، وبحث الفرص الاستثمارية المرتبطة بجودة الحياة؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» ذات العلاقة.

من ناحيتها، سجلت الوطنية للإسكان خلال اليومين الماضيين لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض، حجوزات لأكثر من 1700 للضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، بقيمة إجمالية تخطت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، انطلاقا من دورها في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».