أسعار النفط تتحرك بحذر والأنظار على تقرير «أوبك» وبيانات اقتصادية

برنت فوق 90 دولاراً للبرميل

حفارات تعمل في حقل نفط (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط (رويترز)
TT

أسعار النفط تتحرك بحذر والأنظار على تقرير «أوبك» وبيانات اقتصادية

حفارات تعمل في حقل نفط (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بجلسة الثلاثاء، وما زالت فوق 90 دولارا للبرميل، إذ يترقب المستثمرون تقريرين من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية»، لمعرفة اتجاهات السوق، فضلا عن سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي قد تشي بما إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة ستواصلان رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام القياس العالمي برنت 0.5 في المائة إلى 91.11 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 في المائة إلى 87.90 دولار.

وصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها يوم الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» يوم الاثنين أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر (أيلول).

وقد توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس (آب) في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء مؤشرا بشأن ما إذا كان سيتم تبني المزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس. وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن النمو في منطقة اليورو في عامي 2023 و2024 سيكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

كما من المقرر أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تقريريها الشهريين هذا الأسبوع.

وأبقى تقرير «أوبك» لشهر أغسطس توقعاته لنمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 دون تغيير.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.