بين «ليمان براذرز» و«كريدي سويس»: 15 عاماً من التحولات في القطاع المصرفي

شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)
شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)
TT

بين «ليمان براذرز» و«كريدي سويس»: 15 عاماً من التحولات في القطاع المصرفي

شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)
شعار مصرف «ليمان براذرز» في مقره بنيويورك في صورة من عام 2008 (أ.ف.ب)

تحلّ هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانهيار مصرف «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي على خلفية أزمة الرهون العقارية، الذي كان مسبّباً أساسياً للأزمة المالية العالمية في 2008 التي ما زالت محطاتها تطارد من عايشها عن قرب.

لقد عرف القطاع المصرفي تغيرات جذرية وتحولات كبيرة، لا سيما خلال الفترة التي شهدت انهيار «ليمان براذرز» عام 2008 وصولاً إلى الاستحواذ على «كريدي سويس السويسري» عام 2023 لتفادي انهياره. فكانت الأعوام الماضية حافلة بموجة من الاستحواذات وتشديد القيود الإجرائية على المصارف من أجل تفادي الحاجة إلى تدخّل الحكومات لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثّرة والامتناع عن تغطية خسائرها باستخدام أموال دافعي الضرائب.

وبالعودة إلى عام 2008، كانت أزمة «ليمان براذرز» نقطة تحول هامة في القطاع المصرفي العالمي، عكست الانهيار والأزمة والفساد فيه. إذ لم يكن يتوقع أحد أن يصبح الفصل الحادي عشر (القانون المطبّق لدى إشهار الإفلاس) نتيجة واقعية. لم يُقدم المصرف على أي تغيير في أنظمته حتى بعدما أجرت الهيئات الناظمة تعديلات واسعة على القواعد المرعية في 2008 لتحسين الشفافية.

وبين عشية وضحاها تغير كل شيء، وبعدما ساد الاعتقاد بأنه سيتم الاستحواذ على «ليمان براذرز» من قبل مجموعة كبرى مثل «بنك أوف أميركا» أو مصرف «باركليز» البريطاني، تبيَّن لاحقاً أن شركة «بي دبليو سي» هي التي ستدير عملية الإفلاس، فقامت بتوزيع منشورات في ردهة المصرف تدعو الموظفين إلى عدم إجراء أي عمليات. وما بين إشهار الإفلاس وارتكاب الجرم، تمّ توصيف ما حصل مع «ليمان براذرز» بـ«فشل مشروع تجاري»، بينما في الواقع لم تكن كذلك.

وفيما يلي استعراض لثلاثة عناوين رئيسية ميزت التحولات التي أثرت على القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وفق وكالة الصحافة الفرنسية:

- التشدد (منذ عام 2008): أصبحت المصارف ملزمة باتخاذ العديد من الإجراءات وبذل جهود متعددة لضمان الحفاظ على متانتها خلال الأزمات، وذلك بضغط من الهيئات الناظمة في الولايات المتحدة وأوروبا. على سبيل المثال، كان لا بدّ على المصارف من الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال بنسبة أعلى من السابق، بهدف تغطية أي خسارة محتملة قد تتعرّض لها. بالإضافة إلى إبقائها على كميات كبيرة من الاحتياط النقدي والأصول القابلة للتسييل سريعاً للتمكن من تلبية الطلب في حال حصول أي إقبال مفاجئ من المودعين لسحب أموالهم.

وقد شكّل استحواذ مصرف «يو بي إس» السويسري في مارس (آذار) على منافسه «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك، مثالاً على الدرس الذي تمّ استخلاصه من أزمة «ليمان براذرز»، ومفاده أن بعض المصارف بات أكبر من أن ينهار من دون أن يسبّب ذلك أزمة اقتصادية ومالية ضخمة. من هنا، كانت نصيحة الخبراء المكلفين من قبل وزارة المالية السويسرية، بتعزيز الأدوات التي تتيح إدارة أزمات كهذه، وزيادة الاحتياطات المالية لمؤسسات من هذا الحجم نظراً لأنها لم تكن كافية في حالة «كريدي سويس»، وعدم التعويل كل مرة على حل يسير يتيح تفادي كارثة.

الاستحواذ (في أعقاب انهيار ليمان براذرز):

بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2008، استحوذ «بنك أوف أميركا» على «ميريل لينش» مقابل 50 مليار دولار، ومصرف «لويدز» البريطاني على «هاليفاكس بنك أوف أسكتلند» مقابل 12.2 مليار، و«سانتاندير» الإسباني على الشبكة المصرفية لمجموعة «برادفورد أند بينغلي» البريطانية، و«بي إن بي باريبا» الفرنسي على «فورتيس» في بلجيكا ولوكسمبورغ مقابل 20.3 مليار دولار.

واعتبر المدير العام المنتدب لمصرف «كريدي أغريكول» والمدير العام السابق للخزانة الفرنسية لدى انهيار «ليمان براذرز»، كزافييه موسكا، أن الأزمة قامت بعملية تنظيف وقضت على اللاعبين الأكثر هشاشة، عادَّاً أن أوروبا استفادت من الانهيار المالي لعام 2008 بدرجة أقل من الولايات المتحدة، حيث كانت هذه الأزمة فرصة للحكومة الأميركية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. من جهته، يرى مدير الاستثمارات لدى «أكسيوم»، دافيد بنامو، أن قطاع مصارف الأعمال تهيمن عليه حالياً المؤسسات الأميركية التي استفادت من بعض التباينات في القوانين للاستحواذ على حصص من السوق في أوروبا.

- الخشية: أعاد انهيار بعض المصارف الأميركية في الفصل الأول من عام 2023 وتعثّر مصرف «كريدي سويس»، إحياء المخاوف بشأن متانة القطاع المصرفي عالمياً. القصة بدأت مع إعفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب المصارف الأميركية باستثناء الكبيرة منها، من ضرورة التقيد بالعديد من القواعد والقيود التي باتت نافذة بعد أزمة 2008، الأمر الذي تسبّب في نهاية المطاف باضطرابات 2023.

وعليه، كان اقتراح الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي الأميركي في أواخر أغسطس (آب)، باتخاذ إجراءات لتعزيز متانة المؤسسات المتوسطة الحجم، مع الإشارة إلى أن المصارف الكبرى تخضع لأنظمة أكثر تشدداً مما كانت عليه في 2007-2008، وهي إن كانت بوضع أفضل اليوم، لكن ثمة عملاً إضافياً يجب القيام به، وفقاً لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك خلال الأزمة المالية العالمية، ويليام دادلي.

وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، فإن أزمات العام الحالي، التي طالت مصرف «كريدي سويس» السويسري ومصارف أميركية تختلف اختلافاً جذرياً بسبب وجود مزيد من السياسات والمعرفة المستندة إلى تراكم الخبرات لدى الهيئات الناظمة والأسواق لإدارة ظروف مماثلة، مما كان الوضع عليه قبل 15 عاماً. وبحسب شهود عيان واكبوا أزمة «ليمان براذرز»، فإن الأزمات التي شهدها العام الحالي كانت أكثر وضوحاً، مقارنة بأزمة 2008 من حيث النطاق والتأثير.


مقالات ذات صلة

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُعيد النظر في «اختبارات الضغط» للبنوك

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تصل لأعلى مستوى منذ مايو

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تصل لأعلى مستوى منذ مايو

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الثلاثاء، حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار)، وذلك قبيل بيع سندات خزينة بقيمة 70 مليار دولار في مزاد السندات لمدة خمس سنوات. ويأتي هذا الارتفاع وسط تقييمات من قبل المتداولين لاحتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل ارتفاع التضخم المستمر.

ويعد مزاد السندات لمدة خمس سنوات ثاني عمليات بيع ضمن معروض سندات الخزانة هذا الأسبوع، الذي يشمل أيضاً سندات لمدة عامين بقيمة 69 مليار دولار تم بيعها يوم الاثنين، ومن المقرر بيع سندات لمدة سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الخميس. ومع ذلك، شهدت أحجام التداول انخفاضاً هذا الأسبوع نتيجة اقتراب عطلة عيد الميلاد يوم الأربعاء، وعطلة رأس السنة الجديدة في الأسبوع المقبل، حيث ستغلق سوق السندات في كلا اليومين، وفق «رويترز».

وتأتي الزيادة الأخيرة في العوائد وسط مخاوف من أن التضخم قد يستمر فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة العام المقبل، مما يعرقل قدرة البنك المركزي الأميركي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة. ويحدث هذا رغم انخفاض المفاجآت الاقتصادية، التي تقيس الفجوة بين البيانات الاقتصادية الفعلية والتوقعات، وغالباً ما تتحرك بالتوازي مع العوائد.

وأوضح إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، في مذكرة، الثلاثاء: «يشير التباين الزائد بين عائدات الخزانة وأداء البيانات الاقتصادية إلى استعداد السوق لتجاهل الضعف الأخير مع اقتراب المخاطر المرتبطة بعام 2025». وأضاف أن «عائدات السندات لأجل 10 سنوات قد تشهد تصحيحاً نحو مستويات أقل إذا استمرت خيبة الأمل في دورة البيانات لعام 2024».

وقد شهدت العوائد قفزة بعد أن رفع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي توقعاتهم للتضخم لعام 2025، بينما خفضوا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس. وعلى الرغم من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، فإن رئيس البنك جيروم باول أشار إلى أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض سيعتمد على التقدم الإضافي في مكافحة التضخم.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يفرض الرئيس المنتخب دونالد ترمب مزيداً من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين عندما يتولى منصبه العام المقبل، مما يرى المحللون أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

وفي هذا السياق، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 4.617 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 مايو. كما ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين، التي تتسم بحساسية عالية لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 0.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.351 في المائة. وسجلت عائدات السندات لأجل خمس سنوات 4.465 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 11 يونيو (حزيران). وقد ارتفع منحنى العائد بين السندات لأجل عامين وعشرة أعوام بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 26.7 نقطة أساس.