ريان سلامة يقر بالذنب في اتهامات جنائية بشأن انهيار بورصة «إف تي إكس»

اتُّهم بتمويل حملات مرشحين جمهوريين ونقل الأموال بطريقة غير شرعية

ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)
ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)
TT

ريان سلامة يقر بالذنب في اتهامات جنائية بشأن انهيار بورصة «إف تي إكس»

ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)
ريان سلامة عقب خروجه من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك (رويترز)

أقر المدير التنفيذي المُشارك السابق في بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس» ريان سلامة، بأنه مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بانهيار «إف تي إكس»، وتزوير الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة، ونقل الأموال بطريقة غير شرعية، وذلك قبل أقل من شهر من بدء المحاكمة ضد مؤسس البورصة سام بانكمان-فرايد.

فقد أقر سلامة الذي شارك في قيادة الكيان الرئيسي للبورصة في الأسواق الرقمية في جزر البهاما وأصبح مانحاً سياسياً جمهورياً كبيراً، في جلسة استماع أمام المحكمة الفيدرالية التابعة للمنطقة الجنوبية في نيويورك، بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.

وقال الشاب البالغ من العمر 30 عاماً إنه قدم تبرعات بلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات للمرشحين الجمهوريين في الفترة التي سبقت الانتخابات النصفية لعام 2022 باسمه.

«قمت بتقديم 10 ملايين دولار كمساهمات سياسية وادعيت أنها قروض، ولم أكن أنوي سدادها»، قال سلامة، وفقاً لما نشرته «إينر سيتي برس» على منصة «إكس».

وأضاف سلامة: «كان هذا التصرف مدعوماً من قبل سام بانكمان-فرايد، وكنت أعلم أنه غير قانوني... بصفتي رئيس قسم التسويات في (ألاميدا)، استخدمت العديد من المصارف، وكان أحدها في كاليفورنيا. لم أكن أعلم حينها أنه يجب عليَّ الحصول على ترخيص، ولكني أعلم هذا الآن».

وأوضح أن التبرعات كانت في الواقع «ممولة من التحويلات من الحسابات المصرفية لشركة تابعة لشركة (ألاميدا)»، في إشارة إلى شركة تجارية تابعة لـ«إف تي إكس».

وفي حين تم تصنيف هذه التحويلات على أنها قروض، قال سلامة إنه «لم يكن ينوي أبداً سدادها».

ووفقاً للإعلان الذي نشرته وزارة العدل الأميركية في السابع من سبتمبر (أيلول)، اعترف سلامة بالذنب أمام قاضٍ في المحكمة الفيدرالية، مما جعله الشخصية الرئيسية الرابعة المرتبطة ببورصة «إف تي إكس» التي تواجه تهماً جنائية.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل سلامة، الذي ورد أنه اشترى طائرة خاصة أثناء وجوده في «إف تي إكس» في أبريل (نيسان) الماضي.

وتصل عقوبة تهم سلامة إلى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى. وتم إطلاق سراحه بعد نشر سند بقيمة مليون دولار، وسيتم الحكم عليه في مارس (آذار) المقبل.

ووفقاً لمساعد المدعي العام الأميركي، صموئيل ريموند، اعترف المدير التنفيذي المُشارك السابق في «إف تي إكس» بالتهم الجنائية المُوجهة إليه، إلا أنه سيقدم طلباً للإفراج المشروط بعد انعقاد المحاكمة الجنائية الخاصة بالمدير التنفيذي السابق لـ«إف تي إكس» سام بانكمان-فرايد، المقررة في 3 أكتوبر (تشرين الأول).

ووافق سلامة على مصادرة ما يقرب من 1.55 مليار دولار من الأصول كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، والتي تشمل دفعة نقدية بقيمة 6 ملايين دولار كغرامات لحكومة الولايات المتحدة، و5 ملايين دولار لدائني «إف تي إكس»، كما سيتنازل عن عقارين في ماساتشوستس وسيارته «البورش».

وكانت «إف تي إكس»، التي كانت بورصة تشفير رئيسية وقيمتها 32 مليار دولار، انهارت في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن كشفت أزمة أسواق الأصول الرقمية عن خلل بمليارات الدولارات في حساباتها. ويواجه بانكمان-فرايد لائحة طويلة من التهم الجنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب تبييض أموال، علماً أنه دفع بأنه غير مذنب.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)؛ أي بعد أكثر من شهر بقليل من انهيار «إف تي إكس»، توصل غاري وانغ وكارولين إليسون إلى صفقات مع المدعين الفيدراليين. وكان وانغ أحد المؤسسين، وكذلك كبير موظفي التكنولوجيا السابقين في البورصة، في حين كانت إليسون الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة «ألاميدا» للأبحاث. وفي فبراير (شباط)، أقر نيشاد سينغ، وهو أيضاً مؤسس «إف تي إكس» الذي قاد الفريق الهندسي للشركة، بأنه مذنب.


مقالات ذات صلة

أسعار النحاس تعود للارتفاع وتقترب من 9 آلاف دولار للطن

الاقتصاد ماكينة تقوم بلفّ أمتار من النحاس في أحد المصانع الصينية (رويترز)

أسعار النحاس تعود للارتفاع وتقترب من 9 آلاف دولار للطن

عادت أسعار النحاس إلى الارتفاع في تعاملات اليوم الأربعاء واقتربت من 9000 دولار للطن بعد خمسة أيام من التراجع المستمر لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)

مجموعات تكنولوجيا: الاقتراح الأوروبي لمركزية شراء السلع الأساسية تجاوز بيروقراطي

انتقدت منصات تداول السلع الأساسية مقترحات الاتحاد الأوروبي لمركزية شراء الغاز الطبيعي والهيدروجين والمعادن الأساسية باعتبارها تجاوزاً بيروقراطياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يمر أمام شعار «إنفيديا» بمعرض «كومبيوتكس» في تايبيه تايوان (رويترز)

أرباح «إنفيديا» ستشكل اختباراً قوياً لتجارة الذكاء الاصطناعي

يواجه ارتفاع الأسهم الأميركية اختباراً مهماً، يوم الأربعاء، مع أرباح شركة صناعة الرقائق العملاقة «إنفيديا»، التي عززت مسيرتها القوية في الأسواق طوال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون في بورصة البحرين بالعاصمة المنامة عام 2020 (رويترز)

الأسواق العربية تتجاهل التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل

الأسواق العربية تصمد رغم التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل، مع «استقرار أو ارتفاع طفيف» في معظم الدول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إس تي سي» تعلن رفع توزيعاتها النقدية... وسهمها يرتفع بنحو 9 في المائة

أعلنت «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» التزامها بتوزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
TT

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».