بعد 13 عاماً من رحيله... كيف يتذكر الليبيون فترة حكم القذافي؟

بيت المال: الحديث عن سيرته اليوم بات يجلب حسرة غالبية المواطنين

الرئيس الراحل معمر القذافي (أرشيفية)
الرئيس الراحل معمر القذافي (أرشيفية)
TT

بعد 13 عاماً من رحيله... كيف يتذكر الليبيون فترة حكم القذافي؟

الرئيس الراحل معمر القذافي (أرشيفية)
الرئيس الراحل معمر القذافي (أرشيفية)

تدفع الظروف الحياتية الصعبة أحياناً بعض الليبيين إلى «الحنين» لفترة حكم نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، باعتبارها فترة أمن وسلام في صفوف المواطنين؛ لكنها لم تمنع آخرين من تذكر ما شهدته حقبته -التي دامت 42 عاماً- من «تنكيل وإعدامات». وهذا التباين حول شخص الرئيس -الذي انتهى مقتولاً، وألقي جثة هامدة في ثلاجة تبريد للخضراوات بمدينة مصراتة- لا يزال حاضراً في ذاكرة خصومه ومؤيديه، بعد مرور 13 عاماً على هذا الرحيل المأساوي.

القذافي وبوتين في طرابلس شهر أبريل 2008 (رويترز)

اتهامات بالجملة لنظام القذافي

بالنسبة لخصوم القذافي، فإنهم يتهمون نظام حكمه بالتسبب فيما آلت إليه الأمور في ليبيا من أزمات سياسية وأوضاع معيشية صعبة، وهو ما يعبِّر عنه القيادي بحزب «ليبيا النماء»، عبد الرؤوف بيت المال، الذي يرى أن الحديث عن سيرة القذافي اليوم «بات يجلب حسرة غالبية الليبيين على ما تبدد من أعمارهم، دون أن يتمتعوا بعوائد ثرواتهم النفطية خلال حكمه». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القذافي «لم يخلف وراءه أي نهضة عمرانية ولا مشروعات كبرى، كما لم يؤسس كوادر سياسية وإدارية؛ بل جرَّف ليبيا من مختلف الجوانب؛ وبالتالي لا يجد الليبيون شيئاً جيداً يتذكرونه به».

ورداً على كثير من الليبيين الذين يؤكدون أن أسعار السلع كانت رخيصة ومتوفرة في عهد القذافي، انتقد بيت المال هذه المقارنة، بقوله: «هم يتجاهلون مسؤوليته عن انتشار السلاح، مع قيامه بفتح مخازنه في الشهور الأخيرة من حكمه، أملاً في قمع الثورة التي اندلعت ضده».

من احتفال سابق بذكرى «الفاتح من سبتمبر» (أ.ف.ب)

حسنات العقيد

في المقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي -وهو من مؤيدي حقبة القذافي- أن «هناك أسباباً عديدة تدفع الليبيين لتذكر عهد الرئيس الراحل والترحم عليه؛ من بينها إشعار الليبيين بسيادة بلادهم». وقال السويعدي لـ«الشرق الأوسط» مدافعاً عن النظام السابق: «بعد أشهر قليلة من ثورة (الفاتح من سبتمبر) 1969، تم إجلاء قوات المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن ليبيا، ومن قبلها إخراج أكثر من 30 ألف إيطالي، كانوا يسيطروا على كثير من الأراضي الزراعية».

بعض الليبيين يؤكدون أن أسعار جُل المواد الغذائية كانت أرخص وأوفر في عهد القذافي (أ.ف.ب)

واستهجن السويعدي ما يردده البعض من أن سيرة القذافي والحنين لعهده تنحصر أساساً في انخفاض أسعار السلع الغذائية في حقبته، ورأى أن الأمر لا يتعلق بهذه النقطة فقط «رغم كونها حقيقة؛ بل هناك أيضاً ارتفاع متوسط دخل الفرد في عهده»، مضيفاً أن ذكرى القذافي «تتردد اليوم عندما تتم الإشارة لكثير من الوزراء الذين تستعين بهم الحكومتان المتنازعتان على السلطة في شرق البلاد وغربها، ويتم تعريفهم بأنهم كانوا وزراء خدموا في نظامه»؛ معتبراً أن هذا الأمر «يجهض أي حديث عن عدم اهتمام القذافي ببناء الكوادر القيادية والنهوض بالتعليم».

صورة أرشيفية لاحتفالات ليبيين في طرابلس بذكرى «الفاتح من سبتمبر» (الشرق الأوسط)

مشانق للمعارضين

بالعودة للحديث عن انخفاض الأسعار في حقبة القذافي، انتقد رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، خالد الترجمان، التركيز على هذه النقطة تحديداً، بينما يتم «تجاهل الانتهاكات التي ارتكبت في عهده، بالإضافة إلى قمع المعارضة السياسية، والإعدامات العلنية لعدد من قياداتها».

وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «في عام 2011 ثار شبان كانوا في العقد الثاني من أعمارهم، لشعورهم بأن القذافي بدد ثروات بلادهم؛ كما ثار عليه آباؤهم لأنهم عاصروا فترة تعليق المشانق للمعارضين في الجامعات والساحات العامة»، لافتاً إلى «القوانين المجحفة التي كان يتم العمل بها، ومنها القانون رقم (4) لعام 1978، والمعروف بـ(البيت لساكنه)».

فبموجب هذا القانون تم تجريد قطاع كبير من أملاك المواطنين، باستثناء ما يعيشون عليه، أي منزل أو قطعة أرض واحدة فقط، وتم نقل ملكية بقية الممتلكات للمستأجرين دون أي مقابل.

وتحدث الترجمان الذي كان أحد قيادات الحركة الطلابية في سبعينات القرن الماضي عن تفاصيل «وقائع الإعدام» التي تمت في تلك الفترة، وطالت طلبة الجامعات والقيادات الوطنية «عقاباً لهم على تطلعهم لدولة مدنية، ورفضهم لممارسة القذافي قمع الحريات». وبهذا الخصوص قال الترجمان إن القذافي «لم يترك سوى المآسي ليتذكره الليبيون بها»، وذكر من بينها «الإعدامات، ومن سقطوا تحت التعذيب في السجون، مثل أحداث (أبو سليم) بطرابلس التي قتل فيها أكثر من 1200 من المعارضين عام 1996».

صورة أرشيفية للرئيس الراحل مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

غير أن السويعدي يرى في المقابل أن حقبة القذافي حملت الخير لليبيين، داعياً خصوم النظام لرصد ما سمَّاه «ازدياد أعداد المشاركين في ذكرى (ثورة الفاتح) كل عام، ليدركوا كيف يجتذب هذا التيار كثيراً من الأنصار كل يوم، بما في ذلك من شاركوا في الثورة ضده»، حسب تعبيره.

بالموازاة مع احتفالات مؤيدي القذافي بثورته التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1969، تنشط أصوات سياسية لتذكير الليبيين بإقحام العقيد لليبيا في قضايا بصمت تاريخها الحديث، كقضية تفجير طائرة «لوكربي»، و«حرب تشاد».

أما الناشط السياسي فايز العريبي، فيرى أن القذافي: «باعتباره كان حاكماً لدولة أفريقية، ولإدراكه بأهمية القارة السمراء التي تتصارع عواصم كبرى اليوم للسيطرة عليها، مثل موسكو وواشنطن وبكين، فقد أسس كثيراً من المشاريع الاستثمارية بعدد من دولها، بالإضافة لشركات وفنادق مملوكة للدولة الليبية».

العريبي أكد أن الحملات ضد نظام القذافي «تستهدف قطع الطريق على إمكانية ترشح ابنه سيف للانتخابات الرئاسية» (الشرق الأوسط)

وقال العريبي إن كثيراً من الحملات التي لا تزال تثار في وجه نظام القذافي «تستهدف التشويش على الشعبية الواسعة التي يتمتع بها نجله سيف الإسلام، وقطع الطريق على إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية».


مقالات ذات صلة

ليبيا: البعثة الأممية تدعو لوقف التصعيد بين مجلسي النواب والدولة

شمال افريقيا لقاء سابق للسايح مع رئيسة البعثة الأممية (البعثة)

ليبيا: البعثة الأممية تدعو لوقف التصعيد بين مجلسي النواب والدولة

أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلسَي النواب و«الدولة» بشأن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خالد شكشك يترأس اجتماع ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس الأسبوع الماضي (الديوان)

ليبيون يطالبون بتفعيل «التقارير الرقابية» ومحاسبة الفاسدين بعيداً عن الانقسام

يحذّر سياسيون ليبيون من أن تغليب الصراع السياسي الحالي على تفعيل التقارير الرقابية قد يؤدي إلى تحويلها مجرد حدث إعلامي؛ ما يضعف تأثيرها.

جاكلين زاهر (القاهرة)
المشرق العربي الحداد في اجتماع قادة عسكريين ليبيين قبل سقوط طائرته في تركيا (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

رئيس «النواب الليبي»: رفْض فرنسا وتحفُّظ ألمانيا على تحليل الصندوق الأسود لطائرة الحداد «محيِّران»

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إن «رفض» فرنسا و«تحفظُّ» ألمانيا على تحليل الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان محمد الحداد ومرافقيه «محيِّران».

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الاثنين (قناة الوطنية المحلية)

تصعيد الصراع السياسي والمؤسساتي في ليبيا

انتخب «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع سابق للجنة «6 + 6» المشكلة من مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا واللجنة الاستشارية الأممية يوليو 2025 (البعثة الأممية)

ليبيا تدور في متاهة «لجان المصالحة»... حلقة مفرغة يعمّقها الانقسام

مع كثرة اللجان التي «تتوالد» في ليبيا وتُكلّف بالبحث في قضايا عدّة يبدي الليبيون انزعاجاً حيالها لا سيما أنهم يشيرون إلى عدم تحقيق أيّ منها نتائج ملموسة.

جمال جوهر (القاهرة)

زيارة ساعر لـ«أرض الصومال» تعمق أزمة الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور الإقليم الانفصالي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور الإقليم الانفصالي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

زيارة ساعر لـ«أرض الصومال» تعمق أزمة الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور الإقليم الانفصالي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور الإقليم الانفصالي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

تزامناً مع اجتماع لـ«مجلس السلم الأفريقي»، برئاسة مصر، لدعم وحدة الصومال، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، «أرض الصومال»، الإقليم الانفصالي الذي اعترفت به حكومة بنيامين نتنياهو قبل نحو أسبوعين، وسط رفض صومالي وعربي وأفريقي وأوروبي، وتحفظ أميركي غير قاطع.

تلك الزيارة، بحسب خبير في الشؤون الأفريقية، سوف «تعمق أزمة الاعتراف الإسرائيلي وتنقله من مرحلة الحديث الدبلوماسي لمرحلة إجراءات على أرض الواقع باحتمال إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية وتهجير فلسطينيين، مع تصعيد متوقع في المنطقة جراء ذلك».

وصل ساعر إلى «أرض الصومال»، الثلاثاء، بعد أقل من أسبوعين من اعتراف إسرائيل الرسمي بالجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي يعدّها الصومال جزءاً من أراضيه.

وفقاً لما أعلنته «رئاسة أرض الصومال»، الثلاثاء، «وصل وفد برئاسة ساعر إلى هرغيسا، وكان في استقباله في المطار مسؤولون من الحكومة».

ونددت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية بالزيارة قائلة، في بيان، إنها «انتهاك لسيادة الصومال وسلامة أراضيه»، مؤكدة أن «أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية، يعدّ غير قانوني وباطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية».

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة، زيارة ساعر، وعدّها «محاولة فاشلة لتمرير خطوة الاعتراف الإسرائيلي بانفصال إقليم شمال غربي الصومال عن الدولة الصومالية».

وجدّد «رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي تعامل رسمي، أو شبه رسمي، مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار السيادة الوطنية للحكومة الفيدرالية الصومالية»، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات «تمثل انتهاكاً صارخاً لوحدة وسيادة الصومال، من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن هذه الخطوة، التي قوبلت بالرفض والإدانة على المستويين الدولي والعربي، عدّها مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي «خطوة باطلة ولاغية وغير مقبولة».

وأشار إلى أن هذه التحركات «تسعى إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واستباحة مواني الصومال بهدف إنشاء قواعد عسكرية فيها». وأضاف أن جامعة الدول العربية «ستواصل تقديم المساندة السياسية والفنية لمؤسسات الدولة الصومالية، في مواجهة محاولات خلق بؤر نزاع جديدة داخل البلاد من شأنها تقويض استقرارها ووحدتها، أو استباحة الممرات المائية العربية الحيوية».

وتحدثت «هيئة البث الإسرائيلية»، مساء الثلاثاء، عن أن رئيس إقليم «أرض الصومال» يعتزم زيارة إسرائيل في الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، والانضمام رسمياً إلى اتفاقات «أبراهام التي وُقّعت عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقاً السودان والمغرب».

جانب من زيارة ساعر إلى «أرض الصومال» (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

والأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأن «أرض الصومال» قد قبلت ثلاثة شروط من إسرائيل، وهي «إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات»، فيما نفت «وزارة خارجية أرض الصومال»، في بيان، أخيراً، الشرطين الأولين، مؤكدة أن الاتفاق بين البلدين «دبلوماسي بحت».

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أكّد الوزير في «أرض الصومال»، خضر حسين عبدي، «أن الاعتراف بالدولة ووصول إسرائيل لن يتسببا في أعمال عنف، ولن يؤديا إلى نزاع، ولن يضرا أحداً، خاصة أن التعاون مع إسرائيل سيركز على تحسين اقتصادنا، والإنتاج الزراعي الذي تتفوق فيه إسرائيل، والمياه».

ولا يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، صحة لما يروجه الإقليم الانفصالي من عدم وجود أضرار على المنطقة، مشيراً إلى أن زيارة ساعر «قد تشهد قيام أرض الصومال بتحديد موقع القاعدة الإسرائيلية في مدينة بربرة، وكذلك مواقع لنقل الفلسطينيين الذين يريدون مغادرة غزة طوعاً كما تزعم تل أبيب»، داعياً لدور أكبر أفريقي لمنع تصعيد كبير قد يحدث بمنطقة القرن الأفريقي.

وصعّدت مصر أفريقياً، حيث ترأس وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جلسة «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، التي عقدت افتراضياً بناءً على طلب مصر، «لدعم وحدة وسيادة وسلامة الصومال»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الثلاثاء.

وأشار عبد العاطي إلى أن «الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمّى بإقليم أرض الصومال يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، مشدداً على «عدم جواز الصمت إزاء الإجراءات الأحادية التي تهدد استقرار القارة، وتهدف إلى فرض وقائع سياسية جديدة خارج أي إطار قانوني».

ودعا الوزير المصري «مجلس السلم والأمن إلى اعتماد موقف قوي وموحّد لإدانة الاعتراف بما يُسمّى بأرض الصومال، والرفض القاطع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الإسرائيلي، مع التشديد على الدعم الكامل وغير المشروط لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية».

ويعتقد إبراهيم أن «أمام الصومال مشوار كبير وجهد دبلوماسي أكبر في ضوء زيارة ساعر؛ إذ إن الإقليم الانفصالي سيصبح مسرحاً لتصفية الحسابات بالمنطقة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر حريصة على أمن الصومال، وستواصل التصعيد ضد الاعتراف الإسرائيلي، مدعومة عربياً وأفريقياً وأوروبياً».


«قوات الدعم السريع» تحشد في ولايات كردفان الثلاث وتقصف الأُبيّض

صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان
صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان
TT

«قوات الدعم السريع» تحشد في ولايات كردفان الثلاث وتقصف الأُبيّض

صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان
صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان

حشدت «قوات الدعم السريع» المئات من عناصرها في ولايات كردفان الثلاث، في حين ظهر القائد الثاني للقوات عبد الرحيم دقلو وسط جنوده وهو يحثّهم على الصمود في القتال، ويتعهد بتوفير العتاد اللازم للتوجه للسيطرة على منطقة لم يحددها. في غضون ذلك تحدثت تقارير عن مقتل 13 شخصاً؛ بينهم أطفال، وأصيب آخرون بقصف مُسيّرة يرجَّح أنها تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في مدينة الأُبيّض، حاضرة ولاية شمال كردفان، والعاصمة التاريخية لإقليم كردفان (وسط).

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، شهود عيان، معلومات عن حشد كبير لـ«قوات الدعم السريع» في عدد من مناطق ولايات غرب وجنوب وشمال كردفان، ورجّحوا أن تتجه هذه القوات إلى جنوب أو شمال كردفان، وسط توقعات بحدوث معارك «كسر عظام» وشيكة بين الطرفين حول المدن الرئيسية التي يسيطر عليها الجيش.

عبد الرحيم دقلو وعبد العزيز الحلو أثناء عقد المؤتمر التأسيسي لـ«تأسيس» بنيروبي في فبراير (إعلام الدعم السريع)

وشُوهد عبد الرحيم دقلو وهو يتحدث إلى جنوده، وفقاً لمقطع فيديو جرى تسجيله ليلاً، زعم إعلام «الدعم السريع» أنه في منطقةٍ ما بولاية شمال كردفان، قائلاً لهم: «إن النصر الذي حققوه في معارك الأسبوع الماضي، جاء بسبب تطبيق جرعة جديدة من التدريبات».

وقال دقلو، الذي يُعدّ القائد الميداني الفعلي لـ«قوات الدعم السريع»، للجنود الذين كان يخاطبهم: «سأوفر لكم العربات لتذهبوا في مأمورية». وتابع: «لن تذهبوا لتأكلوا البسكويت، بل لتأكلوا النار»، وحثّهم على الانضباط أثناء توجههم للمنطقة التي لم يُسمِّها.

وتشهد ولايات شمال وجنوب كردفان، منذ أيام، معارك طاحنة أحرز خلالها الجيش والقوات الحليفة له تقدماً ملحوظاً، عبر محوريْن قتاليين؛ أحدهما من جهة مدينة الأُبيّض اتجه جنوباً، وآخر قادم من جهة أبو جبيهة شرقاً اتجه غرباً، لفك الحصار عن مدينتيْ كادوقلي عاصمة جنوب كردفان، والدلنج، المدينة الثانية بالولاية.

تقدم لافت للجيش

وفي اليوم الأول لتجدد القتال، الأسبوع الماضي، حقق الجيش تقدماً لافتاً، واستطاعت قواته القادمة من الأُبيّض استرداد بلدات الرياش، وكازقيل، والحمادي بغرب الأبيض، ووصلت مشارف مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان، بينما أفلحت القوات القادمة من جهة أبو جبيهة الشرقية في التقدم غرباً ودخول بلدة هبيلا الاستراتيجية. ولاحقاً، تراجع الجيش وحلفاؤه في محور الأبيض عن مناطق الحمادي، وكازقيل، والرياش، وعاد لخطوط دفاعاته الأساسية غرب مدينة الأبيض، بينما نشرت «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو زعمت فيها استرداد بلدتيْ كازقيل والرياش. وكانت قد أعلنت، يوم الاثنين، استعادتها مدينة هبيلا بولاية جنوب كردفان، واضطرت للانسحاب من هبيلا إلى بلدة كرتالا.

نازحون يصطفّون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أ.ف.ب)

وتفرض «قوات الدعم السريع»، وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، حصاراً خانقاً على مدينتيْ كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان، وتحاول الاستيلاء على الفرقة 14 مشاة، التابعة للجيش بمدينة كادوقلي، واللواء 45 التابع لها بمدينة الدلنج، بينما يسعى الجيش لفك الحصار عن المدينتين.

بينما تُحاصر «الدعم السريع» مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان الاستراتيجية، من ثلاث جهات، وتسيطر على مدن بارا، وجبرة الشيخ، والمزروب، من جهة الشرق والشمال، بجانب بلدات أم سيالة، ورهيد النوبة، بالقرب من ولاية النيل الأبيض والطريق البري الرابط بين أم درمان وغرب السودان.

ومن جهة الغرب والجنوب، تسيطر «الدعم السريع» على بلدات «أم صميمة، والرياش، وكازقيل، والحمادي، ومدينة الدبيبات»، بينما يسيطر الجيش على مدن «أم روابة، والرهد»، التي تستحكم على الطريق البري الرابط بين وسط البلاد ومدينة الأبيض، الذي يمثل خط الإمداد الوحيد لقوات الجيش في المدينة.

وأثناء ذلك، تُواصل «قوات الدعم السريع» قصف كادوقلي والدلنج بالمدفعية والمُسيّرات الانقضاضية والقتالية، مستهدفة مقرات الجيش والمنشآت، في وقتٍ نشط فيه نزوح المواطنين إلى خارج المدينتين. وقالت تقارير صحافية إن أكثر من 800 ألف نزحوا، خلال حصار المدينتين، ونحو 500 ألف منهم اختاروا مناطق سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الشمال، إلى الجنوب الغربي من الولاية.

قصف الأُبيّض

من جهتها، قالت «شبكة أطباء السودان» إن 13 شخصاً قُتلوا؛ بينهم أطفال، و9 منهم من أسرة واحدة، جراء قصف مُسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» استهدفت منزلاً بمدينة الأبيض، التي تُحاصرها تلك القوات من جهات ثلاث.

وأدانت الشبكة الطبية المُوالية للتيار الإسلامي الحليف للجيش، ما سمّته «المجزرة المروّعة» التي ارتكبها «الدعم السريع»، وقالت إن الحي الذي استهدفته المُسيرة مدني لا توجد به مواقع أو مظاهر عسكرية. وتابعت: «هذا الهجوم جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وحمّلت الشبكة «الدعم السريع» المسؤولية الكاملة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بالتحرك لوقف الجرائم، والضغط على قيادات «الدعم السريع» لوقف قتل المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية.


خريطة «النواب» المصري… سيطرة لـ«الموالاة» وحضور خافت للمستقلين والمعارضة

مقر مجلس النواب المصري في العاصمىة الإدارية الجديدة (مجلس النواب)
مقر مجلس النواب المصري في العاصمىة الإدارية الجديدة (مجلس النواب)
TT

خريطة «النواب» المصري… سيطرة لـ«الموالاة» وحضور خافت للمستقلين والمعارضة

مقر مجلس النواب المصري في العاصمىة الإدارية الجديدة (مجلس النواب)
مقر مجلس النواب المصري في العاصمىة الإدارية الجديدة (مجلس النواب)

قبل أيام من إعلان النتائج الرسمية النهائية لانتخابات مجلس النواب، تكشف الخريطة الأولية لتشكيلته الجديدة، عن هيمنة واضحة لأحزاب «الموالاة»، مقابل حضور محدود للمستقلين والمعارضة، وسط جدل واسع رافق العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى مراحلها الأخيرة.

ومن المقرر أن تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات»، يوم 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، النتائج الرسمية لجولة الإعادة الخاصة بالدوائر الـ27 التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية خلال المرحلة الأولى، لتُختتم بذلك أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث، والتي انطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستمرت نحو شهرين، وشابتها اتهامات بتجاوزات في عمليات الفرز وشراء الأصوات؛ ما استدعى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها قررت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إبطال العملية في عدد من الدوائر، وكذلك «المحكمة الإدارية العليا»، فأُعيدت الانتخابات في عشرات الدوائر، لتمتد إلى 7 جولات.

وسيطرت أحزاب الموالاة، وهي «مستقبل وطن» و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية» على غالبية مقاعد المجلس الجديد، وحصدت مجتمعة نحو 410 مقاعد، أي 72 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس، مقابل 158 مقعداً لأحزاب المعارضة والمستقلين أي 28 في المائة، بحسب «الهيئة العامة للاستعلامات» (حكومية).

ويضم المجلس الجديد 15 حزباً سياسياً، من بينهم 7 أحزاب مؤيدة للسلطة، و8 أحزاب مصنفة في صفوف المعارضة.

الرئيس السيسي قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المصرية (الرئاسة المصرية)

ويصف عبد الناصر قنديل، مدير «المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الخريطة بأنها تحمل مؤشراً إيجابياً يتمثل في عدم تغوّل حزب واحد على البرلمان، كما حدث في المجلس السابق، حين استحوذ «مستقبل وطن» على أكثر من نصف المقاعد.

وبحسب القانون، يبلغ عدد أعضاء المجلس 568 نائباً منتخباً، نصفهم بنظام الفردي والنصف الآخر بالقائمة، إضافة إلى تعيين الرئيس لما لا يزيد على 28 عضواً.

أما عن المعارضة، فتشير البيانات الرسمية إلى حصول 8 أحزاب على 53 مقعداً، أي نحو 10 في المائة من الأعضاء المنتخبين، نصفهم تقريباً ضمن «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تأسست عام 2019 من أحزاب وشخصيات عامة، غير أن هذه القراءة الرسمية، بحسب قنديل، تبدو «رقمية وحادة، ولا تعكس الواقع السياسي بدقة»، وهي من منظوره «تهدف لتحسين صورة البرلمان بعد الانتقادات، خصوصاً ما يتعلق بالمال السياسي وهندسة القوائم».

ويشير إلى أن 3 أحزاب رئيسية انسحبت بالفعل من الحركة المدنية، وهي: «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«العدل»، و«الإصلاح والتنمية»، خلال الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة.

وتوزعت مقاعد المعارضة، كما صنفتها «هيئة الاستعلامات» كالتالي: 11 مقعداً لكل من «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«حزب العدل»، و9 مقاعد لكل من «حزب الإصلاح والتنمية» و«حزب الوفد»، و6 مقاعد «للنور»، و5 «للتجمع»، ومقعد واحد لكل من «المحافظين» و«الوعي».

لكن قنديل يرى أن تصنيف هذه الأحزاب كمعارضة لا يعكس موقفها السياسي الفعلي، إذ - وفق رؤيته - فإن «بعضها لم يعلن معارضته صراحة، وأخرى وهي أحزاب تاريخية، انتهجت مواقف برلمانية في المجلس السابق تتماهى مع الأحزاب الموالاة»، مؤكداً أن «المحك الحقيقي سيكون داخل البرلمان عند مناقشة القوانين».

مصريون في طابور أمام مركز اقتراع بمحافظة الوادي الجديد (تنسيقية شباب الأحزاب)

ويبدي متابعون للشأن المصري اهتماماً بوجود 105 نواب مستقلين، أي أكثر من 18 في المائة من الأعضاء المنتخبين، لاعتبارات المحافظة على بعض من التوازن وسط حضور طاغٍ لأحزاب الموالاة في البرلمان.

ويقسم قنديل هؤلاء النواب المستقلين إلى «الذئاب المنفردة» وهم قياديون في الأحزاب تجنبتهم اختياراتها بفعل حسابات خاصة، و«طارقي الأبواب» ممن حاولوا الترشح عبر الأحزاب، لكنها رفضتهم، و«المستقلون الحقيقيون» مثل ضياء الدين داود وأحمد فرغلي والدكتور رضا عبد السلام.

أما البرلماني والإعلامي عماد الدين حسين فيبدو أكثر تفاؤلاً، مشيراً لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عدد النواب المستقلين والمعارضين هو الأعلى منذ 2014»، وبعضهم نجح على حساب مرشحي الموالاة، مؤكداً «أن التدخل الرئاسي أعاد التوازن، وأن المستقلين لن يتحولوا بالضرورة إلى موالاة، والفيصل في مواقفهم هو القوانين وأداء البرلمان، خصوصاً مع الحاجة لمجلس قوي وحيوي على حدود غزة وليبيا والسودان».

ورغم الخطاب الرسمي وشبه الرسمي، الذي يعكس ارتياحاً نسبياً بشأن تركيبة البرلمان المقبل، يرى خبراء، من بينهم نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن الأداء الفعلي للمجلس قد لا يختلف عن السابق.

وانتقد ربيع في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «قراءة رسمية تبدو شكلية للأرقام» و«تجاهل المشكلات البنيوية للنظام الانتخابي، مثل نظام القوائم، وتقسيم الدوائر، وتوريث المقاعد، والمخالفات الانتخابية، التي تعكس تراكمات التجربة الحزبية منذ سبعينات القرن الماضي».

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب الجديد، أولى جلساته منتصف الشهر الحالي، مع ترجيحات بأن تُسند رئاسة المجلس إلى شخصية قضائية رفيعة.