الأسواق تترقب مستقبل الفائدة والأعين على التضخم الأميركي

تباين في تحركات الأسهم والدولار يتراجع

أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)
TT

الأسواق تترقب مستقبل الفائدة والأعين على التضخم الأميركي

أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)

فيما تترقب الأسواق العالمية ما ستسفر عنه اجتماعات البنوك المركزية الكبرى خلال الأيام المقبلة، فإن التركيز الأكبر حالياً ينصب على بيانات التضخم الأميركي التي تصدر يوم الأربعاء.

وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم، فضلاً عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس (آب)، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، بعد أن هبط واحداً في المائة تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول. وكان مؤشر قطاع التعدين أكبر الرابحين، مرتفعاً 2.2 في المائة مع صعود أسعار المعادن وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين.

وصعد سهم شركة «كوفيسترو» الألمانية 3.1 في المائة بعد أن قالت شركة الكيماويات في وقت متأخر يوم الجمعة إنها دخلت في مناقشات مفتوحة مع شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) حول خطة استحواذ.

لكن على النقيض، تخلى مؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة يوم الاثنين ليغلق منخفضا، إذ أشار تقرير إلى نهاية مبكرة محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية التي ينتهجها بنك اليابان المركزي.

وهبط مؤشر نيكي 0.43 في المائة ليغلق عند 32467.76 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتتبع المؤشر في البداية مكاسب وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مقال نشرته صحيفة «يوميوري» بداية الأسبوع، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة. وقفز مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 4.69 في المائة في أكبر مكاسبه اليومية منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان أكبر الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة. كما صعد مؤشر قطاع التأمين 2.15 في المائة، ومؤشر قطاع الوساطة 1.21 في المائة.

وهيمنت أسهم القطاع المالي على قائمة الأسهم العشرة الأكثر ربحاً على مؤشر نيكي. وارتفع سهم «ريسونا هولدنغز» 6.54 في المائة ليتصدر المؤشر. أما قطاع العقارات فكان الأسوأ أداء بانخفاض 3.22 في المائة، وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق مع انخفاض سهمي «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 2.98 و3.54 في المائة على الترتيب. وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على ارتفاع 0.06 في المائة عند 2360.48 نقطة.

وقفز الين يوم الاثنين بعد تصريحات أويدا التي عززت الآمال في أن البلاد قد تدخل قريبا عصرا جديدا بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية. وفي غضون ذلك، تراجعت العملة الأميركية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمضي بالفعل باتجاه «هبوط ناعم»، وما إذا كان يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وقفز الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2523 دولار، مبتعداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع اليورو 0.36 في المائة إلى 1.0738 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31 في المائة إلى 104.53 نقطة. وقفز الدولار الأسترالي 0.95 في المائة إلى 0.6439 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.79 في المائة إلى 0.5930 دولار.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يهبط بأسواق الأسهم العربية، مع تراجع المؤشرات وازدياد مخاوف المستثمرين حول أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.