أطلق المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وشركة «آرثر د لتل»، تقريراً شاملاً بعنوان «تحديث المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية»، ليكون بمثابة دليل مرجعي شامل لصنّاع السياسات، والقيادات الصناعية، والجهات المعنية، وخريطة طريق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من تبني الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع وتيرة نموها وتعزيز قدرتها التنافسية.
تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي
ركّز التقرير على أبرز الجهود المبذولة حالياً لتعزيز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مسلطاً الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا وأهميتها في إحداث تحولات إيجابية في القطاعات الصناعية على مستوى الكفاءة والإنتاجية والمرونة.
ورأى وكيل الوزارة للتطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس البدر بن عادل فودة، أن التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وفي الوقت الذي قّدم فيه التقرير مرئيات وتوصيات قيمة حول سُبُل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الإنتاجية والابتكار والارتقاء بمستوى القدرات التنافسية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن تقنيات التصنيع المتقدمة التي توفرها الأدوات الرقمية المتطورة تسهم في إحداث تحولات إيجابية في القطاع الصناعي من خلال تمهيد الطريق لتقنيات وحلول الاتصال، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة التصنيع والإنتاج وزيادة مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين مرونة الأعمال.
من جهتها، أكّدت المديرة العامة لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الدكتورة بسمة البحيران، أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلة التحول الرقمي، لافتةً إلى أن هذه الشركات تسهم بدور حيوي في الاقتصاد الوطني، ومن المهم تمكينها لتبني التقنيات الرقمية والاستفادة منها.
دراسات حالة ناجحة توضح القدرة التحويلية للتقنيات الرقمية
عرض التقرير ثلاث دراسات حالة ناجحة من المملكة هي: برنامج مصانع المستقبل (FFP)، وبرنامج الشبكة المتقدمة للابتكار التصنيعي القائم على المعرفة، والبرنامج الوطني للإنتاجية (NPP). وسلّطت كل دراسة حالة الضوء على القدرات والإمكانات التحولية لتقنيات التصنيع الرقمية والمتقدمة ودورها في تعزيز الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع استمرار المملكة في رحلتها نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، توفر دراسات الحالة الناجحة هذه مرئيات ودروساً قيّمة يمكن تطبيقها عالمياً. تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية تهدف إلى خلق اقتصاد صناعي متنوع وتطوير مركز صناعي إقليمي جاذب للاستثمارات، مع تأكيد أن تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة يمثل عامل تمكين رئيسي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للقطاع الصناعي في المملكة.
عوامل التمكين الرئيسية للتحول الرقمي
على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتأثير على الشركات الكبيرة؛ فإنها تواجه قيوداً متعددة كعدم القدرة على الحصول على الموارد اللازمة والمعرفة الفنية إلى جانب نقص الجهوزية التقنية.
وأشار مدير أول في «آرثر د لتل» الشرق الأوسط، عامر الحاج شاهين، إلى القدرات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها التقنيات الرقمية وقدرتها على إحداث تحولات إيجابية في نماذج أعمال الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه التقنيات تعمل على تغيير نماذج العمل التقليدية للشركات بشكل جذري، ولا ينبغي تركها من دون اعتماد هذه الحلول. ومن خلال توفير الممكنات الرئيسية مثل إنشاء قوة عاملة ماهرة، وزيادة الوصول إلى التمويل، وتطوير البنية التحتية، يمكن لهذ الشركات الصغيرة والمتوسطة التغلب على التحديات والاستفادة من الثورة الرقمية.
هذا ويمكن للحكومات وشركات القطاع الخاص مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على التحديات التي تواجهها من خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز سلاسل التوريد، والاستفادة من الممكنات التي تسهم في اعتماد التقنيات الرقمية.
