الحرب في قطاع غزة تدخل شهرها الثاني عشر... ولا مؤشرات على هدنة

خيام النازحين الفلسطينيين على شاطئ مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
خيام النازحين الفلسطينيين على شاطئ مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

الحرب في قطاع غزة تدخل شهرها الثاني عشر... ولا مؤشرات على هدنة

خيام النازحين الفلسطينيين على شاطئ مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
خيام النازحين الفلسطينيين على شاطئ مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

دخلت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، السبت، شهرها الثاني عشر من دون مؤشرات إلى تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية الدامية أو احتمال التوصل إلى هدنة سريعة والإفراج عن رهائن.

يأتي هذا غداة مقتل ناشطة أميركية - تركية، الجمعة، خلال مظاهرة ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، بينما أسفت واشنطن لـ«الخسارة المأساوية».

وتسبّبت الحرب التي بدأت بعد هجوم لحركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بدمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

وقبل الفجر وفي الصباح الباكر، هزت غارات جوية عدة وقصف مدفعي القطاع الفلسطيني المحاصر، بحسب ما أفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية».

فلسطينيون يحملون جثمان شخص قتل في قصف إسرائيلي على مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال شهود ومسعفون إن 17 فلسطينياً على الأقل قتلوا، بينهم نساء وأطفال، في جباليا ومدينة غزة في الشمال، وكذلك في النصيرات والبريج في الوسط.

وقتل 5 فلسطينيين، فجر الأحد، جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «5 مواطنين من عائلة واحدة استشهدوا إثر قصف الاحتلال لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان».

وأشارت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إلى «إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة».

وكتب مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، عبر منصة «إكس»: «أحد عشر شهراً. كفى. لا أحد يستطيع تحمل هذا الأمر فترة أطول. يجب أن تنتصر الإنسانية. يجب وقف النار الآن».

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بعرقلة التوصل إلى هدنة، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً داخلية لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح رهائن خطفوا خلال هجوم الحركة الفلسطينية.

وتجمع آلاف المتظاهرين، مساء السبت، في تل أبيب ومدن أخرى بينها القدس وحيفا، مطالبين الحكومة بتأمين إطلاق الرهائن. وحملوا لافتات كتبت عليها «أيديكم ملطخة بالدماء» و«من التالي؟»، في إشارة إلى مقتل 6 رهائن استعادت إسرائيل جثثهم من جنوب قطاع غزة، الأحد الماضي.

متظاهرون إسرائيليون في تل أبيب يطالبون بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى (أ.ف.ب)

«مذعورون»

وفي غزة، أعلن الدفاع المدني، السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، بينما أعلن الجيش أنه استهدف مقراً لقيادة «حماس».

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «3 شهداء وأكثر من 20 إصابة تم انتشالهم، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين مصلى وغرفة صف في مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة».

كما أفادت مصادر طبية بأن 33 فلسطينياً على الأقل أصيبوا في غارة جوية إسرائيلية على منطقة سكنية في بيت لاهيا، ويتلقون العلاج في مستشفيات العودة وكمال عدوان والإندونيسي.

وفي مخيم جباليا، قصفت خيمة للنازحين داخل مدرسة حليمة السعدية التي كانت تؤوي نازحين، حسب شهود.

وقال أحمد عبد ربه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يوجد ما بين 3000 و3500 شخص في هذه المدرسة. كنا نائمين عندما سقط علينا صاروخ فجأة. استيقظنا مذعورين. وجدنا شهداء، بينهم أطفال ونساء».

وأظهرت صور بثتها «وكالة الصحافة الفرنسية» الخيمة محترقة وآثار دماء على الفرش والأرض، وسط بعض الممتلكات البسيطة التي دُمرت أو احترقت.

وفي مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بكى فلسطينيون أمام جثث 5 من أقاربهم قتلوا في النصيرات.

مبانٍ مدمرة في خان يونس نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)

وأدى هجوم «حماس» إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى بيانات رسمية. ويشمل هذا العدد الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.

وتسبّبت حملة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بمقتل أكثر من 40 ألف قتيل، وفق وزارة الصحة في غزة. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

ورغم جهود تبذلها دول الوساطة: الولايات المتحدة وقطر ومصر، منذ أشهر، لم يتوصل طرفا الحرب إلى اتفاق بشأن وقف النار، يتيح كذلك تبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتعثّرت المحادثات للتوصل إلى هدنة في الأسابيع الماضية، بسبب خلافات أبرزها الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر المعروف باسم «محور فيلادلفيا»، وعدد المعتقلين الفلسطينيين الذين يمكن إطلاقهم في مقابل الإفراج عن رهائن.

ويصرّ نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي، في حين تتمسك «حماس» بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز، السبت، إنه «يعمل جاهداً» مع الوسطاء لتحسين إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً: «آمل في أن نقدم مقترحاً أكثر تفصيلاً (لاتفاق هدنة) في الأيام المقبلة».

«رصاصة في الرأس»

إلى ذلك، انسحبت إسرائيل من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت عشرة أيام.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن 36 فلسطينياً، بينهم 8 أطفال، قتلوا في الأيام العشرة للعملية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل خلال المواجهات في جنين يوم 31 أغسطس (آب).

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وكثفت عملياتها العسكرية فيها إثر اندلاع الحرب في غزة.

كما طالبت عائلة مواطنة تركية - أميركية قتلت، الجمعة، بالرصاص خلال مظاهرة احتجاج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، بتحقيق مستقل في مقتلها متهمة الجيش الإسرائيلي بقتلها، فيما وصفته بأنه عملية «عنيفة».

وأصيبت عائشة نور إزغي إيغي البالغة (26 عاماً)، «برصاصة في الرأس» خلال مشاركتها في المظاهرة ببلدة بيتا.

وقالت عائلة الضحية، في بيان: «لقد خطفت من حياتنا من دون طائل وبطريقة غير قانونية وعنيفة، من جانب الجيش الإسرائيلي».

وقالت تركيا إنها قُتلت على يد «جنود الاحتلال الإسرائيلي»، بينما وصفت الولايات المتحدة مصرعها بأنه «مأساوي»، وضغطت على إسرائيل للتحقيق.

وندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإسرائيل ووصفها، السبت، بأنها دولة «وحشية». وحضّ الدول الإسلامية على مواجهتها، قائلاً إن «الوقوف ضد إرهاب الدولة الإسرائيلية واجب إسلامي علينا. إنه واجب ديني».

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قائلاً إن إردوغان «يواصل إلقاء الشعب التركي في نيران الكراهية والعنف من أجل أصدقائه في (حماس)».

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته «ردت بإطلاق النار باتجاه محرض رئيسي على أعمال عنف يرمي الحجارة باتجاه القوات، ويشكل تهديداً لها».

مقتل 3 مسعفين في لبنان

إضافة إلى التوتر المتصاعد في الضفة، أثارت حرب غزة مخاوف من اتساع نطاقها إلى جبهات أخرى، خصوصاً في شمال الدولة العبرية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود مع «حزب الله» اللبناني الذي فتح بدءاً من 8 أكتوبر (تشرين الأول)، «جبهة إسناد» لقطاع غزة وحليفته «حماس».

وأعلن الحزب، السبت، أنه استهدف قاعدتين إسرائيليتين بصواريخ «كاتيوشا». وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أن إسرائيل نفّذت غارات جوية وقصفاً مدفعياً في مناطق عدة بجنوب البلاد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح، جراء «استهداف» إسرائيل فريقاً من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في بلدة فرون بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ تطلق من لبنان واعترض عدداً منها. وأضاف أنه قصف في وقت لاحق موقع إطلاق لـ«حزب الله» في بلدة قبريخا، وكذلك عيتا الشعب وكفرشوبا.

وأعلن «حزب الله» أنه أطلق وابلاً من الصواريخ على شمال إسرائيل، فجر الأحد، رداً على الهجوم الذي أسفر، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 3 مسعفين بجنوب لبنان.

وقال الحزب المدعوم من إيران، في بيان: «رداً على اعتداءات العدو... خصوصاً الاعتداء الذي طال الطواقم الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق».


مقالات ذات صلة

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

المشرق العربي فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها الميداني في مناطق مختلفة من قطاع غزة عبر استهدافها لنشطاء في الفصائل، متذرعةً باتهامات عن تجديد نشاطهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية مقاتلون فلسطينيون خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (أ.ب)

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماسات تشكيل لجنة تحقيق بهجوم أكتوبر

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل في التماسات لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

استعدادات لأول انتخابات في غزة منذ 2005

تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص صبي فلسطيني يمر قرب لافتات لمرشحي الانتخابات المحلية في دير البلح بوسط غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) p-circle 02:00

خاص غزة تستعد لأول انتخابات محلية منذ عقدين

تشهد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية على مستوى القطاع منذ عقدين تقريباً؛ في مشهد انتخابي ينطلق السبت، بالتزامن مع الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي احتجاج مصغر داعم لفلسطين قرب مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الثلاثاء (إ.ب.أ) p-circle

«هل نريد غزّة ثانية؟»... ازدياد الاستياء الأوروبي من إسرائيل رغم تعثر معاقبتها

خيَّم الإحباط على اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إزاء مضيّ إسرائيل في انتهاك القانون الدولي رغم التحذيرات التي تصدر عن الاتحاد والتلويح بمعاقبته.

شوقي الريّس (بروكسل)

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)

كشف تقرير إعلامي، الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح المصدر لموقع «تلفزيون سوريا»، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.

وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية، في يناير (كانون الثاني) 2025، وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية لأنه كان المسؤول المباشر عن قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المشاركين في الحراك السلمي في مدينة درعا، وأبرزهم حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب في عام 2011.

وقال المصدر المشار إليه أعلاه، إن المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع (قانون العدالة الانتقاليّة)، الذي بُنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، التي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزاً بانتظار إقراره.

كسر حالة الإفلات من العقاب

ورغم أن قناة «الإخبارية السورية» نقلت، اليوم، عن رئيس «لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل»، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسة محاكمة علنية لعاطف نجيب بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ستعقد قريباً، فهذا لا يتناقض مع التصريح المنشور في موقع «تلفزيون سوريا»، إذ إنه من الواضح أن المحاكمة لم تعد بعيدة.

عبد الله يرفع صورة شقيقه حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب عام 2011

«الشرق الأوسط» سألت المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني سوري مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عن تقييمه لسير المحاكمات وإيقاعها في محاكمة مجرمي الحرب في عهد نظام بشار الأسد، وإن كان مسار العدالة الانتقالية يشوبه بعض البطء، أم أنه من طبيعة الأمور في القضاء عموماً؟

العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع)

يعتبر الكيلاني، أن الإعلان عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب يشكّل خطوة مهمة في اتجاه كسر حالة الإفلات من العقاب، خاصة مع حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. هذا التطور، من حيث المبدأ، ينسجم مع أحد أعمدة العدالة الانتقالية، وهو «العلنية والمساءلة».

لكن وبمنظور قانوني أوسع، يقول إنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كافية بحد ذاتها، فالعدالة الانتقالية ليست محاكمة فردية، بل منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً عميقاً.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل معايير التجريم الدولية، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريفات المعتمدة في القانون الدولي. فغياب هذه النصوص يخلق فجوة قانونية خطيرة، ويحدّ من قدرة القضاء الوطني على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل صحيح.

كما أنه من المتطلبات الأساسية أيضاً إلغاء مبدأ «التقادم» على الجرائم الجسيمة، لأن طبيعة هذه الجرائم - بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون - تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن، انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الضحايا في الملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن.

كتابة على جدار في درعا تسببت بحبس أطفال وتعذيبهم في سجون النظام (متداولة)

ومن جهة أخرى، يقول الحقوقي السوري: «لا يمكن إغفال البعد المؤسسي، إذ يجب تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكوادر المحاكم تدريباً تخصصياً على معايير التجريم الدولية، وعلى كيفية التعامل مع الأدلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والأدلة السياقية، وسلاسل المسؤولية. فمن دون هذا التأهيل، تبقى المحاكمات مهددة بالقصور، حتى لو توفرت الإرادة السياسية. الاستفادة من تجارب سابقة، مثل محاكمات الساحل، أمر ضروري هنا. فقد أظهرت تلك التجربة بعض الإيجابيات، مثل العلنية، لكنها كشفت أيضاً ثغرات منها ضعف التأهيل المتخصص أحياناً، والحاجة إلى إطار قانوني أوضح يواكب طبيعة الجرائم».

صورة لبشار الأسد في القامشلي ممزقة بعد الإعلان عن سقوط النظام الحاكم 8 ديسمبر (رويترز)

وفي المحصلة، يؤكد الكيلاني أن لا سلم أهلياً حقيقياً دون عدالة انتقالية شاملة. وأي محاولة لبناء استقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني سليم، ستبقى هشّة وقابلة للانهيار

من حيث المبدأ، تتسم المحاكمات في القضايا الكبرى المرتبطة بانتهاكات جسيمة بالتعقيد، وهذا يفرض بطئاً نسبياً لضمان دقة الإجراءات واحترام حقوق جميع الأطراف. هذا جانب طبيعي في أي نظام قضائي يحترم الأصول.

لكن في الحالة السورية، لا يمكن الاكتفاء بهذا التبرير. فالتأخير الطويل في إطلاق مسار العدالة أصلاً، إلى جانب استمرار بعض الانتهاكات، يجعل من عامل الزمن عنصراً حساساً للغاية. البطء المفرط هنا قد يُفهم باعتباره استمراراً غير مباشر للإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.

لذلك، المطلوب ليس تسريعاً على حساب العدالة، بل يجب تحقيق توازن دقيق: قضاء مهني، مستقل، مدرّب، يعمل وفق معايير واضحة، وفي إطار زمني معقول.

ويشدد المعتصم الكيلاني، على أنه إذا جرت المحاكمات (ضد مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية) ضمن هذا الإطار المتكامل، يمكن اعتبارها خطوة إيجابية. أما إذا بقيت جزئية، أو افتقرت إلى الأساس القانوني المتين، أو لم تُدعَم بإصلاح مؤسسي حقيقي، فإنها قد تتحول إلى مسار محدود الأثر.

وفي جميع الأحوال، يبقى المبدأ الحاكم واضحاً: لا يمكن تحقيق السلم الأهلي في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.


3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قُتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في أحدث هجوم رغم الهدنة القائمة منذ عشرة أيام بين إسرائيل و«حزب الله».

وقالت الوزارة، في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق شوكين قضاء النبطية»، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الجنوبية، «أدت إلى 3 شهداء»، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة ياطر إلى إصابة شخصين؛ بينهما طفل.

تأتي هذه الهجمات قبل ساعات من اجتماعٍ ثان يُعقَد في واشنطن بين سفيريْ لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يطلب لبنان تمديد وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن جنوده قتلوا «رجلين مسلّحين في جنوب لبنان، بعد أن اقتربا من جنود».


تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها الميداني في مناطق مختلفة من قطاع غزة عبر استهدافها لنشطاء في الفصائل، متذرعةً باتهامات عن تجديد نشاط الفصائل الفلسطينية وتعافي حركة «حماس».

وقتلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء وحتى منتصف نهار الخميس في غزة، 9 فلسطينيين، منهم 5 في غارة بطائرة مسيرة استهدفت خياماً للنازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر ميدانية، أن المستهدف الرئيسي بالغارة أصيب بجروح خطيرة، وهو قيادي ميداني في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، فيما قُتل اثنان من أطفاله، وطفل ثالث، ومواطنان آخران كانا يجلسان في نفس المكان.

فلسطيني يمرّ بجوار نقالة ملطخة بالدماء بعد غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبعد ساعات قليلة، قتلت القوات الإسرائيلية ناشطاً من «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن استهدفته بمسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له عن الحدثين، إنه قضى على عناصر من «حماس» عملوا بمنطقة قريبة من الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، فيما هاجم عدداً آخر جنوب القطاع، ما أدى للقضاء على أحدهم خلال نقلهم وسائل قتالية، وفق زعمه.

وتبع ذلك حدث ثالث، بقصف مركبة، ظهر الخميس، في أثناء مرورها على شارع صلاح الدين الرئيس، وتحديداً جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن المركبة.

فتى فلسطيني يفحص موقع غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من جهاز الشرطة التابع لحركة «حماس» وسط غزة مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لمصدر ميداني، فإن المستهدفين في المركبة هم بعض نشطاء في «كتائب القسام»، وبينهم نجل أحد مسؤولي جهاز الدفاع المدني في وسط قطاع غزة، وجميعهم من سكان مخيمي البريج والمغازي.

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ارتفع إلى 975 قتيلاً، وأصيب أكثر من 2235 بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، فيما زاد إجمالي الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72568 قتيلاً، وأكثر من 172 ألف مصاب.

مفاوضات في القاهرة

ويأتي التصعيد الإسرائيلي على وقع مطالبات من «حماس» في القاهرة بوقف الخروقات المستمرة داخل القطاع، في إطار الالتزام بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فيما تتجاهل إسرائيل تلك المطالب بتوسيع هجماتها واستهداف نشطاء الفصائل، وخاصةً حركتي «حماس» و«الجهاد».

واعتبر حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، عمليات الاستهداف المتواصلة بأنها تمثل دليلاً جديداً على استمرار «حرب الإبادة ونشر الموت في مختلف مناطق القطاع دون توقف». كما قال، معتبراً أن هذه «الجرائم تكشف عن عجز متزايد لـ(مجلس السلام) عن إلزام الاحتلال بوقف خروقاته أو تنفيذ التزاماته ضمن أي اتفاقات قائمة».

يشق فتيان فلسطينيان طريقهما عبر أنقاض المباني المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأضاف قاسم، في تصريح صحافي له: «هذه الجرائم تعكس بوضوح أن الآلة العسكرية للاحتلال مسؤولة عن ارتكاب أعمال الإبادة وانتهاك القانون الدولي والإنساني»، مطالباً الوسطاء والدول الضامنة والمشاركين في «مجلس السلام» بالوقوف أمام مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بوقف «حرب الإبادة» ضد قطاع غزة. كما قال.

وتقول إسرائيل مؤخراً إنها تعمل على مهاجمة أي محاولات من «حماس» والفصائل الأخرى التي تنشط في داخل القطاع، لإعادة امتلاك السلاح أو تأهيل ما لديها من أسلحة وعتاد وغيره، ومنعها من إقامة تدريبات، كما أنها تعمل على تصفية مشاركين بهجمات سابقة ضدها.

وثيقة استخبارية

وتزامن التصعيد الإسرائيلي مع ما نقلته القناة الـ12 العبرية، مساء الأربعاء، عن وثيقة استخباراتية قدمها الجيش الإسرائيلي لجهات محددة في المستوى السياسي، خلال الأيام الأخيرة، تزعم أن حركة «حماس» تنجح في التعافي مجدداً بشكل ملحوظ، مستغلةً وقف إطلاق النار.

ووفقاً للوثيقة المسربة، فإن «حماس» تكسب الوقت المتعلق بوقف إطلاق النار، وتعمل على تنظيم وتحسين وبناء قوتها في القطاع، وإعادة تأهيل الجناح العسكري، وتسريع تجنيد نشطاء جدد، والسيطرة على البضائع، وإظهار السيادة المدنية والحكومية في المناطق التي تسيطر عليها. ونقلت أن «الحركة لم تنجح بعد في تحقيق قفزة نوعية، لكنها تتعافى تدريجياً».

وتسيطر إسرائيل على نحو 53 في المائة من مساحة قطاع غزة، بينما تسيطر «حماس» على ما تبقى منها.

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، نقلت عنهم «القناة الـ12»، أن «التطورات في الجبهات المختلفة، وخاصةً الحرب مع إيران ولبنان تخدم (حماس)؛ لأن الانتباه الأميركي موجه إلى مكان آخر، فيما تستغل الحركة ذلك، وتكسب الوقت ببساطة ولا تفي بالتزاماتها كما وردت في خطة السلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، وفق قولهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أنه في حال لم يكن هناك عملية نزع سلاح، وتفكيك للبنية التحتية لـ(حماس) وفصائل غزة، فإنه سيتم العودة إلى نقطة الصفر، وأن ما يحدث الآن هو تعافٍ مقابل لا شيء»، وفق قولهم.

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

وما زالت قضية سلاح غزة مثار جدل بين حركة «حماس» والوسطاء والولايات المتحدة و«مجلس السلام»، وتصر إسرائيل على تسليمه كاملاً بلا استثناء، وهو أمر نصت عليه خطة المجلس التي قدمها الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف إلى قيادة الحركة.

وفي المقابل تخوض الفصائل الفلسطينية مباحثات لإجراء تعديلات تتضمن إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تركز على الاحتياجات الإنسانية وإدخال المساعدات، قبل الحديث عن المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح من القطاع. ويسعى الوسطاء إلى تقديم مقاربة جديدة لدمج المرحلتين، أو تنفيذهما بالتزامن.