إنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني مقره الرياض

في ظل ازدياد التهديدات السيبرانية على دول العالم

سيتناول المجلس النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجداته على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية
سيتناول المجلس النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجداته على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية
TT

إنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني مقره الرياض

سيتناول المجلس النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجداته على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية
سيتناول المجلس النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجداته على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية

رحّب مجلس وزراء الخارجية العرب، في دورته 160، بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب»، بناءً على مقترح من السعودية. ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتوثيقه، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وسيكون للمجلس أمانة عامة، ومكتب تنفيذي، مقرُّهما مدينة الرياض.

يأتي إنشاء هذا المجلس استشعاراً من الدول العربية بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني، في ظل ازدياد التهديدات السيبرانية على دول العالم، التي استهدفت جميع القطاعات، وخصوصاً الحيوية منها، فضلاً عن كون التهديدات السيبرانية أصبحت تمثل خطراً يهدد استقرار الدول ويعوق خططها التنموية، وسوف يعمل المجلس، في أبرز أهدافه، على تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، ورفع كفاءة التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، بما يحقق الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكّن الدول العربية وشعوبها من النمو والازدهار.

يأتي إنشاء هذا المجلس استشعاراً من الدول العربية بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني (واس)

في هذا السياق، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية، ولا سيما في مجال الأمن السيبراني، باعتبار أن هذا الحقل الأمني باتَ يمثل ركناً رئيسياً في المنظومة الأمنية، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعي، دون توفر الأمن للمجتمع والمواطن.

وتوجَّه أبو الغيط بالشكر للسعودية على دعمها للجهود العربية في هذا المجال، والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.

يُذكَر أن هذا المجلس سوف يتناول عدداً من الجوانب، منها النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجدّاته، على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، واتخاذ ما يلزم من توصيات وقرارات في هذا الشأن، وكذلك اقتراح السياسات والمعايير، والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالجامعة، والتنسيق والتعاون بين المشاريع والمبادرات في موضوعات الأمن السيبراني؛ لتحقيق التكامل في هذه المجالات بين الدول الأعضاء بالجامعة.


مقالات ذات صلة

رسائل «البريد الإلكتروني الابتزازي»... مخططات تصل قريباً إلى منازلكم

تكنولوجيا رسائل «البريد الإلكتروني الابتزازي»... مخططات تصل قريباً إلى منازلكم

رسائل «البريد الإلكتروني الابتزازي»... مخططات تصل قريباً إلى منازلكم

تلقيتُ، بالأمس، رسالة بريد إلكتروني على حساب «جي ميل» الرئيسي الخاص بي، وهي مثال نموذجي لرسالة ابتزاز جماعي إلكترونية. ابتزاز إلكتروني كانت الرسالة ببساطة…

جيم روسمان (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لوحة مفاتيح كمبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني معروض في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في الأول من مارس 2017 (رويترز)

القضاء الأميركي يتهم 5 عسكريين روس بشن هجمات سيبرانية ضد أوكرانيا

وجّه القضاء الأميركي، اليوم (الخميس)، اتهامات لخمسة عسكريين روس بشنّ هجمات إلكترونية على بنى تحتية مدنية في أوكرانيا قبل الغزو الروسي لهذا البلد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» حول سجن يضم آلاف السجناء بينهم «إرهابيون»

كشفت مصادر رسمية من وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن أوقفت مؤخراً أكثر من 300 من بين «المفتش عنهم» في قضايا أمنية مختلفة، بينها الإرهاب وتهريب البشر.

كمال بن يونس (تونس)
تكنولوجيا توفر أفضل ممارسات وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) أساساً قوياً لحماية جهازك ومعلوماتك الشخصية (شاترستوك)

إيقاف وتشغيل هاتفك مرة أسبوعياً قد يعطل الهجمات الإلكترونية

ويجعل من الصعب على المتسللين الحفاظ على السيطرة على جهازك.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.